حيدر الصافي للراكوبة: اختيار جعفر الميرغني لرئاسة الكتلة تم وفق حسابات سياسية

• الترتيبات التي أجرتها الكتلة هي موقف تنسيقي مؤقت
• (ما معنى العساكر أبدو ملاحظات على مشروع وثيقة المحاميين معناها اضفو عليها الشرعية)

جددت الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية دعوتها للقوى السياسية على ضرورة العودة للوثيقة الدستورية.
واعتبرت في الوقت نفسه ان ما تم من ترتيبات بالامس أفضت إلى اختيار جعفر الميرغني رئيسا للكتلة، امر اقتضته حسابات سياسية.

ووصف مقرر الهيئة الرئاسية للكتلة الديموقراطية حيدر الصافي في مقابلة مع ” الراكوبة” الترتيبات التي أجرتها الكتلة، بالموقف التنسيقي المؤقت الذي يدعو للعودة إلى الوثيقة الدستورية بعد أن يتم التوافق على تعديلها، كما يدعو إلى حوار سوداني سوداني لا يستثني احد من جميع الكتل الداعمة للانتقال الديموقراطي على أن تلعب الآلية الثلاثية الدور التجسيري والتكميلي فقط.
واكد الصافي ان الموافقة على مشروع نقابة المحاميين يعني التأكيد على اخفاقات الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها العسكر والارتضاء بالبديل.

حوار: الراكوبة

في اي إطار يمكن قراءة ما تم بالأمس من ترتيبات داخل الكتلة الديموقراطية والتي تم وفقها اختيار جعفر الميرغني رئيسا للكتلة؟

ما تم بالأمس هو موقف تنسيقي مؤقت، يدعو للعودة إلى الوثيقة الدستورية بعد أن يتم التوافق على تعديلها، كما يدعو إلى حوار سوداني سوداني لا يستثني احد من جميع الكتل الداعمة للانتقال الديموقراطي على أن تلعب الآلية الثلاثية الدور التجسيري والتكميلي فقط وان يدار الحوار بمنصة سودانية. هذا الهدف المؤقت وعندما يتم تحقيقه يكون العمل التنسيقي قد اكمل دوره، لأن بعض المكونات التي شاركت في هذا الموقف التنسيقي هي مكونات تختلف في مرجعياتها وفي أدواتها وفي رؤاها السياسية، وحتى في آليات تحقيقها ولذلك اكرر على أن ما تم بالأمس موقف تنسيقي وليس كتلة سياسية جديدة الغرض منه كسر التيبس السياسي الذي يعاني منه المشهد.

هي ليست كتلة سياسية جديدة بالتأكيد، ولكن اكثر ما أثار التساؤلات هو اختيار جعفر الميرغني رئيسا للكتلة في وقت كانت فيه جميع أصواتكم داخل الحرية والتغيير تنادي بعدم إشراك قوى شاركت النظام السابق ، فما هي المدلولات؟

نحن حينما تحدثنا ان ليس هناك كتلة جديدة، كانت بالمقابل هناك ضرورة مؤقتة بان يتم تنسيق لهذا الموقف المؤقت، والميرغني كما تفضلتي وذكرتي فانه غير معترض على الانتقال الديموقراطي بدليل دعمه للعودة للوثيقة الدستورية، وانا اعتقد انها امر معقول لحد كبير، بالإضافة إلى وجود حسابات سياسية تجعل الجميع، يدعمون بعض القوى الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي.

يعني الاختيار في مجمله تم وفق حسابات سياسية محددة؟

الميرغني من الدعاة للعودة للوثيقة الدستورية المعدلة وهذه خطوة إيجابية يفترض ان تكون معيار لكل الاحزاب التي تسعى للمشاركة في إكمال هياكل السلطة، ان يكون معيارها دعم الانتقال الديموقراطي.

لماذا هذا التمسك بالوثيقة الدستورية؟

لأنها التعبير العاطفي عن الثورة، مفرغة في قوالب قانونية. وجزء من الاحزاب التي فتح لها المجلس المركزي والتي لم تكن مشاركة في الثورة (حقو يكون في معيار محدد ليها) وهو هل هذه الاحزاب لديها تعديل في مواقفها تجاه الثورة، والحزب الذي يكون له تعديل في موقفه، فيجب ان يرحب به أليس كذلك.

بالتأكيد، ولكن العملية السياسية الان تمضي وفق اساس مشروع دستوري معد من قبل نقابة المحاميين، وهو مشروع مفتوح وقابل للتعديل، فليس بالامكان وضع الملاحظات من قبلكم عليه ام ان التمسك بالوثيقة الدستورية السابقة وسيلة من وسائل الكيد السياسي؟

هذا الامر ينظر له من زاويتان، الأولى اننا عندما نتحدث عن الوثيقة الدستورية فإننا نتحدث عن دستور انشئ بواسطة سلطة تأسيسية والتي كان بموجبها الشعب موافق على تشكيل كتل خلقت هذه الوثيقة، وبالتالي فان هذا دستور، ولا يمكن أن تأتي وتقوم بجمع سلطة تأسيسية مرة أخرى، اما ما كتبه المحاميين فانه شان يخص مجموعة صغيرة غير مفوضة، هذا اولا اما ثانيا فان البعد السياسي لما تم في ال٢٥ من اكتوبر العام الماضي كان انقلاب على الوثيقة الدستورية، والعودة لمواثيق الثورة تقتضي الاصرار على الوثيقة والا فإننا نؤكد اخفاقاتها وارتضينا بالبديل وبالتالي بررنا ما حدث في أكتوبر. هذه هي الرمزية ولا يمكن ان نتنازل عنها باي مسمى من المسميات.

كيف نظرتم لموافقة العسكريين أنفسهم على مشروع وثيقة المحاميين وإبداء ملاحظاتهم عليه؟

وجود العسكر في المشهد السياسي هو نتاج للوثيقة الدستورية وعندما قاموا بالغاء مواد فيها فكان لابد من تصحيح ذلك اليوم الذي تم فيه الانقلاب على الوثيقة، ولابد ان يصحح بشكل واضح لا يقبل المجاملة، ثم انه لا يوجد دستور تتم معاملته مثل العقد (كل زول يخت ليه فيه مطامع ومخاوف) نحن نعتقد ان لدينا دستور لابد أن يحترم ويقدس واذا تمت معالجة بعض المواد المجمدة داخله فيجب ان تتم وفق آلية ديمقراطية وليس اي مزاج شخصي. والعسكر كونو أبدو ملاحظاتهم على الإعلان الدستوري فهذا يعينهم وليس يعني الشعب السوداني المحكوم بوثيقة دستورية (ما معنى العساكر أبدو ملاحظات على مشروع الوثيقة معناها اضفو عليها الشرعية) و ( وبعدين مافي زول بعمل ليه اتفاق ويرتضي بابداء الملاحظات) لابد أن يكون هناك حوار وشفاف والشعب السوداني يقول كلمته فيه لان الدستور عبارة عن تطلعات وامال الشعب ولابد ان يعبر عنهم، وليس يعبر عن مكون عسكري او مكون سياسي.

الان الاصطفاف بدأ واضحا حتى على داخل الاحزاب نفسها، وهذا لن يزيل حالة التيبس السياسي التي أشرت إليها إنما من شأنه أن يفضي للمزيد من التعقيد، فكيف يمكن ان تمضي الاوضاع في الفترة المقبلة؟

الاوضاع ستمضي اذا تم كسر طوق التيبس السياسي وذهب الجميع للتوافق بالحد الممكن في أن يكون معقول ومقبول في إطار وجود مشهد سياسي جديد بدأ، وأهم مافي الأمر أن ما تم بالأمس يكون معيار يلتزم به الآخرين وهو انه اذا جاءت اي قوى سياسية تريد الانضمام إلى الاستقرار السياسي وهي داعمة للانتقال الديمقراطي (فحقو نقبلها)، ولا لن نحن استقرار سياسي.

يعني تتحدث عن تحفيز وادوات جذب؟

ليس تحفيز ولكن يجب أن يكون ديدن الاحزاب التي لم تكن مشاركة في الثورة ولديها ايمان بالثورة والانتقال الديمقراطي فهذا امر ايجابي يمكن أن يفتح الباب لكل القوى ان تشارك.

أي النقاط بلغها تواصلكم مع الآلية الثلاثية؟

الالية ننتظر منها رد في ان لا تتجاوز دور التسهيل حتى لا تمس السيادة السودانية وتتدخل في الشأن الداخلي.