حكومة البشير تطرد “علي الزعتري” بعد يوم واحد من طرد “إيفون هيلي”

اخطرت الحكومة منسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في السودان “علي الزعتري” بانه شخص غير مرغوب فيه، وامهلته حتى الثاني من يناير المقبل لمغادرة البلاد. وذلك بعد يوم واحد فقط من طرد المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى السودان “إيفون هيلي”.

وتوقع مراقبون تحدثوا لـ (الراكوبة) ان تضع الخطوة الخرطوم في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، وانها ربما تكون سببا في ان يُصعِّد المجتمع الدولي ومجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية آلياتهم للقبض على البشير وفقا للمذكرة الصادرة بحقه من مدعي المحكمة في مارس 2009م، خصوصا ان “المركز الاعلامي لجهاز امن البشير” اورد في الثاني من شهر ديسمبر 2014م، ان “الزعتري” قد قال لاحدي الصحف النيرويجية ان المجتمع الدولي تساهل مع البشير، بدلا من القبض عليه.

واخطرت الحكومة منسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في السودان “علي الزعتري” بضرورة مغادرة البلاد في وقت اقصاه الثاني من يناير لسنة 2015م، دون ان تحدد الاسباب التي دفعتها للخطوة. لكن مراقبين تحدثوا لـ (الراكوبة) ربطوا الخطوة بحوار “الزعتري” مع احدى الصحف النيرويجية، الذي نقله المركز الاعلامي لجهاز امن البشير، وقال فيه ان الرجل وجّه انتقادات قاسية للحكومة السودانية.

ومضى “المركز الاعلامي لجهاز امن البشير” يقول: ان الزعتري وصف الاقتصاد السوداني بالضعيف، بجانب انه وصف البشير بانه يحكم السودان بيد من حديد، وهو ما تسبب في تدني الحالة الاقتصادية، لدرجة ان السودان اصبح لا يمكنه العيش دون مساعدات انسانية.

لكن الزعتري نفى ان يكون قد قال للصحيفة النرويجية اي حديث في هذا الخصوص، على الرغم من انه اقر بانه اجرى الحوار، وقال: “ربما قامت الصحيفة بنشر ما لم اقله، او ان المركز الاعلامي قد نقل الترجمة خطأ”.

وارجع المراقبون قرار الحكومة بابعاد الزعتري الى الموقف المفاجئ لنائب المندوب الدائم للاردن في الامم المتحدة الذي طالب السودان في تعقيبه على بيان المدَّعية العامة للمحكمة الدولية، بضرورة احترام القوانين الدولية. وهو ما جعل وزارة الخارجية السودانية تقوم باستدعاء السفير الأردني لدى الخرطوم “عايد جميل الدرارجة”، لاستفساره عن مداخلة نائب المندوب الدائم للأردن بالأمم المتحدة، التي جاءت تعقيباً على بيان المدَّعية العامة للمحكمة الدولية.

لكن المملكة الاردنية الهاشمية خالفت التوقعات، وعوضاً عن الاعتذار للخرطوم عن مداخلة نائب مندوبها الدائم بالامم المتحدة، طالبت الحكومة السودانية بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، واحترام القانون الدولي واستمرار الحوار مع الجهات الدولية. وذلك بعد يوم واحد فقط من استدعاء وزارة الخارجية للسفير الاردن في الخرطوم.