الأمين العام السابق للأوقاف يؤكد أمام المحكمة أن عقده شرعي وقانوني

الخرطوم: مسرة شبيلي

استجوبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عادل موسى أمس الأمين العام السابق للأوقاف، دكتور الطيب مختار المتهم الأول في قضية الأوقاف حول العقد المبرم بينه والوزير السابق أزهري التجاني. وأوضح بأنه عرض عليه العمل بالأوقاف بسوق العمل بواسطة أحد المسؤولين بالدولة وأنه رفض في بادي الأمر العمل الحكومي أو تحت إمرة أي وزير مباشر، وأكد أن الوزير السابق أزهري التجاني اتصل وطلب منه الاطلاع على قانون الأوقاف وفقهه و بعدها لم يجد ما يمنعه من العمل في الوزارة، مبيناً أن الأوقاف كان واقعها متردياً لدرجة الصفر، وإدارتها امتحان لقدراته. وأشار إلى أنه بحكم عمله كوكيل سابق بوزارة العمل ومسن لقانون لائحة الخدمة المدنية لعام 2007م ومسؤول عن القطاعت الخاص لديه علم تام بكل القوانين. وأفاد المتهم بأن ناظر عموم الأوقاف عندما عيّنه كان يريد أميناً عاماً يعبر عن عدم انتظام الأجور ويستطيع أن يقول للحكومة إنك من أكبر المتغولين على الأوقاف على حد قوله، وتابع أن الأفندية الذين يسكنون في بيوت الأوقاف جنوب قاعة الصداقة ويستغلونها بغير حق والعاملين بالقصر يريد أن يقول لهم ارفعوا أيديكم عن الأوقاف.

وذكر بأن الاستحقاقات التي خصصت له بموجب العقد لا تعادل المهام التي يقوم بها وتحدياتها. وأشار إلى أن هناك عقودات متشابهة لعقده و يتقاضاه شاغل منصبه الآن، «20» ألف دولار، مؤكداً أن عقده شرعي وقانوني ومستوفي لشروط العقود، وأن الأوقاف لا علاقة لها بوزارة المالية ولا موازنة الحكومة لا صرف ولا إيراد، وأن العقد تم توقيعه بواسطة مستشار قانوني وبناءً على ذلك قام بصرف جزء من المستحقات من أوقاف الخارج على قرار التعيين والعقد واللائحة. مبيناً أن ما صرفه خلال الـ«3» سنوات لا يتعدى الـ25% من مستحقاته.

وانتقد بشدة أقوال المراجع العام الذي أخذت أقواله كشاهد، وقال إنه أساء بممارساته لديوان المراجعة كمؤسسة رقابية عريقة وتلاعب في الشروط الوقفية، وأضاف المتهم أن المراجع اعترف خلال إفاداته بأنه أدى فريضة الحج من غير حر ماله «مال الأوقاف». موضحاً أن الشاهد أشار إلى غموض في العقد في البند الذي يوضح عدم الاطلاع عليه، وأكد أن ذلك بنداً متعارفاً عليه في كثير من العقودات. وأكد المتهم بأنه قام بإنجازات ضخمة تصب لصالح الأوقاف إلا أنها اصطدمت بمصلحة الغير الذين يستخدمونها في الترفيه والسكن واستغلال مال الإيرادات، وأشار إلى أنه تم رفع تقرير عنه لوزير العدل والذي بدوره رفعه لنيابة المال العام ومن ثم حول لشأن جنائي وظل العقد موضوع البلاغ بطرفهم ما يزيد عن العام وخلال تلك الفترة أخذت منه كفالة مالية تعادل ما صرفه خصماً على المستحقات، وبعد فترة طالبوه بمبلغ إضافي للكفالة بحجة تغير سعر الصرف. وأفاد بأنه لم يستجب لأمرهم وطالبهم عدة مرات بتحويله للمحكمة. وقال إنه تم شطب الادعاء ورد له مبلغ الكفالة وأمن المسؤولين بالإنابة بالتوجيه.

آخر لحظة