العجلة الآثمة

عادت من جديد عجلة الحرب الحزبية الصامتة بعودة مظاهرالتشقق والفراق بين الأحزاب المنضوية تحت مظلة الحرية والتغيير .
كانت قد تجمعت السحب السوداء وضربت الصواعق قبل قرار تجميد حزب الأمة لعضويته لأسبوعين وإعطائه مهملة للنظر في مقترحات تحسينه للتحالف.

الخطوة التي لم تتصف بالحساسية المثلى لم تاتي من فراغ.

لقد سبقت ذلك ضروبا من التململ والملل وإبداء التذمر الذي خرج من صدور الكتل والافراد وهي تشكو لطوب الارض أسباب عمل بعضها وتهافت البعض الآخر للسلطة عن طريق أفرادها الساعين الى تسلق المناصب العامة دون وجه حق.

تهديد حزب الأمة واجهه ومن جانب الحزب الشيوعي بيان ممهور يذكر بالدور الحيوي له في الثورة وتشكيل الحرية والتغيير ولكن ردود أفعال الأوساط الشبابية حتى اللحظة داخل قباب الأمة يفسرالبيان بالمحاولة البائسة واليائسة من الشيوعي لشق الصفوف بمخاطبته للقواعد بنية الإستفراد بها بدلًا عن مخاطبة القيادة.

هكذا تستعيد الأحزاب المرض القديم، العام، الحصرى وكانما توكد على أن الاختلاف قدرُ وجينات متمكنة في سياق العلاقة البينية بينها عقب كل تغيير ثوري يقع بالبلاد. فالبدايات اثناء وما بعد الإنتصار تشهد على درجة من الادب و اللطف والاعتراف الإنساني غير المحدود بأهمية كل الموجودات الحزبية لبعضها البعض ثم ما تلبس ان تكشف الأيام عن وجوه متجهمة، ونظرات عدائية، ومتوحشة ترسلها كل مؤسسة تجاه الاخرى.

هذه المرة ليست ككل المرات. فقد اضطرت الأحزاب والقوى المدنية المجتمعة بالحرية والتغيير الى إحداث اختراقها التنظيمي تحت تاثير القوة الشبابية بداخلها ومن جهة الشارع حتى تابعنا يوما بيوم مراقبتها للجامعات الحرية والتغيير وهي على أسوار وبوابات مقر حزب الأمة مكان الاجتماعات اثناء الثورة وبعدها في إنتظار دقيق ومساءلات وصلت في بعض الأوقات حد المحاكمة والمطالبة بمقابلة ومجي من تريد من زعماء . تلك ايام خضراء يانعة فرضت فيها القوة الشبابية كلمتها بالكامل على الأوضاع وأسمعت من به صمم مطالبها الثورية وحثها لأحداث التغيير غير المسبوق . ولكن وفيما بدا أن سياسة التباعد التي أنتجتها حركة تشكيل الحكومة الانتقالية قد حركت قطع الشطرنج الحزبية وأسالت لعاب بعض قواها الى السلطة. لقد تجاوزت بعض قوى الحرية والتغيير قواعد واحكام المرحلة الانتقالية وانتقلت الى مهنة تاريخية فولكلورية مفضلة لديها تختص بحياكة الخروقات وفض المواثيق والأحكام المتفق قبلاً عليها.

كانت قد قالت وأجمعت الأحكام بعدم أحقية المؤسسات الحزبية كمؤسسات مستفيدة من المرحلة الانتقالية بالانتقال الى صناديق الانتخابات.

الحرية والتغيير التي سميت او أسمت نفسها بالحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية لا يجيز لها عقل اولميثاق أخلاقي المشاركة في مستويات الحكم المختلفة وأقتسام المناصب العامة التي هي ملك لكل أبناء الثورة ومن تضرر من الشعب بالحرمان منها. ما يرشح ويتسرب عن وفود وتوافد المؤسسة المؤتمنة الى مربع المحاصصة السيئ الذكر وإذا ما صحت ستكون بمثابة قاصمة ظهر المرحلة ولها ما بعدها بما ستسجله من اختراق واضح لأسس اللعبة السياسية الإنتقالية باكملها.
ولكن، وفيما يبدو أن ذلك قد حدث بالفعل، وأن الأيادي الآثمة قد امتدت للمائدة لتناول الوجبة المحرمة دون ادني رادع اخلاقي وحساسية وطنية.

لا كبار ولا حكماء يتدخلون للاسف، ولا مجلس شيوخ ينهى عن تلك الأفعال ويقرر سن القوانين و العقوبات على الأندية و اللاعبين السياسين. لا قوانين رادعة تحرم ذلك بالنحو القاطع، وكأنما ما خشيناه كنا في التحليل الثقافي لمآلات السلطة الجديدة قد وقع بان خرج لنا غول ثقافة الإنقاذ من لدن المؤسسات البديلة.

الان وفي العلن ودون حياء وخشية تبدا الانتهاكات ويتم تمرير سياسة الغش على الشعب والقوى الشبابية التى صنعت لأضلاع الخداع ممشاها وممرها وهيئت لها المسرح في إنابة قل ان يجود التاريخ بمثلها أو يعيد قيمتها الإنسانية الكبرى تاريخ.

كان أحرى بالأحزاب الاستشفاء اولا من الجائحة – جائحة الإنقاذ والعمل على معالجة شؤونها التنظيمية المصابة بالكثير من الأمراض وفي مقدمتها الاعاقة للديمقراطية بداخلها. كان حريا بها اعتماد برامج مواكبة حصريًا لمرحلة جديدة تتطلب القراءة النقدية الصارمة لابنيتها وبنياتها، ومناهجها، وإعادة تكوين عضويتها بما إستجد ويستجد من معلومات، ومعارف علمية في السياسة الدولية الحديثة وانظمة تداخلها ببرامج التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية.

كان من المنتظر ان نرى جماهيرها وهي تتقدم الان لمكافحة كوفيد ١٩ و الحيلولة دون انتشار جيش الجائحة السياسي الذي يهجم الان على الاقتصاد عبر الأسواق والشوارع الخلفية للأزمات.

كان عليالأحزاب ودون فرز الثورة على عقلها السياسي منتهي الصلاحية في تشكيلة من الأحوال الجديدة بالغة الحداثة التي تحيط بثورة شباب السودان.

وجدي كامل
[email protected]