بالوثائق والتسريبات.. «غرفة عمليات» الكيزان تطلق حملة إعلامية ممنهجة لتفشيل حكومة كامل إدريس

كشفت تسريبات ووثائق عن وجود «غرفة عمليات» إعلامية تابعة لفلول النظام السابق (الكيزان)، تقود في الوقت الحالي حملة ممنهجة وواسعة النطاق تستهدف حكومة كامل إدريس، بهدف تفشيلها وتحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية الأخيرة وانهيار العملة الوطنية قبل أيام، نشطت غرف «الكيزان» في شن حملة إعلامية مكثفة ضد حكومة كامل إدريس ووزرائه، محمّلةً إياهم المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، في محاولة واضحة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأفادت مصادر بأن هذا التحرك الإعلامي جاء عقب الاجتماع الأخير الذي عقده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع عدد من الإعلاميين. وبحسب المصادر، جرى تكوين «غرفة إعلامية» مغلقة تضم كوادر إعلامية محسوبة على الحركة الإسلامية، حيث عُقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع خطة التحرك وتوزيع الأدوار خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الغرض الأساسي من هذه الحملة هو «رمي الفشل الاقتصادي» في ملعب حكومة كامل إدريس، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن دائرة المسؤولية، رغم أنها الطرف المسيطر فعلياً على مفاصل الحكم ومؤسسات الدولة. ويهدف هذا التكتيك، إلى تخفيف الضغط الشعبي عن المؤسسة العسكرية وتحويل الغضب الجماهيري نحو الحكومة التنفيذية.
وقد وصلت الحملة إلى مرحلة تداول صور صفوف الوقود الطويلة، إذ عمد ناشطون محسوبون على «الكيزان» إلى تصوير طوابير البترول ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لانتقاد الحكومة وتحميلها مسؤولية الأزمة، في وقت تظل فيه المؤسسة العسكرية صاحبة النفوذ في إدارة شؤون البلاد.
وفي السياق ذاته، تبرز تصريحات الإعلامية أم وضاح، التي قالت فيها إن حكومة كامل إدريس فشلت ويجب استبدالها بضباط من الجيش لإدارة شؤون الدولة، باعتبارها مؤشراً على تصاعد الخطاب الداعي إلى إحلال العسكريين محل الحكومة القائمة رغم أن المؤسسة العسكرية هي المسيطر الفعلي على مفاصل السلطة، في ظل تحالفها مع قوى الحركة الإسلامية.
وتشير هذه المعطيات والتسريبات الي ان ما يحري حملة إعلامية منظمة تستهدف تحميل كامل أدريس مسؤولية الفشل الاقتصادي، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المساءلة الشعبية، في محاولة لتبرئة ساحة العسكر من تداعيات الأزمة وإعادة توجيه الغضب الجماهيري.