الخرطوم: الراكوبة
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم ،عن استمرار وزارته في انتهاج سياسية التحرير حتى يتعافى الاقتصاد السوداني من التشوهات التي ظل يعاني منها كثيرًا ، مؤكدًا بان هذه السياسات سيعاني منها المواطن كثيرًا وسيمر بجراحات مؤلمة جدًا وستكون عميقة وشديدة ولاعلاج الا عبر استئصال المرض.
ولفت إلى أن ذلك سيحتاج الى وقت طويل حتى يتعافى الاقتصاد وان ذلك لن يتم بين عشية وضحاها مؤكدا انهم سيسيرون في هذا الدرب رغم التحفظ والتاخير عن الحديث حول رفع الدعم عن الغاز والقمح.
وقال بان سياسية الدعم من السياسات الفاشلة والخاطئة والغير عادلة حيث لايتساوى فيها المواطنين، واكد بان رفع الدعم سيكون المستفيد الاول منه المواطن البسيط ، وعدد الاسباب بانه سيساعد في توجيه الصرف نحو الطريق الصحيح من صحة وتعليم وكهرباء وغيره ، وسيساعد في محاربة التهريب عبر القنوات الغير رسمية ، كما سيغلق الباب امام اي صرف غير حقيقي وتقليل الاستهلاك.
وذكر بانهم على علم بمعاناة المواطن وعجز الدولة عن كبح جماح السوق ولكنهم بهذه السياسات سيتمكنون من ضبط السوق ومعرفة حوجة البلاد الحقيقية لكل سلعة.
وقدم اعتذاره عن عدم تمكن وزارته ووزارة التجارة في التغطية الكافية لبرنامج سلعتي ،وقال بانهم ووزارة التجارة مجتهدين في برنامج (سلعتي) لتوفير السلعة للمواطن بسعر التكلفة.
أفشل وزير مالية فى السودان
هذا الكوز الجهلول ذكر ان من يملك 200 فدان لا يستحق ان تدعم إنتاجه الدولة، هذا المُهرج اشك انه يعرف الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي و الناتج القومي الإجمالي، وهو يرى في الدعم الحكومي مجرد جعل المواطن الذي يمتهن الزراعة يستمر في زراعته الصغيرة لكي ياكل منها بامية و طماطم، هذا الجهلول إما أنه جاهل أم يرى في الشعب السوداني سذاجة تغطي عليهم جميعاً، وهذه النزعة هي نزعة كيزانية بحتة تتضمن الكِبر و التعالي وإفتراض الجهل والبساطة الفكرية و السذاجة، أو أنه لا يفقه ابسط أبجديات الإقتصاد الكُلي، و في كلا الحالتين هو معول يعمل لهدم الثورة الثورة.
عملية الدعم الإنتاجي هي المُحرك الأساسي لنمو الإقتصاد الكُلي للدولة بصفة عام و هي العُنصر الذي يزيد من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، فمثلاً المُنتج الذي يزرع 200 فدان فما فوق هو منتج أكثر فاعلية ممن ينتج ما لا يكفي حتى قريته، فمن ينتج بصورة تنافسية كمياً ونوعياً يعود بحصائل صادر عالية تمنح الدولة عملة صعبة هي في امس الحوجة اليها، و تتحصل الدولة منها ضرائب ايضاً تعود مرة أخرى هذه الضرائب في شكل تطوير العناصر المساعدة في تهيئة البيئة الإنتاجية من ناحية طرق و سكك حديدية ذات تكاليف نقل أقل و غيرها من العناصر الضرورية للوصول لأعلى نسب من الإنتاج كمياً ونوعياً.
هؤلاء الكيزان اتو من قراهم ورغم انهم درسو في دول متطورة ولكن لا تزال عقولهم مُتحجرة ولا يرون الا القُرى التي اتو منها حتى في فهمهم لاقتصاد الدولة.
لابد ان يعلم هذا المتكوزن انه لم يدرس اول صفحة من كتاب مُقرر الإقتصاد الكًلي، الذي من أبجدياته أن الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة السلع والخدمات المًنتجة في داخل دولة في خلال فترة زمنية مُحددّة بواسطة مواطني و غير مواطني (المُستثمرين الأجانب) هذه الدوله، وطالما أن معادلة الناتج القومي الإجمالي الذي يعود للدولة بحصائل صادر عالية تقوّي من قيمة عملتها من ناحية إن ارادت و من ناحية أخرى تدر عليها عوائد عالية بالغملات التجارية العالمية القوية، من عناصرها الاساسية الإستثمار، فلابد أن يتم دعم المًنتج عموماً والمُنتج الذي يعود باكبر قدر من حصائل الصادر من عملات التعاملات التجارية العالمية كالدولار و اليورو، مما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بصورة جيدة، و تتمكن الدولة من الحصول على ضرائب ترِد مرة أخرى في شكل خدمات وبنية تحتية من تطوير وسائل نقل الإنتاج من مراكزه لمراكز تصديره بكُلفة اقل كالسكك الحديدية وغيرها و كذلك توفير مصادر الطاقة الضرورية للعملية الإنتاجية و توفير الخدمات من مدارس و مستشفيات للذين يعملون في مراكز الإنتاج و غيرها من الخدمات التي تسهّل و تساعد في تكوين بيئية إنتاجية جاذبة للإستثمار بما فيها من قوانين تختص بمجال الإستثمار.
دعم المُنتج و المُستهلك هي عملية تبادلية كل منها يمنح الطرف الآخر طاقة يستفيد منها الطرفان طالما يشكل الإثنين عنصرين من عناصر الناتج المحلي الإجمالي، و ايها الكوز لابد ان تعلم بان الصرف البذخي الذين تنغمسون فيه هو أيضاً عنصراً هداماً يعود بالضرر على عملية الناتج المحلي الإجمالي، اذ ان صرف الدولة هو عنصر آخر من عناصر معادلة الناتج المحلي الإجمالي الذي ينمو كلما تقشفت الدولة (التي هي في حالة السودان حالياً) بعد ان نهبها من تواليهم، و ينخفض و ينهار كلما كان الصرف الحكومي كصرفكم انتم، و الصرف الحكومي يكون حسب الحالة الاقتصادية للدولة يكون ملعوباً بتناغم لذيادة او كبح النمو الاقتصادي.
الوزير ليست لديه ولا حتى مجلس الوزراء ليست لديهم خطة مدروسة لمعالجة الازمة الاقتصادية وحتما خلال هذا الشهر سيوالى
الدولار ارتفاعه وسندخل فى تحرير جديد والمسلسل سيستمر مالم يتم اسقاط هذه الحكومة اما السيد جبريل فاولى به ان لا يستفز جموع الشعب السودانى الممكون وخير له ولنا ان يعود للمكان الذى اتى منه وكفانا مهازل