هيئة الإتهام: عراقيل تعطل سير محاكمة متهمي “انقلاب البشير” 

الخرطوم: الراكوبة

كشفت هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب نظام الثلاثين من يونيو 1989، الذي يحاكم فيه قيادات نظام البشير، عما وصفته بالعراقيل التي تعطل سير إجراءات المحاكمة.

وقال عضو هيئة الإتهام، المعز حضرة لـ “الراكوبة” إن “من بين العراقيل وجود الرئيس السابق عمر البشير، ومتهمين آخرين في مستشفيات خاصة، حيث تغيبوا عن حضور خمس جلسات على التوالي”.

وكان “الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، ويوسف عبد الفتاح”، قد نقلوا من سجن كوبر إلى مستشفى السلاح الطبي، في 20 يناير الماضي، بعد إصابتهم بكورونا.

وأضاف حضرة أن “هيئة الإتهام تفاجأت كذلك بسفر أحد المتهمين في البلاغ وهو أحمد عبد الرحمن، إلى خارج السودان، للعلاج حسبما أفاد محامو هيئة الدفاع”، وتابع: “أبلغنا قاضي المحكمة بأن الاتهام لا علم له بذلك وأن السفر للعلاج ينبغي أن يتم بطلب من القمسيون الطبي وهذا ما لم يحدث”.

وأوضح أن هيئة الإتهام لديها مستندات لا يمكن أن تقدمها إلى المحكمة بعد اعتراض هيئة الدفاع على تقديمها في غياب بعض المتهمين.

وكان محامي البشير عبد الباسط سبدرات، اعترض على مستند اتهام عبارة عن قرص فيديو مقابلة تلفزيونية مع البشير، خلال جلسة الأسبوع الماضي، بحجة أنه لم يأخذ الاذن من موكله لمناقشة المستند في غيابه وبالتالي طلب تأجيله إلى حين مثول المتهم أمام المحكمة.

ويحاكم في هذه القضية رموز النظام السابق، بينهم ”علي عثمان طه، ونافع علي نافع، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى علي الحاج، وإبراهيم السنوسي“، بتهمة تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة التي كان يقودها الصادق المهدي، في يونيو 1989.

وسبق أن تنحى القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، في ديسمبر 2020 عن الاستمرار في هذه القضية، لظروف صحية، بينما طلب القاضي الثاني، أحمد علي أحمد، في يوليو 2021، تنحيته من ذات القضية بسبب اعتراض الأطراف المتقاضية عليه.

وعزل البشير من السلطة في أبريل 2019، بواسطة الجيش الذي انحاز إلى الثورة الشعبية ضده، ونقل إلى سجن كوبر الشهير بالخرطوم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.