مهزلة الإتفاق الإطارئ ..

نضال عبدالوهاب

قدرنا كشعب سُوداني إلي الآن أن المُخولين لقيادة البلد والذين رمت بهم الظروف والصُدّف ليتسيدوا المشهد فيه أبعد وأضعف ما يُمكن أن يكونوا موجودين ، و ليسوا بأيّ حال في قامة المواقع التي إحتلوها .. الكُل مُتفق علي عدم أهلية العسكرين للسُلطة والحُكم ، وما قامت الثورة إلا ليكون أحد أهمّ أهدافها هو إزاحتهم عن طريقها وإلي الأبد ، بعد أن إختار شعبنا المدنية والديمُقراطية نظاماً ثابتاً ومُستقراً للحُكم باذلاً في سبيل ذلك عظيم التضحيات وأرتال من الشُهداء ..

بعد إنقلاب البُرهان ومجموعته من اللجنة الأمنية (لنظام البشير) على السُلطة الإنتقالية و الحكومة الشرعية والوثيقة الدستورية التي كان يُحكم بها حتي تاريخ الإنقلاب، وما تلي الإنقلاب من إجراءت وقرارات غير شرعية وغير دستورية وتُمثل رِدة وسابقة خطيرة في تاريخنا السياسي مابعد الثورة ، وما أعقبه من قتل ووحشية وعنف وإعتقالات ، أظهرت الوجه الحقيقي للإنقلابيين، الذي كانوا يحاولون مُداراته رغم ضلوعهم المعلوم في كُل الجرائم ومسؤليتهم عن كُل القتل الذي حدث مُنذ أبريل ٢٠١٩ وحتى اليوم وعلي رأسها جريمة ومجزرة فض الأعتصام ..

وبعد المقاومة الكبيرة والتصعيد الثوري لشعبنا وإنكشاف كُل مخططات الثورة المُضادة التي يُنفذها حرفياً الإنقلابيين القتللة ، وأمام الضغوط الخارجية و العُزلة التي واجهت الإنقلابين وشبح العقوبات الذي بدأ يقترب حولهم كأفراد، لم يجدوا أمامهم إلا محاولة الخروج بمهزلة ومسرحية ما يُسمي بالإتفاق السياسي والتوقيع عليه مع ذات من أعتقلوه لمدة تُقارب الشهر رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك، ودون أي سند دستوري أو غطاء سياسي شرعي مع القوي التي وقعت مع العسكر الوثيقة الدستورية، ليأتي ذات العسكر ليقرروا الرجوع إليها، وتم هذا في ذات التوقيت الذي كان ولايزال شعبنا والثوار في الشوارع ضد الإنقلاب والإنقلابيين، لا علم لنا بالظرف الذي سمح لرئيس الوزراء بالإنكسار للقتلة بمبرر (حقن الدماء) ، فالدماء وحتي لحظة التوقيع كانت تسيل، أن يتم التعامل مع أرواح السُودانين والشُهداء بكُل هذا الإستخفاف والإستحقار، وأن تُكرر ذات العبارات الخاوية علي شاكلة تكوين لجان تحقيق ومُحاكمات وهذا الكذب الصرّيح علي شعب بوعي وثورية وخصال الشعب السُوداني فهذا أمر غير مقبول ولا يُمكن أن يتم تمريره ، وكذلك الحديث الممجوج والمُكرر بإقحام العسكرين ومساواتهم مع الضحايا من المدنيين والشباب نتيجة وحشية وهمجية العسكر أنفسهم والإنقلابيين فهذا أمر يدعوا للضحك والتندر ، أن يُكتب أن مجلس السيادة سيكون هو المُشرف علي ماتبقي للفترة الأنتقالية ، أي مجلس سيادة ؟؟

هل الذي أتت به الوثيقة الملغية أم المجلس الناتج عن الإنقلاب ؟؟ ، وعلي أي أساس يُلغي مجلس شرعي ودستوري ليؤتي بآخر يحكُم بذات الوثيقة التي تم إلغاءها وتتم إعادتها الآن ؟؟ ، يُريدون توسيع قاعدة الإنتقال بذات رموز النظام السابق و أعضاء تنظيمه الذي إنقلب علي الحُكم والكثير منهم كان يُحاكم بهذا من منسوبي المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن ومن شاركوا وحكموا مع البشير حتي سقوطه ؟؟ ، من يخدع من ؟؟ ، وهل بعد كُل الغدر الذي مارسه الإنقلابيون والتآمر والعمالة يمكن لرئيس الوزراء السابق الوثوق بهم مُجدداً دعك ممن رموهم بالمعتقلات ونكّلوا بهم من ذات القوي السياسية التي كانت تُشاركهم ويريدون منها أن تعود مُجرّد كومبارس ولا وجود فعلي لها فيما تبقي من فترة للإنتقال ؟؟ ..

ما حدث ليس ألا محض مهزلة لن يُعيرها شعبنا والثوار وكُل القوي السياسية الوطنية والشرفاء أي إنتباه ولن يعترفوا بهذا الإتفاق و الذي لايعدوا أن يكون مضيعة للزمن ، لن يكسب الإنقلابيين أي شرعية وسيستمر شعبنا في مقاومته ورفضه للعسكر والإنقلابيين ويتمسك بمطالبه في السُلطة المدنية الكاملة وحل المليشيات والسلام العادل المُستدام ، وتحقيق جميع مطالب وأهداف ثورته ومحاكمة البُرهان وحميدتي والقتللة من الإنقلابيين والقصاص لدماء الشُهداء والسُودانيين ، لا تعنينا غير مصالح شعبنا وأولوية تنفيذ رغباته وليس أمامنا غير طريق كشة وعبدالعظيم وست النفور وأرتال الشُهداء الآلاف المؤلفة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وكُل الذين قضت عليهم وإغتالتهم أيادي الغدر النجسة من العسكر الإسلاميين ومليشيات الجنجويد و أمثال البُرهان وحميدتي والكباشي ومجموعتهم الإنقلابية!! ..

نقطة .. ذات صفحة تكملة الثورة حتي النصر الأكيد ..

نقلاً عن الديمقراطي فيسبوك

[email protected]