ويرى الخبير الاقتصادي البروفسير ابراهيم محمد آدم عميد كلية دار العلوم ان في غمرة المشكلات التي تعانيها حكومة الفترة الانتقالية دخلت في جب جديدة باعلانها زيادة رواتب كانت قد اعلنت سابقا انها غير قادرة على الالتزام بها على الاقل في العام المالي الحالي. وقد جلب عليها هذا سخط الكثيرين من قوى الثورة وجموع الشعب الذي كان يسعى لتطبيق الحد الادنى الذي توصلت اليه دراسة تجمع المهنيين السودانيين وهو مبلغ 8560 جنيها رغم ان تضخم السوق قد تجاوز هذه الدراسة خمس مرات على الاقل وتحولت وزارة المالية من ممانع لذلك المقترح الى تطبيق اخر يتجاوزه اضعافا مضاعفة فاين لوزارة المالية بالموارد اللازمة وقد جف المدد داخليا بسبب تراكم وتفاقم الازمة الاقتصادية التي كانت السبب في قيام الثورة ثم جاءت كارثة الكورونا التي تكاد لا تبقي ولا تذر اقتصادا الا وقد انهكته وهذا قلل كثيرا من احتمالات الدعم الخارجي واقرب الذين وعدوا كالسعودية والامارات كان عطاؤهم منقوصا قبل الازمة العالمية واليوم الدولتان بحاجة الى القروض التي بدأتها بالفعل تبقي اذن لوزير المالية مخرج واحد هو طباعة المزيد من العملة والتي تجاوزت الحد المطلوب لها في الربع الاول لهذا العام كل ماسبق يؤكد أن الخيار الوحيد امام الحكومة هو مزيد من طباعة الأوراق النقدية للوفاء بتعهداتها وزيادة المرتبات ويعلم الجميع تداعيات طباعة العملة وأثره على سعر الصرف.
اللهم لاتخزل عبدك حمدوك وحكومته والشهداء اللزين ضحوا بارواحهم والشعب الصابر على الجمرسنين ياالله
طباعة العملة سرقة من أموال الشعب المودعة، هل يجهل وزير المالية انها سرقة أموال الشعب في وضح النهار
لقد أتت بك حكومة الثورة لإصلا ح حال البلد بحل الأزمة الأقتصادية وتثبيت قيمة الجنيه السوداني بزيادة الإنتاج والإنتاجية و لم يطلب منك أحد بزيارة الأُجور بل هرع المواطين بكل فئاتهم من موظفين وعمال اليومية وأطفال الدرداقات وستات الشاي لتبرع تحت شعار قومة للسودان وكان أملهم أصلاح حال البلد حتي يجد كل منهم حقه في العيش الكريم ولكن هذا الوزير الكوز قام بزيارة اُُجور إنتقامية وربما الهدف منه إفشال حكومة الثورة والكل يعلم إن العالم كله يمر بظروف سيئة والحالة أسوأ هنا في السودان وحتي لو تم زيارة ألأُجور من المفترض أن تكون زيادة تدريجية وزيادة بهذا الطريقة دون حل الأزمة الاقتصادية ستكون لها تداعيات كارثية .