الحوار الوطني ورفض تسجيل الحزب الجمهوري

((( إن الحزب ما زال مواصلا لمساره القانوني لدى المحاكم السودانية طاعنا في قرار رفض تسجيله ولم يستنفد فرصه داخل السودان في الطعن حيث لديه الأن طعن أمام المحكمة العليا قيد النظر)))؟؟؟؟
هل طعنتم في قرار المجلس أمام المحكمة الادارية في المواعيد ثم محكمة الاستئناف الادارية فالمحكمة العليا في المواعيد المقررة؟ أخشى إن لم يحدث ذلك فقد تخسرون القضية من الناحية الشكلية رغم عدالة موضوعها كحق دستوري قبل أن تكون مجرد شأن إداري، ومما يؤسف له أن تتعامل المحكمة الدستورية وهي الملاذ الوحيد لصون الحقوق الدستورية مع هذه الحقوق بتغليب الشكليات على جوهر الموضوع، فقديماً كان من تقاليد المحكمة العليا (حامية كافة الحقوق بما فيها الدستورية) عدم احتفالها بالأمور الشكلية كفوات مواعيد رفع الطعن إلا بعد أن تنقذ إلى جوهر الموضوع فلا تجد أملاً نجاح موضوعه وتثبت ذلك صراحة في حيثياتها لتقول للطاعن لو أن لك حقاً تم فعلاً انتهاكه لكنا تجاوزنا عن كافة القيود الاجرائية التي من شأنها أن تحول دون نظرنا فيه واحقاقه! ذلك لأن المحكمة العليا كانت تستشعر مسئوليتها القانونية والأخلاقية كملاذ أخير في عدم ضياع الحقوق بسبب القيود الشكلية. والآن ماذا لدينا فقد ضيعت كل التقاليد والقيم الحقة وصارت الأحكام تصدر في سطرين بأن الطعن مرفوض شكلاً لفوات المواعيد (ولو بيوم واحد) ولا شيء بشأن موضوعه والسلام، ولقد حكى لي أحدهم حكايتهم وأهله (قبيلة بأكملها) حينما اكتشفوا أن أحد المحتاين المعروفين في منطقتهم قد تواطأ مع بعض المحامين قام برفع دعوى توريث لتركة جدهم المتمثلة في مشروع زراعي مسجل باسمه في أول تسوية للأراضي الزراعية عام 1935 زمن الانجليز ولكن ضابط التسوية دون اسمه مثنى لشهرته وليس مربعاً أو حتى مثلثاً ويبدو أن محامي المحتال قد اطلع على السجل فأحى لموكله بعملية الاحتيال كلها حيث عثرا على مشروع آخر مُورَّث من جدهم باسمه الثلاثي الذي يطابق اسم جد هذه القبيلة ويزيد عليه بذكر الاسم الثالث الجد. فرتبوا دعوى التوريث بنقل الاسماء من وثيقة توريث ذلك الشخص وقدموها للمحكمة على أساس أنهم ورثة المشروع غير المورث وحصلوا على إعلام شرعي بذلك يتضمن تنازلاً من الورثة الوهميين للشخص المحتال والذي باعه على الفور وتم تسجيله فيما بعد بأسماء عدة أشخاص حولوه إلى قطع سكنية. وعندما طعن محدثي وكيل الورثة الحقيقيين مع محاميه في هذاالاعلام الوراثي المزيف فور علمهم به لم يجدوا في المحكمة القاضي الذي أصدره ولا قاضي في درجته (الأولى) لكي يصرح الدعوى ويتولى نظرها، ولم يجدوا غير قاضي المديرية المسئول عن مجمع المحكمة (الدويم) فقابلوه وطلبوا منه تصريح الدعوى ومن ثم احالتها لأي قاض من الدرجة الأولى تابع للمجمع فاستلم الطلب للاطلاع عليه واجراء اللازم. وعادوا للخرطوم وبعد اسبوع رجعوا لقاضي المديرية ليعرفوا لمن من القضاة احال طلبهم ولكنهم فوجئوا بأن قاضي المديرية اعتبر أن الطلب مقدم له بصفته القضائية وليس الادارية وكتب فيه قراره برفض الطلب لأن الاعلام المطعون فيه صادر من محكمة قاضي الدرجة الأولى وكان يجب تقديمه لها وليس قاضي المديرية المسئول الاداري عن توزيع القضايا على القضاة المختصين. فجقلب محدثي ومحاميه فذهبوا لمحكمة الاستئناف بكوستي لإلغاء قرار قاضي المديرية بشطب الطلب ولكنهم كذلك اعتبروا الطلب مقدماً للجهة غير المختصة وشطبوا الاستئناف فما بقي لمحدثي ومحاميه إلا أن يلجأوا للمحكمة العليا ويقول محدثي أن محاميه لم يكن يعلم بأن المحكمة العليا في الخرطوم لها دوائر في الأقاليم مدني، الابيض، بورتسودان الخ. فتمهل في كتابة مذكرته للمحكمة العليا حتى آخر يوم من مواعيد الطعن حينما أكتشف مسألة الدوائر الإقليمية للمحكمة العليا. وحتى لا يفوت المواعيد مع عدم امكانية اللحاق بدائرة امدني ذهب مباشرة للمحكمة العليا بالخرطوم وشرح للمراقب المشكلة فقال له لا مشكلة ولا حاجة واستلم المذكرة وقيدها وختمها بتاريخ تقديمها في ذلك اليوم ووقع عليها بصفته وقال له يمكنك غدا السفر لمدني لإيداعها في دائرة مدني التي تتعامل معها باعتبارها قدمت في المواعيد. وفعلاً ذهبوا اليوم التالي لمدني وأودعوا مذكرة الطعن. انقروا ماذا وجدوا المحكمة العليا قد فعلت بعد مراجعتها بعد شهر. وجدوا قرارها من سطرين برفض الطعن لفوات المواعيد وبس!!! وضاعت حقوق الورثة الحقيقيين وهم قبيلة كاملة مكونة من ثلاثة أجيال منذ 1935 بسبب تأخير يوم واحد على فرض خطأ الاجراء الذي قام به المحامي مع مراقب المحكمة العليا الخرطوم. وهذا كله حدث في هذا العهد حين افتقدت الخدمة المدنية كلها بما فيها القضائية مهنيتها المشربة بقيم الحق والنزاهة والعدل حين أوكل الأمر إلى غير أهله والآن قضاة الاستئناف وقاضي المديرية المعنيين في هذه المهزلة هم قضاة في المحكمة العليا التي لجأ إليها الحزب الجمهوري في قضيته العادلة فماذا ستكون النتيجة يا ترى؟ أرجو ألا يكون مصيرهم مصير القبيلة التي فقدت إرثها بفارق يوم واحد من المواعيد الشكلية الاجرائية. آمين يا رب العالمين قاصم الظالمين

((( إن الحزب ما زال مواصلا لمساره القانوني لدى المحاكم السودانية طاعنا في قرار رفض تسجيله ولم يستنفد فرصه داخل السودان في الطعن حيث لديه الأن طعن أمام المحكمة العليا قيد النظر)))؟؟؟؟
هل طعنتم في قرار المجلس أمام المحكمة الادارية في المواعيد ثم محكمة الاستئناف الادارية فالمحكمة العليا في المواعيد المقررة؟ أخشى إن لم يحدث ذلك فقد تخسرون القضية من الناحية الشكلية رغم عدالة موضوعها كحق دستوري قبل أن تكون مجرد شأن إداري، ومما يؤسف له أن تتعامل المحكمة الدستورية وهي الملاذ الوحيد لصون الحقوق الدستورية مع هذه الحقوق بتغليب الشكليات على جوهر الموضوع، فقديماً كان من تقاليد المحكمة العليا (حامية كافة الحقوق بما فيها الدستورية) عدم احتفالها بالأمور الشكلية كفوات مواعيد رفع الطعن إلا بعد أن تنقذ إلى جوهر الموضوع فلا تجد أملاً نجاح موضوعه وتثبت ذلك صراحة في حيثياتها لتقول للطاعن لو أن لك حقاً تم فعلاً انتهاكه لكنا تجاوزنا عن كافة القيود الاجرائية التي من شأنها أن تحول دون نظرنا فيه واحقاقه! ذلك لأن المحكمة العليا كانت تستشعر مسئوليتها القانونية والأخلاقية كملاذ أخير في عدم ضياع الحقوق بسبب القيود الشكلية. والآن ماذا لدينا فقد ضيعت كل التقاليد والقيم الحقة وصارت الأحكام تصدر في سطرين بأن الطعن مرفوض شكلاً لفوات المواعيد (ولو بيوم واحد) ولا شيء بشأن موضوعه والسلام، ولقد حكى لي أحدهم حكايتهم وأهله (قبيلة بأكملها) حينما اكتشفوا أن أحد المحتاين المعروفين في منطقتهم قد تواطأ مع بعض المحامين قام برفع دعوى توريث لتركة جدهم المتمثلة في مشروع زراعي مسجل باسمه في أول تسوية للأراضي الزراعية عام 1935 زمن الانجليز ولكن ضابط التسوية دون اسمه مثنى لشهرته وليس مربعاً أو حتى مثلثاً ويبدو أن محامي المحتال قد اطلع على السجل فأحى لموكله بعملية الاحتيال كلها حيث عثرا على مشروع آخر مُورَّث من جدهم باسمه الثلاثي الذي يطابق اسم جد هذه القبيلة ويزيد عليه بذكر الاسم الثالث الجد. فرتبوا دعوى التوريث بنقل الاسماء من وثيقة توريث ذلك الشخص وقدموها للمحكمة على أساس أنهم ورثة المشروع غير المورث وحصلوا على إعلام شرعي بذلك يتضمن تنازلاً من الورثة الوهميين للشخص المحتال والذي باعه على الفور وتم تسجيله فيما بعد بأسماء عدة أشخاص حولوه إلى قطع سكنية. وعندما طعن محدثي وكيل الورثة الحقيقيين مع محاميه في هذاالاعلام الوراثي المزيف فور علمهم به لم يجدوا في المحكمة القاضي الذي أصدره ولا قاضي في درجته (الأولى) لكي يصرح الدعوى ويتولى نظرها، ولم يجدوا غير قاضي المديرية المسئول عن مجمع المحكمة (الدويم) فقابلوه وطلبوا منه تصريح الدعوى ومن ثم احالتها لأي قاض من الدرجة الأولى تابع للمجمع فاستلم الطلب للاطلاع عليه واجراء اللازم. وعادوا للخرطوم وبعد اسبوع رجعوا لقاضي المديرية ليعرفوا لمن من القضاة احال طلبهم ولكنهم فوجئوا بأن قاضي المديرية اعتبر أن الطلب مقدم له بصفته القضائية وليس الادارية وكتب فيه قراره برفض الطلب لأن الاعلام المطعون فيه صادر من محكمة قاضي الدرجة الأولى وكان يجب تقديمه لها وليس قاضي المديرية المسئول الاداري عن توزيع القضايا على القضاة المختصين. فجقلب محدثي ومحاميه فذهبوا لمحكمة الاستئناف بكوستي لإلغاء قرار قاضي المديرية بشطب الطلب ولكنهم كذلك اعتبروا الطلب مقدماً للجهة غير المختصة وشطبوا الاستئناف فما بقي لمحدثي ومحاميه إلا أن يلجأوا للمحكمة العليا ويقول محدثي أن محاميه لم يكن يعلم بأن المحكمة العليا في الخرطوم لها دوائر في الأقاليم مدني، الابيض، بورتسودان الخ. فتمهل في كتابة مذكرته للمحكمة العليا حتى آخر يوم من مواعيد الطعن حينما أكتشف مسألة الدوائر الإقليمية للمحكمة العليا. وحتى لا يفوت المواعيد مع عدم امكانية اللحاق بدائرة امدني ذهب مباشرة للمحكمة العليا بالخرطوم وشرح للمراقب المشكلة فقال له لا مشكلة ولا حاجة واستلم المذكرة وقيدها وختمها بتاريخ تقديمها في ذلك اليوم ووقع عليها بصفته وقال له يمكنك غدا السفر لمدني لإيداعها في دائرة مدني التي تتعامل معها باعتبارها قدمت في المواعيد. وفعلاً ذهبوا اليوم التالي لمدني وأودعوا مذكرة الطعن. انقروا ماذا وجدوا المحكمة العليا قد فعلت بعد مراجعتها بعد شهر. وجدوا قرارها من سطرين برفض الطعن لفوات المواعيد وبس!!! وضاعت حقوق الورثة الحقيقيين وهم قبيلة كاملة مكونة من ثلاثة أجيال منذ 1935 بسبب تأخير يوم واحد على فرض خطأ الاجراء الذي قام به المحامي مع مراقب المحكمة العليا الخرطوم. وهذا كله حدث في هذا العهد حين افتقدت الخدمة المدنية كلها بما فيها القضائية مهنيتها المشربة بقيم الحق والنزاهة والعدل حين أوكل الأمر إلى غير أهله والآن قضاة الاستئناف وقاضي المديرية المعنيين في هذه المهزلة هم قضاة في المحكمة العليا التي لجأ إليها الحزب الجمهوري في قضيته العادلة فماذا ستكون النتيجة يا ترى؟ أرجو ألا يكون مصيرهم مصير القبيلة التي فقدت إرثها بفارق يوم واحد من المواعيد الشكلية الاجرائية. آمين يا رب العالمين قاصم الظالمين