الجبهة الوطنية تتبنّى مقترحاً بإنشاء مركز موحد لإسقاط النظام في السودان

صلاح الدين مصطفى

الخرطوم ـ : قدمت الجبهة الوطنية العريضة في السودان مقترحاً لإنشاء مركز موحد لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وذلك وفقاً لثلاثة أسس يتم الاتفاق عليها في اجتماع «نداء السودان» المنعقد حاليا في باريس.
وحدد رئيس الجبهة وعضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحادي الديمقراطي، علي محمود حسنين، الأسس التي يقوم عليها المقترح.
وتتمثل في أن إسقاط النظام موقف نهائي استراتيجي ويتحمله الشعب السوداني وحده، ويستند على رفض أي تحاور مع النظام ورفض أي مبادرة تهدف إلى الجلوس معه.
وأوضح أن «تغيير النظام يتم عبر العصيان المدني والانتفاضة الشعبية السلمية في التوقيت والكيفية التي يقررها المركز الموحد».
وأكد حسنين أن «موقفهم ثابت منذ تأسيس الجبهة الوطنية العريضة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وذلك بإسقاط النظام ورفض أي تحاور معه مبدئياً».
وأشار إلى أن «هذا الموقف ينسجم مع المنطق»، معتبراً أن: «إسقاط النظام والتحاور معه خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، وهو أيضأ قائم على دراسة موضوعية وفحص عميق للنظام وطبيعته وأهدافه ومراميه، وهو أيضأ مستند على تجارب الحوارات مع النظام بدءأ من اتفاق السلام الشامل، واتفاق جيبوتي، واتفاق التراضي الوطني، واتفاق أبوجا، واتفاق اسمرا، واتفاق القاهرة، والدوحة وغيرها».
وعدّد الأسباب التي تجعلهم يرفضون التحاور مع النظام وأبرزها أن «النظام ظل يدخل في حوارات منذ استيلائه على السلطة بهدف شق المعارضة وتفتيتها وتقزيمها»، مشيراً إلى أن «التحاور مع النظام يعني الاعتراف به والتعامل والتعايش معه فيزداد النظام قوة ومنعة وتضعف وتتضاءل المعارضة».
وأضاف أن «الجلوس مع النظام يعني أنه أصبح جزءأ من الحل بينما هو أصل البلاء والخطايا ولا يمكن أن يكون جزءأ من الحل».
وتابع: «التحاور يعني تحصين النظام ورموزه من أي مساءلة أو محاسبة عن كل جرائمه التي ارتكبها بدءأ من قيام الانقلاب وتمزيق الوطن وجرائم القتل والإبادة والاغتصاب والفساد وغيرها».
وطالب حسنين بـ»تفعيل ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الذي وقعت عليه كل القوى السياسية والمهنية والنقابية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 والذي ينص على عدم الاعتراف بأي حكومة تأتي عبر انقلاب عسكري».
ويؤكد الميثاق أيضاً، وفق المصدر ذاته «رفض القوى السياسية لأي اتفاقيات يبرمها النظام الانقلابي ويعتبرها باطلة بطلانأ مطلقاً». وحسب حسنين فإن «الميثاق تضمن بنودأ تسعة منها اعتبار كل من يؤيد نظامأ انقلابيا عدوأ للسودان وترفض الاعتراف بأي ديون يتحصل عليها النظام الانقلابي».
ونوه إلى أن «الميثاق تم إيداعه لدى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية (كما كان اسمها آنذاك) وإلى منظمة المؤتمر الإسلامي».
وبين أن «الجهة الوحيدة في السودان التي رفضت التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية هي الجبهة الإسلامية القومية وهي التي تحكم الآن تحت اسم المؤتمر الوطني».
وحدد المقترح كذلك، مهام الفترة الانتقالية بعد إسقاط النظام والمتمثلة في تصفية النظام الشمولي تصفية شاملة بإعادة هيكلة الدولة وإقامة حكم تشارك فيه الأقاليم في مساواة تامة على المستوى الإقليمي والمستوى الاتحادي وإعادة بناء السلطه القضائية.
إضافة لإعادة بناء الخدمة العامة وتطهيرها من الولاءات الحزبية وإعداد قانون للأحزاب لتكون الأحزاب مؤسسات ديمقراطية يعلو فيها صوت قواعدها وتكون حارسة وحامية للنظام الديمقراطي، مع ضرورة محاسبة ومحاكمة كل من قام أو شارك في الانقلاب وارتكب جرائم وفق قانون للفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الإعلامي وإقرار العزل السياسي بموجب أحكام القضاء لكل من تثبت إدانته في جريمة وفق ذلك القانون.
ويشمل المقترح رفع الظلم عن كل إقليم أو جماعة أو افراد والتعويض المناسب العاجل، وعقد مؤتمر دستوري جامع لإعداد وإصدار دستور دائم للبلاد تجري على أساسه انتخابات تعددية تنافسية نزيهة حرة.
وحسب مقترح الجبهة العريضة، يتم إسقاط النظام عبر العصيان المدني والانتفاضة الشعبية السلمية في التوقيت والكيفية التي يقررها المركز الموحد، وتبدأ فترة انتقالية عقب إسقاط النظام مدتها بين ثلاث إلى خمس سنوات مهمتها الأساسية التصفية التامة لنظام الإنقاذ وإعادة بناء الدولة وفق الأسس التي يتفق عليها.
وبينت الجبهة الوطنية العريضة أن مقترحها لاقى قبولا من فئات المجتمع المدني كافة، ومن ضمنها القوى السياسية والشبابية والمهنية والنقابية وعلى ضوئه تم إبرام اتفاق مع الحركة الشعبية بالعمل على إسقاط النظام وعدم التحاور معه واتفاقات آخرى مع الحزب الشيوعي السوداني وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
«القدس العربي»