أخبار السودان
اتجاه لاعادة هيكلة المحليات لإصلاح الدولة

اعلنت الحكومة السودانية، يوم أمس الأحد، تشكيل لجنة عليا لاعادة هيكلة المحليات.
واصدر وزير ديوان الحكم، فيصل حسن ابراهيم، قراراً بتشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة بإعادة هيكلة المحليات ضمن برنامج حكومي لإصلاح أجهزة الدولة.
ويصنف المواطنون المحليات كوحدات جبائية، يتحصل منسوبيها على رسوم غير شرعية، من دون تقديم خدمات في المقابل.
وتتفنن المحليات في فرض الرسوم، وتنفيذ حملات ضد الباعة الجائلين، وبائعات الشاي، وفي ازالة المحال التجارية.
وسبق أن اعلن النائب الأول، رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، ممانعة من قبل وحدات حكومية لبرنامج الاصلاح، الامر الذي يؤكد تفشي الفساد.
وعادة ما يركز معتمدو المحليات على أدوارهم ضمن لجان أمن الولاية.
من ما قال ليك تشكيل لجنة عليا ده معناه ما في أي حاجة حتحصل في الموضوع.
خطوة جريئة ولابد منها في ضؤ العداء المستحكم الآن بين المواطن والمحليات في معظم
ولايات السودان … وللأسف لم تدرس هذه الحالة بشكل علمى حتى الآن ولعل اللجنة التي يجرى تشكيلها أن تبحث أيضا فى تلك الأسباب وتعمل على إزالتها في توصياتها بشأن إصلاح هذا الجهاز الذى كان الى وقت قريب هو (الحكومة المحلية )بمعنى الكلمة …فالمواطن كان لا يهمه ما يجري في الخرطوم من صراعات حزبية أو سياسيةكل مايهمه كان الخدمات المحلية التي تقدمها الحكومة المحلية ممثلة في البلديات والمحليات والمديريات في اعلى المستويات وما فوق ذلك فلا يهم المواطن العادى في شيئ ,,
المهم الذى أود وأتنمى أن يكون في بال المسئولين على مستوى القبادة أن تضم هذه اللجنة عددا من الخبراء والاستشاريين السودانيين العاملين بالخارج سواء أكون في الدول الخليجية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية,,, العاملون في مجالات الإدارة خاصة إدارة المدن ,,إدارة المدينة أصبح علما متميزا في الإدارة الحديثة ,
هؤلاء الخبراء يمتلكون ولا شك الخبرة التراكمية برصيدها المتنوع …اما اللجان
الداخلية التي يتم تشكيلها ومهما كان تأهلها وحسن نواياها فهى ( محلية النظر) ولن تخرج أو تذهب أكثر في رصد التجارب إلا الى تجربة المحليات السابقة وهى تجربة فاشلة بكل المقايس ولابد من خلط كل الأوراق المحلية بالخارجية والخروج بأفضل الأوراق العلمية والعملية لاصلاح محليات وبلديات السودان ,,
أمنيتى ورجائى ,,,أوجهه بشكل كريم ومباشر لمعالى رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الاستفادة من الكوادر السودانية المؤهلة الموجودة الآن وتعمل في الآدارات والمنظمات الإقليمية والدولية ….الاستفادة منها في إثراء عمل هذه اللجنة… وأنا على يقين أنهم على إستعداد لتلبية نداء الوطن بدون مقابل ولا ينتظرون حتى كلمة شكرا …
لماذا تتم مراجعة المحليات وحدها !؟ لماذا لا تكون المراجعة من أعلى الهرم تقليص الولايات الذى يعنى تقليص المجالس الولائية والحكومات الولائية وجيوش الدستورين نزولاً الى المحليات .
من ما قال ليك تشكيل لجنة عليا ده معناه ما في أي حاجة حتحصل في الموضوع.
خطوة جريئة ولابد منها في ضؤ العداء المستحكم الآن بين المواطن والمحليات في معظم
ولايات السودان … وللأسف لم تدرس هذه الحالة بشكل علمى حتى الآن ولعل اللجنة التي يجرى تشكيلها أن تبحث أيضا فى تلك الأسباب وتعمل على إزالتها في توصياتها بشأن إصلاح هذا الجهاز الذى كان الى وقت قريب هو (الحكومة المحلية )بمعنى الكلمة …فالمواطن كان لا يهمه ما يجري في الخرطوم من صراعات حزبية أو سياسيةكل مايهمه كان الخدمات المحلية التي تقدمها الحكومة المحلية ممثلة في البلديات والمحليات والمديريات في اعلى المستويات وما فوق ذلك فلا يهم المواطن العادى في شيئ ,,
المهم الذى أود وأتنمى أن يكون في بال المسئولين على مستوى القبادة أن تضم هذه اللجنة عددا من الخبراء والاستشاريين السودانيين العاملين بالخارج سواء أكون في الدول الخليجية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية,,, العاملون في مجالات الإدارة خاصة إدارة المدن ,,إدارة المدينة أصبح علما متميزا في الإدارة الحديثة ,
هؤلاء الخبراء يمتلكون ولا شك الخبرة التراكمية برصيدها المتنوع …اما اللجان
الداخلية التي يتم تشكيلها ومهما كان تأهلها وحسن نواياها فهى ( محلية النظر) ولن تخرج أو تذهب أكثر في رصد التجارب إلا الى تجربة المحليات السابقة وهى تجربة فاشلة بكل المقايس ولابد من خلط كل الأوراق المحلية بالخارجية والخروج بأفضل الأوراق العلمية والعملية لاصلاح محليات وبلديات السودان ,,
أمنيتى ورجائى ,,,أوجهه بشكل كريم ومباشر لمعالى رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الاستفادة من الكوادر السودانية المؤهلة الموجودة الآن وتعمل في الآدارات والمنظمات الإقليمية والدولية ….الاستفادة منها في إثراء عمل هذه اللجنة… وأنا على يقين أنهم على إستعداد لتلبية نداء الوطن بدون مقابل ولا ينتظرون حتى كلمة شكرا …
لماذا تتم مراجعة المحليات وحدها !؟ لماذا لا تكون المراجعة من أعلى الهرم تقليص الولايات الذى يعنى تقليص المجالس الولائية والحكومات الولائية وجيوش الدستورين نزولاً الى المحليات .