الخلافات قائمة بسبب موعد المؤتمر العام “الشعبي”.. جدلية الحل والانخراط في “المنظومة الخالفة”

الخرطوم: عطاف عبد الوهاب

عاد إلى سطح الأحداث من جديد، الحديث عن اتجاه المؤتمر الشعبي لحل الحزب والانخراط في “المنظومة الخالفة” التي ابتكرها زعيم الحزب الراحل د. حسن الترابي، وذلك رغم اعتقاد شائع في الوسط السياسي بأن مسألة حل الحزب قد جرت ضمنياً بالاتفاق بين “البشير” و”الترابي” منذ زيارة “القصر” لـ “المنشية” بعد منتصف الليل، وهي الزيارة الشهيرة التي يُشاع أنها أنتجت حوار “الوثبة”، لكن قيادات في المؤتمر الشعبي ظلت تنفي تماماً مسألة حل الحزب مشيرة إلى أن الانتقال إلى المنظومة الخالفة هو جوهر فكرة المؤتمر الشعبي الأساسية بعد الحوار الوطني، وقالت لـ “الصيحة” إن “المنظومة الخالفة” مرتبطة بمدى التزام النظام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأكدت قيام المؤتمر العام للحزب قبل نهاية هذا العام.

وكانت رؤية زعيم الحزب الراحل الدكتور الترابي، قيام المؤتمر العام للحزب في شهر أبريل من هذا العام، ودعا في أكثر من مناسبة إلى تغيير قيادة الحزب وفي مقدمتهم الأمين العام، وإسناد المهمة إلى قيادة انتقالية تقوم بتسيير الحزب إلى أن تستقر الحريات، ويقول بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي لـ “الصيحة” إن استقرار أوضاع الحريات سيدفع بانفتاح حزب المؤتمر الشعبي، ولن يحمل ذات الاسم، مشيرًا إلى أن المسألة لا تعدو كونها مسألة زمن، بعد التأكد من تهيئة المناخ، ومدى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاطمئنان على زوال حالة التضييق، وشدد رحمة على أن فكرة المؤتمر الشعبي هي قيام منظومة خالفة -ليست نظاماً- وقال: المنظومة يدخل فيها من يشاء رجالاً ونساء مسلمين أو غير مسلمين بإرادتهم لتكوين تنظيم سياسي اجتماعي ثقافي على هدى الإسلام، معتبرا أن الإسلام هو رسالة للناس كافة، وهم الذين يضعون هياكلهم والأطر العامة فيه وينتخبون قياداتهم بحسب فكرة المنظومة الخالفة التي جرى نقاشها لأكثر من عامين في حياة الترابي.

وشدد رحمة بأنه وعلى حسب هدى هذه المنظومة سيدخلون في هذه التشكيلات، وأضاف: من كان حزبياً وأراد أن ينضم من كل الجهات الفكرية يميناً أو يساراً فله ذلك.

وأكد بشير على أن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الشعبي سينهض نهاية هذا العام بعد تأخره عن الانعقاد في أبريل المنصرم، وعزا التأخير إلى الانشغال بالترتيبات المالية ووفاة الدكتور حسن الترابي، مشيراً إلى أن زعيم الحزب الراحل كان سيغادر الأمانة العامة بعد المؤتمر العام. بيد أن الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي نفى قطعياً أن يكون حزبه قد حدد شهر ديسمبر المقبل موعداً لقياد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الشعبي. ومضى السنوسي إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنه هو المتحدث باسم الحزب. وهي خطوة يُفهم منها أن الخلاف حول قيام المرتمر وصل إلى مراحل متقدمة بين قادة الشعبي، خاصة أن السنوسي أبلغ صحيفة “المجهر السياسي” أن الأمانة العامة هي صاحبة الشأن، مشدداً على أنها لم تقم بتحديد موعد لقيام المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي، بل قطع خليفة الترابي بأن الأمانة العامة لحزبه لم تناقش مسألة قيام المؤتمر العام ابتداءً.

وكشف بشير رحمة على أن فروع الحزب بالولايات قد جرت فيها الشورى وصعدت مندوبيها للمؤتمر العام الذي ستكون فيه كل الولايات بعد أن تنتهي من تصعيد مندوبيها بنهاية شهر نوفمبر، ونفى رحمة وجود فترة انتقالية بأمين عام لمدة ثلاثة أشهر بعد عقد المؤتمر تمهيداً لإعلان النظام الخالف، وقال إنهم سيذهبون بمؤتمرهم حتى تسمية تكويناتهم القادمة، مؤكدًا على أن القيادة القادمة هي رسمية وستستمر إلى أن تقوم “المنظومة الخالفة”، وأوضح بشير أن لديهم طرحا لكل المجتمع السوداني، وقال: من أراد أن يدخل معنا بشكل جديد وقيادة جديدة واسم جديد فأهلاً به، ومن أراد أن ينكفئ على قديمه فله ذلك، وأضاف: نحن نطرح أنفسنا على الشارع السياسي السوداني.

“ليس هناك حل للمؤتمر الشعبي على الإطلاق”، بهذه الجملة تحدث قيادي بارز بحزب المؤتمر الشعبي إلى “الصيحة”، وقال إن “الشعبي” سيدخل “المنظومة الخالفة” كشخصية اعتبارية، مع الآخرين سواء بسواء، وذلك عندما يفتح المجال أمام الحريات وبعد الاتفاق على “المنظومة الخالفة” واسمها ونظامها الأساسي، حينها- يقول القيادي – سيندمج المؤتمر الشعبي بكلياته في إطار هذه الكليات الجديدة، معتبراً تلك الخطوات بمثابة انتقال سلس في إطار عمل جبهوي كبير كما الانتقال إلى جبهة الدستور الإسلامي 1954، والانتقال إلى جبهة الميثاق 1965م، والانتقال إلى الجبهة الإسلامية في العام 1985م، ثم الانتقال إلى الحركة الإسلامية في المؤتمر الوطني فالمؤتمر الشعبي، وبالتالي ليس هناك حل بقدر ما هو انتقال.

وشدد القيادي على أهمية توفر الحريات بعد الحوار الوطني، وقال إذا لم تتوفر الحريات، لن يكون هناك مجال للحديث عن المنظومة الخالفة أو غيرها، مشيرًا إلى أن المنظومة الخالفة هي رؤية تنبؤية استباقية، تمت إجازتها في العام 2012م تتعلق بمناخ جديد للحريات والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتتعلق بتكوين حزب جدي يستمع للجميع، من أقصى اليمين إلى اقصى اليسار فضلاً عن المستقلين من الرموز الوطنية والسياسية، وأضاف: نريد أن نقدم من خلالها أنموذجاً أو “موديلاً” لعمل جبهوي كبير يستهدف اختزال الأحزاب في الساحة السياسية من حوالي ثمانين حزباً إلى أربعة أو ستة أحزاب، يتمحور حولها الولاء الوطني لقواعد الشعب، ومن ثم تصبح الأحزاب السياسية محاور تشد أطراف الوطن نحو الوحدة، وطليعة ترمز لوحدة النسيج الاجتماعي، موضحاً أن المغزى من المنظومة الخالفة هو المحافظة على ما تبقى من وحدة السودان وحبك النسيج الاجتماعي الذي تمزق، وأن يكون الحوار والصراع هو صراع الأفكار الذي تتوحد حوله الأمة السودانية، وزاد القيادي: لذلك فإن المنظومة الخالفة بقدر ما هي حزب جديد واسع عريض فهو نموذج لبقية الأحزاب لأن تتجمع بما يحقق تلك الأغراض.

أما كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، فقد قال لـ “الصيحة” من مقر إقامته بتركيا، إن المؤتمر الشعبي حزب قائم على فكرة وعلى أصول الدين، وأضاف قائلاً: “واهم من يظن أن الموتمر الشعبي زائل فنحن نتجدد ولا نتجمد”، معتبراً أن فكرة المؤتمر الشعبي التأسيسية هي “المنظومة الخالفة”.

وعقب وفاة الشيخ حسن الترابي وتحديداً في مارس الماضي، تم إعلان إبراهيم السنوسي أميناً عامًا للمؤتمر الشعبي، وتمت تسمية ثلاثة نواب للأمين العام بجانب إدخال أمانات جديدة. وبناء على ذلك تم اختيار كل من أحمد إبراهيم وعلي الحاج، وثريا يوسف نوابا للأمين العام بالإجماع، فضلاً عن اختيار أُمناء جدد ضمن الأمانة العامة، وتمت تسمية إدريس سليمان أميناً لأمانة للمغتربين والحركات الإسلامية التي كان يتولى شؤونها السنوسي، وتم تكليف الأمين العام بإدارة ملفات الحوار الوطني، والتنسيق لعقد المؤتمر العام في أبريل الماضي، إلا أن ذلك لم يتم وفشل الإعداد له نظرًا لوفاة الترابي وبسبب الترتيبات المالية، إلى جانب دراسة العديد من الملفات بما فيها موضوع “المنظومة الخالفة”.

الصيحة