مؤشرات لبيع ما تبقى من أراضي السودان

سليمان حامد الحاج

طالب وزير الزراعة ابراهيم محمود حامد بضرورة احداث ثورة في التشريعات والقوانين فيما يختفص بالاراضي الزراعية لتحرير الارض وادخالها كسلعة تجارية تدخل في التمويل . وشكا الوزير من ان النمو الحضري تسبب في تغول الاراضي السكنية على الزراعية.

تصريح جد خطير يتطلب الوقوف عنده ملياً والتمعن فيما يستبطنه من نوايا ليست في مصلحة البلاد باي حال من الاحوال . قبل ان تشرع في تفريع مايستبطنه التصريح، نسال السيد وزير الزراعة، هل المشكلة المثارة الان هي النقص في الاراضي الزراعية؟ ان كان لا يدري- وهو حتماً يدري- بوصفه وزيرا للزراعة ، ليس هذا هو السبب الاساسي ولا حتى الفرعي . فالاراضي الصالحة للزراعة في السودان تبلغ مساحتها 200 مليون فدان. المستثمر منها لا يزيد عن (40) مليون فدان.

هذه المساحة تقدر . مائة مرة قدر مشروع الجزيرة والمناقل الذي تبلغ مساحته 2.5 مليون فدان ، والذي بدات حكومة الراسمالية الطفيلية المعادية بطبيعتها الطبقية للانتاج الزراعي ، في تفتيته وبيعه بابخس الاثمان.

هذا ما يحدث لمعظم المشاريع الزراعية المروية مثل مشروع الرهد وحلفا الجديدة، التي يتواصل وضع المصاعب امامها بنية تدميرها عن قصد توطئة لبيعها بحجة انها خاسرة.

سلطة المؤتمر الوطني مسؤولة مسؤولية كاملة عن ما حدث لهذه المشاريع من دمار . وهي التي تتحمل مسؤولية الجفاف والتصحر الذي جعل العديد من ولايات السودان ذات طبيعة صحراوية تحاصر اطرافها الصلعاء مدنها وقراها وتعمر منازلها بالرمال الحارقة.

الحكومة مسؤولة ايضاً عن بيع اراضي السواقي التى تبلغ مساحتها ملايين الامتار لوزارة الشؤون الرياضية منذ عشرات السنين لتقام عليها المدينة الرياضية التي ظلت منذ ذلك الوقت هياكل خرسانية حتى الان، بل نهبت ما لايقل عن 50% من اراضيها لتحول الى مناطق سكنية وزراعية خاصة.

وكل صباح تبشرنا الصحف ببيع المزيد من الميادين العامة والاراضي الزراعية في معظم ولايات السودان، وتتكشف مخازي التصرف بين الفينة والاخري في الاراضي والميادين العامة داخل الاحياء وخارجها وف حرق القري. ولهذا صارت فضائح التصرف في الاراضي حديث العامة في مجالسهم الخاصة.ومن الممكن ان تتطرق الى مئات الامثلة الموجودة بين ايدينا لولا ان ضيق الحيز لا يسمح بهذا السرد. وهناك قضايا لا زالت امام المحاكم لم يتم البت فيها.

آخر ما نشرته الصحف ،هو ما جاء في صحيفة الجريدة عدد السبت 14/6/2014م عن اراضي الدخينات ، التي ذكر ورثتها من ابناء المرحوم حاج مضوى رحمه الله عليه عن التلاعب الذي قامت به جهات مختلفة باوراق الاراضي ومن بينهم متنفذون في قمة السلطة، الجدير بالذكر ان هذه الاراضي التي تبلغ مساحتها 50 فدان اراضي زراعية والمتنفذون المعنيون في السلطة كما ذكر الورثة هم الذين حولوها الى اراضي سكنية. ويمكن الرجوع في هذا الشان الى رئيس تسجيلات اراضي الكلاكلة الذي خاطب المحكمة التي تنظر في هذه الاراضي وسلمته خطاب سري للقاضي المختص نفسه.

وبحسب الوقائع التي نشرت في الصحف فقد تم تحويل الاراضي المملوكة للورثة من زراعية الى سكنية ويجري الان توزيعها كمخططات سكنية، بينما لا زال النزاع قائماً خولها امام المحكمة.

ان حديث السيد وزير الزراعة المطالب بتحرير الاراضي لتصبح تجارية، يفرض العديد من الاسئلة:

اولاً: ? تحرير الارض من منو؟ ولي شنو؟ فالامثلة السابقة جعلت سلطة الراسمالية الطفيلية تتصرف في اراضي السودان وكان السودان ملك لها.

اليس هي التي تتصرف في اراضي الميادين العامة بالبيع كما تشاء؟ أليس هي التي تهدم منازل الفقراء بحجة انها عشوائية دون ان تدفع لهم تعويضات مجزية ، وتبني مكانها قصوراً فارهة للاثرياء من الطفيلين . وفي هذا الصدد يمكن الحديث دون توقف عن الارضي التي كانت زراعية مطرية في كافوري ومعظم اطراف العاصمة ومختلف الولايات وباعتها بثمن بخس للموالين لها.

الم تثبت التقارير والتحقيقات الرسمية ان حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم هي التي صدقت بتشييد مباني سكنية في مجاري السيول وعلى بعد امتار من المناطق المعلومة التي يطمرها النيل في مواسم الفيضان. اليس هذا تحريراً للاراضي وتحويلها الى تجارة من غير الحكومة فعل ذلك؟ وهل يستطيع اي مواطن ان يضيف متراً من الاراضي لمنزله سواء كان في المدينة او حرم القرية بدون علم الحكومة وموافقتها. لايستطيع فعل ذلك الا الموالين للسلطة وبدعم منها وموافقتها.

وزير الزراعة يريد بهذا التصريح ان يقنن الممارسات السالبة التي تمارسها السلطة بعمل قوانين تسمح بنزع اي ارض لاي مواطن سكنية او غيرها من الامثلة التي مورست فعلا واشرنا الى بعضها في مقدمة هذا المقال.

امام حديث الوزير في برنامج ( مؤتمر اذاعي) عن ان معدل الدخل ازداد على مستوى العالم خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية مما زاد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية ومن ثم ارتفعت اسعارها كفرصة لاهل السودان لاستغلال الامكانيات الكبيرة ليصبح السودان دولة عظمى ، حديث يدعو للدهشة والغرابة ، وهو في ذات الوقت حديث فحل يصدر من وزير يعلم علم اليقين كيف سارت سياسة الحكومة الزراعية طوال ربع قرن من الزمان . باعت فيها معظم المشاريع المنتجة المروية وغير المروية وخصخصة العديد منها دون ان يدخل عائدها الى خزينة الدولة، واصبح السودان بلداً مستهلكاً وليس منتجاً، بل مستورداً لقوت يومه من معظم السلع الضرورية من بلدان العالم.

ثانيا: هذا الواقع الماثل ، الذي ينتهج سياسية الاقتصاد الحر وحرية السوق والانصياع والتبعية المذلة لصندوق النقد والبنك الدوليين لا يستطيع بل يستحيل نظام الراسمالية الطفيلة ان يجعل من السودان بلداً منتجاً زراعياً وصناعياً ، بل سيظل في اخر قائمة البلدان الاكثر فقراً وفساداً وتجويعاً لمواطنيه.

لماذا لا يقول السيد وزير الزراعة بكل الصراحة والوضوح ،اننا نريد ان نبيع ما تبقى من ارض السودان عبر القوانين التي تقنن نزع الارض كما تشاء.

نظام يصل هذا الحد من التفريط في اعز ما يملك شعب السودان(الارض) نظام فصل الجنوب، لن يتورع من فعل اي شئ ولهذا يجب تكثيف النضال اليومي المثابر لاسقاطه .

الميدان