أثارت زيادة الأجور المحتملة في قانون الموازنة في السودان جدلا واسعا في ظل وضع اقتصادي متردّ وتوازنات هشة لا تتحمل زيادة في النفقات الحكومية خصوصا مع بدء تنفيذ خطة إصلاح تشمل رفع الدعم وتعويم سعر الصرف.
الخرطوم – فتحت قضية زيادة أجور العاملين بالحكومة السودانية، أزمة جديدة تضاف إلى أخرى تواجهها البلاد، جراء الأوضاع الاقتصادية السيئة المحيطة والفاتورة الباهظة للإصلاح الاقتصادي التي ستمس الدعم.
وتضمنت موازنة العام الجاري، زيادة أجور العاملين بالدولة مقابل رفع الدعم عن المحروقات وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي.
ولم تستطع الحكومة الانتقالية، نتيجة خلاف بين مكوناتها، تطبيق سياسة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، إلا أن وزارة المالية أعلنت في أبريل الماضي، تطبيق زيادة في أجور العاملين بالدولة بنسبة تقدر بنحو 569 في المئة.
وبررت الوزارة حينها الزيادة، التي تقدر بنحو ستة أضعاف ما كانت عليه سابقا، بمواكبة الأسعار ونسب التضخم المتزايدة، مع انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورفعت الحكومة الانتقالية الحد الأدنى للأجور الذي لم يشهد زيادة منذ 2013، من 425 إلى 3 آلاف جنيه.
بيد أن الزيادة الكبيرة في الأجور، تسببت في أزمات متتالية للاقتصاد الذي يعاني عجزا كبيرا في الإيرادات العامة للموازنة، وبالتالي عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها.
وفي ديسمبر الماضي، أجازت الحكومة الانتقالية موازنة 2020 بإيرادات (12.59 مليار دولار، ومصاريف بنحو 12.95 مليار دولار)، حيث قُدّر العجز بنحو 360 مليون دولار.
وخلال المؤتمر الاقتصادي القومي الذي انعقد الأسبوع الماضي، أقر البنك المركزي بصعوبات تواجه سداد الأجور في الهيكل الجديد، بسبب تدني الإيرادات بسبب جائحة كورونا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 في المئة بسبب الجائحة.
وكشف نائب محافظ المركزي محمد أحمد البشرى، الأسبوع الماضي، عن أن المالية تقوم بتمويل الزيادة في أجور العاملين بالدولة عبر الاستدانة من البنك، الذي يقوم بطباعة العملة من أجل تغطية التزامات الأجور، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وسجل معدل التضخم في أغسطس الماضي نسبة 166.8 في المئة على أساس سنوي.
في المقابل، أقرت وكيلة وزارة المالية آمنة أبكر، بوجود صعوبات تواجه تنفيذ هيكل الأجور الجديد، ولاسيما بعد انخفاض إيرادات الدولة بسبب كورونا.
ونسبت وكالة الأناضول لآمنة أبكر قولها، إن “الزيادة تمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء وأصبح تنفيذها أمرا حتميا.
ولفتت إلى وجود تجربة مماثلة في عهد الحكومة السابقة، عندما تمت إجازة تعديل في هيكل الأجور عام 2013، إلا أنها لم تستطع تنفيذها حتى 2015، بسبب ضعف الإيرادات.
فيما رهن الخبير الاقتصادي الصادق جلال الدين، زيادة الأجور بتنفيذ إصلاحات مسبقة تشمل الإصلاح الإداري لكل القطاع الحكومي، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
خسائر فادحة
خسائر فادحة
واعتبر جلال الدين، أن “قانون الخدمة المدنية الحالي معيق للإصلاح”.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الوظائف الحكومية بسبب وجود ترهل فيها “كان يجب أن تتم زيادة الأجور بنسب معقولة وتدريجيا”.
وكشف أن تعويضات العاملين بالدولة بلغت 33 في المئة من جملة الإيرادات العامة في 2019، بإجمالي 49 مليار جنيه.
وقدر جلال الدين زيادة الأجور من أبريل الماضي وحتى نهاية سبتمبر، بنحو 226 مليار جنيه، لافتا إلى أن التقديرات حتى نهاية العام كانت بـ301 مليار.
ويرزح السودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، تحت دين يتوقع أن يصل إلى 56 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، ويعاني في الوقت نفسه من أزمات متجددة في المحروقات والخبز، وتدهورا مستمرا في عملته الوطنية.
العرب
وزير المهدى اخدر اغبش و اصيل ، مثله كمثل معظم النخب السودانية الاصيلة السمحة التى تلقت تعليمها تمكينا من قبل الحكومات الخدراء المتعاقبة و احزابها و بيوتاتها و طوائفها.
فالفرص التعليمية و المنح الجامعية الخارجية و الداخلية و حتى النجاح فى مدارس الاساس هو مرهون بالمخدرة و المأصلة اولا ثم الولاءات الحزبية و الطائفية السمحة.
وسياسة التمكين المتعاقبة هذه أدت الى نخب لا ترى ابعد من خدارتها فى كل المجالات، حتى فى الموسيقى السودانية التى تسطع الانتشار سوى فى اثيوبيا سابقا.
ولكن ، يبقى ان السودان كما نعرفه اليوم مرهون بهذه السياسة ، فأن حاول السودانيين تغييرها ستسقط العمم و المشايخ و القونات و الختان و البطان و الجرتق و دق الريحة و العراريق الشفافة والجدلات الصوفية و الشالات الملونة و العبايات و حفر الدخان و المغبشة و المغرزة و القبلية و الجهوية و الطوائف ، تماما كاحجار الدومينو !!.
هل تتخيل عزيزى القارىء حجم هذه الكارثة ؟!
لن يكون السودان كسابقه ابدا ؟!
وهذا لعمرى سقوط للخدارة و الليمونية ابد الدهر ، و سيتحول السودانيين لبشر طبيعيين مثل بقية الدول !!
يالهى!!