لا نقول..بعد إيه ..ولكن يجب الإعتذار والمحاسبة !

الإنسان حيثما كان هومن لحمٍ ودمِ وعاطفة وعقل ..تتمرحل حياته نكوصاً وتطوراً ولكل مرحلة ِسنية معطياتها التي تتبعها قناعات فيها الثابت وفيها المتحرك .. هذا في عمومات الحياة البشرية .
أما عالم السياسة في حياة من يمارسونها على مستوى الصف القيادي في اية جماعة أو حزب رغم انه غالباً ما يرتبط بالعلاقة التنظيمية المبدئية فكريةً كانت أو عقدية ، لكن الفيصل عند الحكم على صدق النوايا فيه غالباً ما يتولد عبر ولوج السلطة في كافة مستوياتها بصورة عملية لاسيما في النظم الديمقراطية التي يميزها وجود الكوابح التي تحد من إستغلال تلك السلطة على هوى الجماعة أو الأفراد لآن الحاكم هنا يكون الشعب ممثلاً في الدستور و القانون والمؤسسات التي تكون ضابطاً ومراقباً للأداء الحكومي فيتحدد صلاح تلك الجماعة أو ذلك الفرد للإستمرار من عدمه .. هذا طبعاً قياساً الى الصورة المثالية التي ينبغي أن تكون وهو حلم وإن لم يتحقق في ماضينا ولا حاضرنا فعلاً ولكنه يظل يراود الخيال ولو في مقبل الأجيال التي نتمنى لها زماناً أحسن من أزمنتنا التعيسة في ذلك الصدد !
على مدى دورات الحكم العسكري التي قفز فيها العسكر الى السلطة .. فباستثناء حكم الفريق عبود كانت هنالك جماعات وراءها لها ايدلوجية سياسية معينة ،واحدة يسارية علمانية والآخرى يمنيية ثيوقراطية .. بيد ان القاسم المشترك بينها أنها كانت تستعين ببعض المدنيين في تسيير دفة حكمها .. إما لإعتبارات عقدية مرتبطة بالولاء للفكرة وإما أنها تحتاج لهم ككفاءات تكنوقراطية مهنية !
فشهدنا على سبيل المثال لا الحصر وجود السادة أحمد خير و مامون بحيري وغيرهما في عهد عبود و كذلك االأستاذ فاروق ابوعيسى والدكتورمنصور خالد في مراحل من نظام نميري المايوي !
بيد أن أولئك قد دخلوا وخرجوا ولم يعرف لهم فساداً أو قتلاً لخصم أوشهدوا رأي العين التنكيل بمواطن وإن لم يقدموا إعتذاراً معلناً عن تلك المشاركات التنفيذية الصرفة ،ولكن نظافة اياديهم من المال الحرام أو الدم قد كان ضمناً ما جعل قبولهم ممكناً كمشاركين في الحياة العامة لاحقاً !
الان نشهد دموعاً يسكبها الأستاذ الطيب مصطفى متحسراً على حالة البلاد وما آلت اليه من وضع مزرٍ كان الرجل واحداً ممن مهدوا له طويلاً بممالاة هذا النظام في شراكة حقيقية ممسكاً معه بتلك السكين التي ذبح بها الوطن قبل أن ينحر ثور بهجته السوداء على قارعة مفترق طريق الوطن للإستقرار !
وكذلك الدكتور غازي صلاح الدين الذي عاصرولو بالصمت المطبق أقبح مراحل التنكيل الإنقاذي بالناس في بيوت الأشباح ورصد الرجل قوائم قطع الأرزاق والأعناق إن لم يكن بقلمه وسيفه فبغض البصر عن الالاف من الضحايا لا لسبب إلا أنهم أصحاب رأ ي مخالف لمشروع الإنقاذ وقد إستشرفوا بحسهم الوطني الثاقب من خلال قراءة عنوانه ما يمكن أن يكون مافي باطن الجواب في مستقبل مسيرته التي انتهت بالفعل قبل أن تبدأ وهو ما تجلى رسماً بالقلم والمسطرة على تراب الوطن في بلاده وعباده ..!
نعم صحيح قد يكون الرجل وقتها محصوراً و معصورا بين حدة إستقطاب المرحلة وحماس التنظيم فلم يكن يستطع إعلاء الصوت بالإعتراض كما فعل لاحقاً مجاهراً بالحق الذي لا يتجزأ ولا يتمرحل.. وقد جاء كما يبدو ونرجو أن يكون صادقاً في أوبته المتأخرة التي هي أفضل من عدم الإتيان !
لا ينبغي لكائن من كان أن يقول لتائبٍ ..بعد إيه ؟
..فالله جل جلاله يقبل التوبة وهو الذي يجزي عنها .. ولكن التوبة بدءاً تستوجب الإستغفار!
وهكذا في الشأن الوطني والسياسي فإن التراجع عن الخطأ يبدأ بالإعتذارليس بجلد الذات فحسب وإنما وضعها تحت أمر العدالة إذا ما كان للعائد الى طريق الحق ما يستحق المحاسبة .. فلن تكفي الدموع وحدها لغسل الآثام .. و لن يكون الكلام الحلو المنمق في المقالات كفيلاً بإغلاق الملفات القذرة ،
مثلما عودنا المخطئيين دائماً في الحق العام التربيت على أكتافهم ونحن نردد عفا الله عما سلف..!
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. يااخ محمد لن يكون هنالك عفا الله عما سلف والله لو ما الحكومة جابت لينا حقنا من الكيزان وبالقانون والله نجيب حقنا بأيدينا ويبقى الدم للركب ، تقطيع الكيزان في الميادين العامة وعلى رؤس الأشهاد واجب وطني وديني واخلاقي.

  2. يااخ محمد لن يكون هنالك عفا الله عما سلف والله لو ما الحكومة جابت لينا حقنا من الكيزان وبالقانون والله نجيب حقنا بأيدينا ويبقى الدم للركب ، تقطيع الكيزان في الميادين العامة وعلى رؤس الأشهاد واجب وطني وديني واخلاقي.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..