مشروع الحوار الوطني يعاني من الارتباك
محجوب محمد صالح
الموضوع الأثير في الصحف السودانية وفي المواقع المعنية بالشأن السوداني هو مشروع الحوار الوطني المطروح في الساحة السودانية في محاولة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي ظل السودان يعيشها على مدى سنوات عدة. مفهوم (الحوار) كأسلوب لحل النزاعات مفهوم راسخ عالميا وهو أكثر رسوخا في الممارسة السياسية في السودان ولذلك فإن كل الآراء المطروحة ?رغم تعارضها? تنطلق من نقطة القبول مبدئيا بالحوار ثم تختلف بهم السبل بعد ذلك إلى معارضين ومؤيدين ومتحفظين حسب قراءة كل طرف للواقع السوداني الحالي شديد التأزم، غير أن الذي يثير الدهشة هو أن كثيراً من الجدل الدائر يحاول أن يقفز حول حقائق الموضوع إلى أزقة وحوارٍ جانبية بل يتعدى ذلك إلى حديث عن نتائج الحوار قبل أن تتحدد أجندته، ما يجعل الحوار يدور في حلقة مفرغة.
التعامل مع مشروع الحوار المقترح يجب أن يبدأ بالحديث عن طبيعة الأزمة التي نريد حلها عبر الحوار لأن الاتفاق حول هذه القضية هو الذي يحدد أبعاد الحوار وأجندته والأجواء المناسبة لإدارته. أزمة السودان الحالية نتيجة لطبيعة الحكم الشمولي الذي ظل يمارسه على الوطن فصيل سياسي واحد احتكر السلطة والثروة وجيرها لمصالحه الضيقة على حساب مصالح أهل السودان وحقوقهم ومشاركتهم، وبالتالي فإن أي حوار راشد ينبغي أن يكون هدفه الأساسي هو تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن التي تلبي طموحات جميع أهله على تنوعهم وتعدديتهم الثقافية والفكرية والعرقية والقبلية بحيث يجد الجميع أنفسهم فيها، فهل يفهم الحزب الحاكم الحوار بهذا المعنى أم يريده أن يكون حواراً لتجميل وجه الحكم الشمولي؟ لا نريد أن نجيب نيابة عن الحزب الحاكم ولكننا نريد أن يثبت الحزب الحاكم أن الهدف من الحوار هو الانتقال من مرحلة الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي حقيقة لا مجازا، وأنه لا يهدف من وراء هذا الحوار إلى ترميم قواعد الحكم الشمولي لمواجهة تحديات يستشعرها، والطريق العملي لإثبات هذه الحقيقة هو إغلاق صفحة الماضي الشمولي بتوفير حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية النشاط المدني السلمي فورا ليس إثباتا للجدية فحسب، بل لخلق المناخ المناسب لإدارة الحوار الراشد الشامل الحر.
المعارضة من جانبها يجب أن تدرك أنها مطالبة بأن تسهم في انطلاق الحوار المجدي بتوحيد صفوفها وتوحيد رؤيتها حول مستحقات الحوار وأهدافه وبرامجه فبعض أصواتها الآن لا ترسل رسائل مطمئنة لأنها تسعى للقفز فوق المراحل للحديث عن حكومة قومية أو حكومة انتقالية، الحوار الوطني المطلوب ليس حول (الاستوزار) أو البحث عن مشاركة في السلطة الشمولية إنما هو حول إعادة تأسيس دولة المواطنة على أسس جديدة تحترم تعددية وتنوع السودان وتستصحب مرارات ومظالم النهج التنموي القديم الذي أفرز إحساسا لدى مجموعات وطنية عديدة بالتهميش والإهمال الذي ينزع عنها صفة المواطنة ويصنفهم في قائمة الرعايا. الحديث عن الحكومة القومية أو الانتقالية هو حديث سابق لأوانه ولا معنى له قبل الوصول إلى خريطة الطريق للخروج من نفق الشمولية إلى رحاب الديمقراطية.
وعلى المعارضة ألا تعيش أسيرة لتجارب الماضي، صحيح أن تجارب الماضي في السودان قامت على أساس التغيير عبر إسقاط النظام وهو أسلوب جرب بنجاح في أكتوبر 1964 وفي أبريل 1985 في مواجهه نظامين شموليين ولكن هذا الأسلوب ?على نجاعته? ليس الأسلوب الوحيد للتغيير، فهناك دول عديدة في أميركا اللاتينية وفي آسيا بل وفي إفريقيا حققت التغيير عبر الحوار الوطني الجامع والمثال الإفريقي الأقرب هو نموذج التغيير في جنوب إفريقيا، وهناك معطيات ومستحقات وتوازن قوى يجب أن يتوفر حتى ينجح مثل هذا النموذج، والمعارضة عندما تفكر في اللجوء إلى التغيير عبر الحوار لا بد أن تسترشد بالمعطيات والمستحقات وتوازن القوى الذي أفرز التجارب الناجحة لإحداث التغيير عبر الحوار، والقوى السياسية الراغبة في إحداث التغيير عبر العمل السلمي الداخلي مطالبة في هذه المرحلة أن تمد جسور التواصل مع حملة السلاح واستصحاب رؤاهم أملا في الوصول إلى توافق معهم ضمانا للسلام الشامل عبر التحاقهم بالعملية السياسية بعيداً عن قصف المدافع.
هذه القضايا وغيرها يجب أن تشغل القوى السياسية والمجتمعية السودانية الآن وليس قضية الحوار الثنائي الذي يديره هذا الحزب أو ذاك مع الحزب الحاكم أو الانغماس في جدل غير مجدٍ حول الحكومة القومية أو الانتقالية أو التكنوقراطية!!
محجوب محمد صالح
[email][email protected][/email]
هذه محاولة جادة من انسان مقتدر لرسم خارطة طريق للحوار المجدي تتضمن أولا تفكيك هيمنة الحزب الواحد، ثم سعي المعارضة السلمية للتواصل مع تلك المسلحة، غير أنه حتى يتحقق المطلوب لا بد أن تسعى المعارضة المسلحة، من جانبها أيضا، إلى التواصل مع السلمية من خلال تفعيل اجنحة سياسية للمعارضة المسلحة تقوم بعملية التواصل مع الآخرين وبذلك تتحقق دعوة الأستاذ محجوب لاحداث نوع من توازن القوى وهو أمر حتمي للحوار المتكافئ الذي قد يثمر خطوة إلى الأمام اعتمادا على ندية متحققة على أرض الواقع..
شكرا لكم وبارك الله فيكم
عن أي حوار تتحدث يا محجوب محمد صالح وقد سدت جميع المنافذ إليه ، ألم تعقد عشرات الاتفاقات وظل الحال كما هو الحال لا يغادر مكانا قيد أنملة؟ ألم تفصح لك التجارب عبر ربع قرن من الزمان ما الذي يصيب وما الذي يخطئ دائما؟ ثم لماذا اللوم وتسليط الهجوم علي المعارضة في هذا التوقيت بالذات وهل أسمعتك جميع اصوات الرجاءات والمناشدات والكتابات بمن فيه صمما ثم تأتي وتطالب المعارضة بالاعتدال و “ألا تعيش أسيرة لتجارب الماضي” وكأنك لم يحملك الذي يحدث ذات يوم بإظهار تعنتك وضيقك بما فعلته الحكومة في شعب تجرع مر الذل والهزيمة في كرامته التي اهدرت وحقوقه التي صودرت ضحا اعلي لدرجة أن كثير من الشعب يا “فات” يا “مات” أو ظل يناضل العيش في بلاد اضحت غريبة علي قلبه ويده ولسانه؟ ثم لماذا تستطرد بقولك “صحيح أن تجارب الماضي في السودان قامت على أساس التغيير عبر إسقاط النظام وهو أسلوب جرب بنجاح في أكتوبر 1964 وفي أبريل 1985 في مواجهه نظامين شموليين ولكن هذا الأسلوب ?على نجاعته? ليس الأسلوب الوحيد للتغيير” إنني أشكك تماما أن كاتب هذا المقال هو محجوب محمد صالح، وأوكد أنه ربما قد تم تهكير بريده الالكتروني وارسل احدهم هذا الموضوع الذي لا يشبه أسلوب الكاتب ولا رؤيته
لقد جرب السودانيون كل السبل لا ستعادة كرامتهم وحقوقهم ولم تفلح جميعها مع نظام همجي، دموي متسلط و جشع وقد بدأت قواه تخور بعد أن استنفذ كافة الحيل لمد آجال بقائه متسلطا علي عباد الله المظلومين في السودان يمتص دمائهم ويقتل ابنائهم ويمارس فسادا في الارض
إن كنت انت محجوب محمد صالح الذي نعرف، فالرجاء مراجعة حساباتك اليوم قبل الغد
يبدو انك كتبت مداخلتك بدون معرفة عن الرجل :
[CENTER]
[/CENTER]
محجوب محمد صالح
الخبرات العلمية والعملية:
كان نائبا لسكرتير اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في عام 1948م.
أصبح سكرتيرا عاما للاتحاد في 1949م و فصل من الجامعة مع رئيس الاتحاد بسبب النشاط الوطني ضد الحكم البريطاني.
عمل بالصحافة من نهاية عام 1949 م.
تدرب خارج السودان في القاهرة و بيروت و لندن و نيويورك
زمالة داج هرشولد للاعلام عام 1959م.
دكتوراة فخرية من جامعة الأحفاد.
عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين العرب .
عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين الأفارقة .
إنجازاته:
يعتبر عميد الصحافة السودانية باتفاق الساحة الصحفية والمجتمعية السودانية.
شارك مع اثنين من زملائه في تأسيس صحيفة (الأيام) وكان ذلك أول عهد للاحتراف و التفرغ المهني الكامل في الصحافة السودانية من حيث المهنية و الاستقلالية.
عبر تحولات الديمقراطية والانظمة العسكرية ظلت الايام تتعرض للايقاف والاغلاق فاغلقت مرتان و في الحكم العسكري الاول بمجموع ثلاثة اعوام.
لعب دورا رائدا في ثورة اكتوبر 1964 م ووقع انقلاب 1969 م وتم تاميم الايام في 1970 وابتعد مؤسسوها عنها وعاد الاستاذ صحيفته بعد 1985 ثم انقطعت المسيرة بانقلاب 1989 م.
تنبه مبكرا لقضية جنوب السودان منذ عام 54-55 وكان أول صحفي سوداني يقوم بزيارة للجنوب ويكتب تقاريره من هناك.
بعد الاستقلال ظل يدعم تيار تأسيس واستدامة الديمقراطية وأسهم في ذلك من موقعه كسكرتير لاتحاد الصحفيين السودانيين 52-57 وتم تحقيق مكاسب للديمقراطية وادخال قوانين لدعم حرية الصحافة أهمها وقف الاغلاق الإداري.
ياستاذ الجيل لوكان هنالك من يستوعب ما تقول لما كانت هنلك مشكلة إطلاقا. هذا المفهوم الراقى والواقعى لا يدركه كل المتصارين فى الحلبة السياسية اليوم وهم بعيدون كل البعد عن هذا المفهوم بعد الشمس عن الأرض وربما يكون أبعد من ذلك. كما أن الشىء المؤسف حقا هو انهم ليسوا لديهم الإستعداد لإيستيعابه ويزيد الطين بللا بأن حزب المؤتمر الوطنى لا يعترف لأى من كان جارج عضويته بأن يكون له الحق فى المشاركة فى الحكم أو الإنفراد به حيث يرى نفسه انه مفوضا تفويضا ألهيا لحكم البلاد. كل ما نرجوه منك يا استاذ الجيل هو ان تبذل كلما وهبك الله به من مقدرة إستطاعة وحيلة على نشر هذا المفهوم و ليكن همك وهدفك الأساسى حتى يسود وسط كل قطاعات الشعب وبكل فئاته وليكن ديدنك و لا تركيز على شىء سواه. وفقك الله وأدام عليك وافر الصحة وتمام العافية. امين يا رب العالمين.
مداخلتي أعرفها جيداً وهذه وجهة نظري أرجوا أن تنشر للجميع.
ورغم أحترامي الشديد لشخص ومنهج أستاذي محجوب محمد صالح المحترف؛ إلا أن هذه متطلبات المرحلة الفكرية التي نأمل أن لا يتطاول علينا فيها قادةالفكر وإن إختلفنا معهم في ( الرأي ) وبكل قسوة ..
**** فالوطن فوق الجميع **
أرجوا نشرالتغليقين كممارسة ديموقراطية مفضية أي ترسيخ الفهم الثوري المتبلور من عذابات الاحباط الذي أصاب الشعب لغياب الرؤى السودانيةالمتجردة بعيدا عن النقل من تجارب الاخرين التي نبغت من خصوصياتهم وطبيعة مرحلتهم ولايمكن نزيلهاعلى أرض الواقع ولو عاد مادنيلا الى الحياة لقال أكثر من قلت.
وثقتي في مصداقية الراكوبة ستظل كما هي لا تتزعزع وليحتمل أستاذي وخزات مدادي في سبيل الوطن..
لك الله ياوطن من الترابي الصادق والبشير ومن والاهم كلهم منافقين ويعتقدون انهم اسيادنا المشكله ليس فيهم انما فينا لاننا خانعين لهم ومنتظرين ان يعملوا حاجه في اكثر من نصف قرن
لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم. نحن راضين بالذل والهوان ايش ذنبهم.
قوموا الي ثورتكم اثابكم الله والا خلونا من الكلام الفارغ الكثير
الا لعنة الله علي الظالمين
أرجو من كاتب المقال المحترم أن:-
يعيد كتابة هذا المقال بعد أن يطلع على أراء من يعتبرون من الذين -أيدهم في المويه – مش زي السودانيين الايدهم في النار- وبعد الاطلاع على ما سنرفقه؛
و بإسم كل ضحايا عصابة الاخوان الشياطين نسأله هل حقاً تؤمن بكل ما تكتب ؟؟؟
.. الخبر:
رئيس لجنة إفريقيا في الكونغرس الأميركي: نؤمن بان حكومة الخرطوم لديها سياسة طويلة
المبعوث الأميركي للسودان لدى مثوله أمام الكونغرس: الولايات المتحدة سوف تواصل حث المجتمع الإقليمي والدولي إلى طلب السودان التعاون الكامل مع محكمة الجنايات الدولية
يجب أن لا نسمح لحكومة الخرطوم بتصوير القضايا الوطنية كنزاعات إقليمية معزولة
رئيس لجنة إفريقيا في الكونغرس الأميركي: نؤمن بان حكومة الخرطوم لديها سياسة طويلة
الأمد لإبادة المجموعات الغير عربية في السودان
نحث الإدارة الأميركية على إعتماد سياسة موحدة للحل الشامل للصراع في السودان
عبد الفتاح عرمان
قال دونالد بوث، المبعوث الأميركي للسودان أمام لجنة إفريقيا بالكونغرس الأميركي، الأربعاء، إن وقف العنف في السودان يتطلب مساءلة الجناة عن إنتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن حكومة بلاده سوف تواصل حث المجتمع الإقليمي والدولي إلى طلب الحكومة السودانية للتعاون الكامل مع محكمة الجنايات الدولية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1593.
بوث الذي أدلى بشهادته أمام أعضاء الكونغرس، أشار إلى قمع حكومة الخرطوم للتظاهرات السلمية في سبتمبر من العام المنصرم، مؤكداً على سقوط عشرات الضحايا والجرحى. وأحاط الكونغرس بخطاب الرئيس البشير في 27 يناير المنصرم، الذي دعا فيه إلى الحوار الشامل تشترك فيه الأحزاب السياسية والمجموعات المسلحة عبر التوافق على كتابة دستور جديد للبلاد لمعاجلة القضايا السياسية والإقتصادية ومسألة الهوية، مشيراً إلى أن العالم سوف يراقب عن كثب مدى جدية تلك المبادرة.
وطالب بعدم السماح لحكومة الخرطوم بتصوير القضايا الوطنية كنزاعات إقليمية معزولة. وأعرب عن أمله في أن يتوحد الموقف الدولي من السودان عبر العمل مع الشركاء الدوليين مثل الصين، والمملكة المتحدة، والنرويج، والإتحاد الإفريقي، وإثيوبيا، ومصر وقطر، وغيرها، بإشراك المجموعات المسلحة تحت مظلة الجبهة الثورية، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. كشف عن تردي الوضع الأمني في دارفور، موضحاً أن السلام في دارفور صار حلم بعيد المنال- على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية مستمرة في قصف المناطق الآهلة بالمدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق على الرغم من وجود مباحثات بين الطرفين، مضيفاً: “سوف نضغط في إتجاه الحل الشامل”.
وأكد بوث إن تحسين علاقة بلاده بالسودان رهين بكيفية معاملة حكومة الخرطوم لشعبها وإيفاءها بإلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.
من جانبه، كشف كريس سميث، رئيس لجنة إفريقيا وحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي عن لقاءات عديدة أجراها في الفترة الماضية مع مجموعات من جبال النوبة، دارفور والبجا عززت إيمانه أن لدى حكومة الخرطوم خطة طويلة الأمد لإبادة المجموعات الغير العربية في السودان، حاثاً الإدارة الأميركية على إعتماد سياسة موحدة للحل الشامل في السودان.
وأشار سميث إلى أن حكومة الخرطوم لم تقم بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق باجراء الإستفتاء لسكان منطقة أبيي والمشورة الشعبية في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، وأشعلت الصراع مجدداً في تلك المناطق.
في السياق ذاته، قال جون برندرغاست، المؤسس المشارك لمشروع (كفاية) لوقف الإبادة الجماعية، في الشهرين الماضيين أصبح العنف في جنوب السودان يتصدر صفحات الصحف في الوقت الذي استغلت فيه حكومة الخرطوم هذا الوضع بتكثيف قصف الطيران الحربي في جبال النوبة والنيل الأزرق. وأكد على أن السلام المستدام لا يتحقق دون تحقيق العدالة للضحايا، محذراً من عملية الإفلات من العقاب.
وحث برندرغاست الحكومة الأميركية على دعم منظمات المجتمع المدني السودانية والمنظمات الشبابية، بما فيها المنظمات الشبابية التي تتبع إلى تنظيم الجبهة الثورية؛ والعمل مع الصين والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين بالضغط على الحكومة السودانية لإجراء الإصلاحات المطلوبة. وحث الولايات المتحدة على تشديد العقوبات الإقتصادية على السودان خاصة الذهب الذي ينتجه السودان، إذ أن حكومة الخرطوم تستخدمه في حروبها الداخلية- على حد ذكره. تابع: “يجب الإتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على عدم إعفاء ديون الحكومة السودانية إذا لم تنهي الحروب في السودان”.
لا تصالح. فليست كل الدماء كدماء أخيك. لا تصالح وان توجوك ملكا. أترى حين أفقا عينيك واضع جوهرتين مكانهما هل ترى. هي أشياء لا تشترى. نعم أشياء لا تشترى ربع قرن من التشريد والهموم والحقد والحسد. لا يمكن طي هذه الصفحة. لا يمكن العفو والصفح عن هؤلاء الأنجاس …. ً ان كان حقدك قطرة فالحقد كالطوفان عندي أنا لست اغفر كالمسيح ولن ادير إليك خدي. ان ارض السودان الواسعة لن تسعنا يا نحن. يا المءوتمر الوطني. وكل من يصالح هذا النظام فهو خاءين. حتى ولو كان عرمان
ان الحوار الثنائي لن يقدم ولن يؤخر ، كما اؤيد فكرة الاستاذ التي ملخصها ان السودانيون فشلوا جميعا في ادارة البلاد وان الاخطاء بدأت منذ اول يوم في الاستقلال بل وقبل الاستقلال وعليه فان أي اصلاح لابد ان تعود للبداية مرة اخري ونشطب الخمسين سنة اللفات دي من حساباتنا بس نستقي منها العبر والدروس
فقد خرج الانجليز وتركوا دولة مفصله اداريا علي مقاس ادارتهم والنخب السودانية لم تسطيع ان تؤطر لحكم يعتمد علي القواعد أي الاحياء والفرق والقري كأساس للمشاركة بل كانت ادارتهم للبلاد ادارة فوقية تخبوية مما ادي ق للفشل ودخول العسكر الذين استمروا حتي الات واستمر السودانيون في التخبط ، وعليه فان أي تصحيح لابد وان نعود للبداية اي قبل الاستقلال والبداية من اول
وعلينا ان نعتبر من التجربة الهندية .
الان الكرة في ملعب محور الشر : الحركة الاسلامية + الطائفية + العسكرتاريا الاسلاموية و مليشياتها
فقد قال كبيرهم المطلوب للعدالة الدولية ان الوثبة حقيقية و ليست في الظلام عليه و حلفاؤه ان يتبعوا القول بالفعل من خلال توحيد منابر التفاوض في منبر واحد يضم كل الطيف السياسي و الاجتماعي
للاتفاق علي خارطة طريق مستقبل السودان الديمقراطي التعددي.و لانجاز ذلك لابد من مبادرة من سلطة الامر الواقع بازالة كافة معوقات الحوار الوطني و علي رأسها اطلاق الحريات العامة , اطلاق سراح كل سجناء الرأي , وقف العدائيات و تثبيت وقف اطلاق النار تحت رقابة اقليمية و دولية , الغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات , تعديل قانون جهاز الامن الوطني بشطب و الغاء كل المواد التي تخوله بالتعدي علي الحريات العامة و الخاصة و ضم ترسانته العسكرية الي القوات المسلحة , الغاء شرطة النظام العام و الشرطة الشعبية و الدفاع الشعبي و المليشيات التابعه للنظام اوازلامه مثل مليشيات نافع وكرتي و الجاز و غيرها و هي معلومة لكل الشعب السوداني.عودة كل المفصولين للصالح العام في الخدمة المدنية او العسكرية او في سلك الشرطة بدون اي قيد او شرط و تعويضهم عن الاضرار المادية و النفسية تعويضا مجزيا يرضون عليه و ليس عطيات المزين التي تقررها سلطة الامر الواقع.
هذه هي اهم شروط تهئية المناخ و التي صنعها النظام منذ1 مجيئه و حتي اليوم و عليه لو كان جادا
وواثقا من افعاله التنفيذ الفوري و الغير مشروط و الا فلتعلم هذه العصابة و حلفائها انه لا مجال لهم للتسويف و اضاعة الوقت لانه لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزُبى ولم يبق في قوس الصبر منزع.