أخطر أزمة

أسماء جمعة
منذ أكثر من شهرين بدأت تظهر بوادر أزمة وقود في جميع أنحاء السودان، هذه الأيام استفحلت جداً فأثرت على المواصلات خاصة في ولاية الخرطوم، وقد وجد السائقون الفرصة فزادوا التعرفة، وليس هناك أحد يمكنه أن يحتج لأن تبرير السائق جاهز وسرعان ما يقنع الركاب بأنه (جازف) من أجل الحصول على جالون بسعر مضاعف مرتين، وقد قيل إن سعر الجالون وصل في بعض الولايات إلى 400 جنيه.

لا شك أنَّ الحكومة كانت تعلم أن هناك نقصاً في الوقود، وأن هناك حلولاً تمنع استفحالها ولا أدري لماذا انتظرت، فأزمة الوقود هي أم الأزمات، فهي تشل حركة المواطنين حيث تتأثر أعمالهم في كل المجالات والسفر والترحيل والإنتاج والمياه والكهرباء وغيرها، فالوقود هو الدينمو الذي يحرك الحياة، ولكن يبدو أن الحكومة لم تعد تفرق بين ما يحرك الحياة أو يوقفها، الأسوأ من كل هذا التبرير الذي قدمته بأن الأزمة مفتعلة وحمَّلتها لأعداء الوطن الافتراضيين والمهربين وضعاف النفوس وتطلب من المواطنين تفويت الفرصة عليهم وتطمئنهم بأنها تقف لهم بحزم وهي بصدد حل الأزمة، ولكنها أثبتت أنها تكذب.

في الأول من هذا الشهر أعلنت وزارة النفط والغاز عن وصول عدد من البواخر المحملة بالوقود إلى ميناء بورتسودان، وقالت إنها في انتظار عمليات التفريغ، معلنة في ذات الوقت توفر غاز المخابز بكميات كافية، وقالت إنها تحتفظ باحتياطٍ كافٍ في مستودعاتها الاستراتيجية. تكفي حاجة البلاد حتى في حالات الطوارئ، ودعا وكيل وزارة النفط والغاز بخيت أحمد عبد الله، المواطنين لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين يتلاعبون بالوقود، موضحاً أن الوزارة تعمل على تنسيق محكم مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني والولايات لضبط المخالفين والمهربين للوقود وردعهم، وقال إن هناك جهوداً يبذلها منسوبو الوزارة طوال العام في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحركة الوقود المستورد والمنتج محلياً من خلال رسم خطط لجدولة الاستيراد مروراً بوصوله إلى الميناء وانتهاءً بتوزيعه على الولايات، ويبدو أن الحكومة (بتكركب الحجار في الحلة).

الآن يمضي على هذا الإعلان حوالى 23 يوماً ولم تصل حمولة البواخر والأزمة كل يوم تزداد، قبل خمسة أيام أعلنت وزارة النفط والغاز مرة أخرى عن وصول عدد من البواخر المحملة بالوقود إلى ميناء بورتسودان للمرة الثانية، وقالت إنها في انتظار عمليات التفريغ، السؤال الذي يفرض نفسه هل فعلاً هناك بواخر تحمل وقوداً وصلت إلى ميناء بورتسودان، أم أن الحكومة لديها الرغبة في زيادة الأسعاروأرادت فرض سياسة الأمر الواقع؟، تصنع الأزمة ثم تفرجها بزيادة الأسعار.

عموما أياً كانت الأزمة مفتعلة من الأعداء الافتراضيين أو من الحكومة أو هناك أزمة حقيقية نتيجة فشل الحكومة في استيراد أو إنتاج وقود بسبب المشاكل المالية، فإن الحكومة أمام محك حقيقي، فأزمة الوقود هي أخطر أزمة وستجر خلفها عشرات الأزمات، ومع الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الموجودة أصلاً لا بد أن يكون لها رد فعل، ويبدو إن هذه السنة لن تنتهي كما انتهت السنوات الماضية.
التيار