أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، قرار الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش، بإيقاف موظفين عن العمل تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات.
وأصدرت وزارة الحكم الاتحادي في نوفمبر الماضي، قراراً بإيقاف العاملين والموظفين بالمؤسسات الحكومية المشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ منتصف ابريل 2023م، وذلك إلى حين التحقيق معهم.
وقال قطاع النقابات بتنسيقية (تقدم) في بيان، إنهم تابعوا ببالغ الاستنكار القرارَ الموجه لحكام الأقاليم وولاة الولايات، بإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل دون سند قانوني، تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع.
وأضاف: “إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل وحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حماية العاملين من القرارات التعسفية”.
ووصف البيان إيقاف موظفين عن العمل بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة قاطعة، بأنه يُعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
وقال: “هذا التصرف يشكل اعتداءً مباشرًا على حق الإنسان في العمل، وهو حق أساسي معترف به في الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها السودان”.
وأضاف: “كما أن هذا القرار التعسفي يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية التي تحظر أي شكل من أشكال العقوبات الإدارية التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة أو التي تُتخذ بناءً على دوافع سياسية أو انتقامية”.
وحذرت (تقدم) سلطات الأمر الواقع في بورتسودان من التمادي في اتخاذ إجراءات تعسفية تهدف إلى إسكات أصوات الموظفين أو تصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني زائف.
وطالبت بالتراجع الفوري عن قرار إيقاف الموظفين دون قيد أو شرط، والالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة التي تضمن العدالة والإنصاف في بيئة العمل.
وناشدت التنسيقية جميع العاملين والعاملات في السودان، بتنظيم صفوفهم والوقوف بحزم ضد هذا الظلم لمواجهة القرارات التعسفية التي تستهدف أرزاقنا وحياتنا.
وحثت على التكاتف والتضامن، وتنظيم الأجسام المهنية والنقابية والالتفاف حولها، والعمل معًا لمناهضة هذه الهجمة الشرسة على الكرامة والمستقبل والحقوق.
وزارة الخارجية فصلت موظف لنفس الأسباب.
التنظيم الاماراتي المسمي تقدم لا يقدم و لا يؤخر … ندين و نستهجن و نستنكر … اجتماعات و سباب و شتائم و عبث و قالوا نحن المجتمع المدني السوداني … بؤس في الطرح و الافكار و قلة الادراك.
لعن الله الحاجة و ضعف النفس و الارتماء في الرذيلة.
آن الأوان لتنظيف مفاصل الدولة من عينهم حميدتى ومن المتعاونين ويعرفهم المواطنين جيدا وهم من قبائل تتبع الدعم السريع ..
لجنه اللصوص ( لجنه ازاله التمكين ) نهبت أموال السودانين ولم تورد دولار واحد بشهادات وزراء ماليه حمدوك وفصلت موظفين وعمال من المؤسسات الحكوميه أليس هذا ضد المعاير القانونيه الدوليه ام حلال لجنه اللصوص وحرام على الحكومه السودانيه بقياده البرهان
ايقاف فقط؟؟؟؟؟ كل من دعم و ساند مرتزقة عربان الشتات الإفريقي ضد الوطن و شعبه يجب محاكمته..
يعني هذا القرار اذا انت زعلان من حد تقول هذا يدعم الدعم السريع طوالي يمشوه السماء ذات البروج كما قال مناوي الله يكون في عون الشعب المغلوب علي أمره
«تقدم» تدين إيقاف موظفين بمزاعم التعاون مع الدعم السريع
طبيعي تدافع عن الخونة والماجورين مثلكم من حقكم هذا لا باس هنقبل
«تقدم» تدين إيقاف موظفين بمزاعم التعاون مع الدعم السريع
طبيعي تدافع عن الخونة والماجورين مثلكم من حقكم هذا لا باس هنقبل ادانتكم
حتى ناس تقدم ينبسطوا يجب عدم لمس او سؤال المتعاونين والمستنفرين مع المليشيا التي قتلت وشردت المواطنين فلتحيا تقدم صوت الشعب وضميره الحي التي تدافع عن المواطن السوداني وتحميه وتقدم له العون والمساندة