الخرطوم: علي وقيع الله
في بادرة جديدة عقب تنفيذ الشركة السودانية للموارد المعدنية القرار رقم (9) الذي أفضى إلى تخفيض الرسوم على جرام الذهب من 1000 إلى 400 جنيه، الأمر الذي وجد ترحيباً واسعاً من قبل المتعاملين في قطاع التعدين، ووفقاً لما عكسته لجنة الصاغة والمعدنين بعمارة الذهب إن حركة انسياب الوارد تسير بصورة طبيعية، لكن تبقى الضرورة أكثر عن الإفصاح عن كميات الذهب عبر استمارة لتقنينه للحد من عمليات التهريب باعتباره مورداً مهماً يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وبددت اللجنة المخاوف من حيثيات القرار الذي تم تطبيقه على أرض الواقع، وبالمقابل يرى متعاملون في قطاع التعدين أن الجهات الحكومية لا تدعم بهذا القرار خط الإنتاج لجهة أن هناك غياب عن تقديم الخدمات الصحية وتوفير الآليات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار الذهب.. وأمس الأحد دشنت الشركة السودانية للموارد المعدنية حملة تعريفية عريضة تجوب قطاع التعدين وكان خط البداية من داخل مجمع عمارة الذهب بالخرطوم..
قال رئيس لجنة الصاغة والمعدنين محمد إبراهيم تبيدي، إن القرار رقم (9) الصادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية الذي أفضى إلى تخفيض الرسوم من 1000 إلى 400 جنيه وجد ترحيباً واسعاً من قبل التجار والمعدين في إطار التعاون المشترك ما بين قطاع الصاغة والمعدنين في السودان والشركة السودانية للموارد المعدنية، وأكد أنهم في حركة دؤوبة بأن القرار قيد التنفيذ باستخراج استمارة لكل معدن، بيد أنه قال إن القرار حاولت فيه بعض الجهات تطبيق الاستمارة خارج المركز لتعود الاستمارة جاهزة للمشتري أو المصدر، وقال: تمت مشاورات مع الشركة حول الإفصاح عن كمية الذهب والمتداول بصورة يومية لتتم عمليات التقنين بالعمارة ومناطق التعدين عامة للحد من عمليات تهريب الذهب باعتباره مورد قومي ويصب في مصلحة الاقتصاد القومي، وأوضح أن الهم الأكبر هو أن يدخل الذهب إلى نظام الدولة بدءاً بمرحلة التعدين ومروراً بالتصدير والشراء بغرض توفير احتياطي لبنك السودان المركزي، وأشار إلى وجود بعض المشكلات التي تواجه القواعد، وأكد عن جدية سعيهم باستصحاب الجهات المختصة لوضع حلول لكافة القضايا التي تجابه القواعد سواء كانوا في الحقول الميدانية أو في العمارة لتبديد العوائق والمشاكل التي تعترض القطاع، وطمأن الصاغة والمعدنين والتجار بعدم التخوف من القرار، وحث الأجهزة الأمنية على ضرورة بناء الثقة والتعامل مع المتعاملين في مجال الذهب بصورة لائقة ولا تمس من كرامتهم، وجدد رفضهم للمداهمات وفتح الخزن مما يقلل من شأن التاجر، وأوصى التجار باستخراج أسماء العمل والرخصة التجارية، بجانب الالتزام بحقوق الدولة من ضرائب وجبايات وغيرها، وأوضح أن التخفيضات كانت عن طريق الإجماع وليست أحادية، وجدد رفضهم الشديد لأي مداهمات من قبل الأجهزة الأمنية للعمارة، وأبان أن الإشكالية هي التضارب في كيفية تنفيذ القرار من الذي يدفع معدنين، مصدرين، تجار، معامل، وقال بالإجماع من يدفع الـ400 هم المعدنون وليس سواهم.
من جانبه أكد عضو عضو لجنة الصاغة والمعدنين محمد آدم محمد، سير العمل في عمارة الذهب بالخرطوم بصورة طبيعية بعد تطبيق القرار القاضي بتخفيض الرسوم المفروضة على جرام الذهب إلى 400 جنيه، وقال إن حركة انسياب الاستمارات والواردات بدأت أكثر من المعتاد في عمارة الذهب، ولفت إلى أن معظم المعدنين والصاغة لم يتفهموا القرار بصورة صحيحة، ونادى بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية لتوصيل الحقيقة كاملة، مشيراً إلى وجود مخاوف من قبل الصاغة عن حيثيات القرار، وقال: هناك صاغة يرون أن الإفصاح عن كمية ذهب موجود بحوزتهم لسنوات بهذا المبلغ أمر مرفوض، وأضاف: طالبنا في مقترح بأن يكون هناك إفصاح مجاني للذهب الموجود في الخزن لفترات طويلة كتحفيز للتجار، ونوه إلى وجود مشكلات تواجه المعدنين متمثلة في خدمات الصحة ومدخلات الإنتاج ابتداءً من آليات البحث والصك واللودرات، مؤكداً وجود ارتفاع كبير جداً في عمليات التعدين مقارنة بأسعار الذهب، وطالب الشركة بضرورة تقديم خدمات للمتعاملين في قطاع التعدين مقابل المبلغ الذي فرضته الشركة لكونها أولى قضايا المعدنين الذين يعانون منها، وشدد على ضرورة أن يكون هناك حوار بناء لأخذ الآراء من المتعاملين قبل اتخاذ القرار بشكل أحادي تجنباً للوقوع في أي مشكلات تتعلق بالتعدين، وحول القرار الأخير قال محمد في تصريحات صحفية: وصلنا لاتفاق مع الشركة السودانية وأخطرنا المناديب في كافة مناجم الذهب وأكثر من 70% أمنوا على القرار، وأكد أن استمارة الترحيل تخص المعدنين وعربات الإرساليات لا التجار، ومضى قائلاً: إن القرار أظهر سلبيات لكنها تلاشت وتبين القبول والاستجابة، واستبعد أن يكون للقرار أي تأثيرات تنعكس على زيادة أسعار الذهب بالعمارة لجهة أن الأسعار مرتبطة بأسعار البورصة العالمية، وأكد أن جميع التجار بالعمارة على علم بتفاصيل الاجتماعات والقرارات التي اتخذت.
إلى ذلك قال أمين المال بلجنة الصاغة جبريل عبدالله إنه كانت هناك إشكالية في القرار ما بين الرفض والقبول، وأكد أن بعض الشركات وأصحاب المعامل ذهبوا إلى مناطق التعدين لشراء الذهب بأسعار العمارة، وأضاف أن قرار التخفيضات من قبل الشركة مؤخراً تمت المباركة عليه من جميع التجار وتم إعطاء حق الإفصاح عن الذهب.
اليوم التالي
