رئيس اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني: لابد من حل الأزمة الاقتصادية برؤية سياسية

ان العقلية الحاكمة هي عقلية للسرقات وليس عقلية ذات هم وطني حقيقي لتنمية بلد كالسودان أو غيره.

ثانياً: –

مسالة استقلالية بنك مزكزي لاقتصاد متخلف تقنياً في كافة المجالات والقطاعات مع مشاكل سياسية ومالية مع العالم البرة الما بنسدد ليهو قروشه محتاجة وحارمنة من قروشه برضه بسبب “الجماعة الإسلامية” ديل محتاجة لشوية دردشة من بين المختصين قبال رفعه لمستوي الحسم الموضوعي للحوار بشأنه.

فنحن بيس دولة مؤسسات تحكم العلاقات بين الناس

نحن دولة سياسيين يحكمون وفق اهوائهم ومصالح بقائهم في السلطة. فلا حوار ينفع ولا تقدم حيتحقق

ثالثاً
من المعلوم أن مؤسسات بريتون وودز تنادي بهذه الاستقلالية دون فهم للواقع الإقتصادي والسياسي المتخلف لهذا البلد بدعم ومساندة من بعض السياسيين واساتذة الجامعات حتي تنفذ سياسته. هذا امر معهود ومعروف حتي عند اطفال السودان التي تخدم في الأجندة الدولة لمصلحة الدول ذات النفوذ الثقيل في الإقتصاد العالمي.

الإقتصاد الكلي لأي إقتصاد قومي أو وطني لا بحتمل التجزئة في المهام بين مؤسسات الدولة المدنية في تحقيق الأهداف الكلية بل فقط التكامل مع درجات متباينة للإستقلال تفيد و لا تضر في تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي وليس أهداف كل مؤسسة على حده كما أفاد الخبر أعلاه كما يلي: –

(لأن البنك المركزي فى أي بلد مهمته إدارة سعر الصرف وادارة التضخم؛ وهذا لم يحدث في السودان حاليا. مشددا على ان البنك المركزي اصبح مطبعة عملة فقط وليس لديه اي مهمة؛ وقال إن هذا مثال واضح لفشل المؤسسات الاقتصادية.)

ربما أصبح البنك المركزي مطبعة عملة ولكن لان طباعة العملة وفق الامريكان والانجليز هي لسرقة المواطنين، حتي ولو سميت باسماء اخري كالضرائب من قبل البعض او دين من البنك او غيره.

هي سرقة ومتعمدة لانها طبعت نقود تعمدا قبل رفع متعمد للاسعار ليتفاجا صاحب الدخل المولد من الانتاج بارتفاع الاسعار وتاكل دخله الحقيقي الذي سرق بطباعة الحكومة والمزورين للنقود لا غير.

(ولهذا يعاقب مزوري العملات لانهم يسرقون الاخرين قبل ان ترتفع الأسعار)

ولانه في النهاية هناك من تمت سرقتهم او مصادرة جزء من أموالهم بهذه النقود المطبوعة. فكيف يغتني اعضاء الحزب الحاكم ويسكتوا المعارضين وحملة السلاح وتغطية الفشل الاقتصادي وتخدير الفقراء بالفتات من الموازنة العامة في ظل حصار مالي دولي يزداد قوة في كل يوم عن الاخر انعكس في حصار اموال المودعين في البنوك في ظل لإقتصاد متخلف مؤسسيا؟

واونور لم يشر الى درجة الاستقلالية لبنك السودان التي لا تؤثر على تكامل الجهود في تحقيق الأهداف الكلية من هذا التكامل عند درجات الإستقلالية لكل منها في إقتصاد متخلف هيكليا ومؤسسيا.

رابعا.

لما خلاص يحسوا الجماعة انا غلبتهم وانهم غير مرغوب فيهم دايما ينادوا بحوار ومؤتمرات وورش يعملوا عشان يظلوا طرف دائم في اي حكومة اخري ان جاءت وبعدين ما يقصوهم من القرار او السلطة.

كم مؤتمر قومي اتعمل وكانت نتائجه شنو غير الفقر والجوع والفلس ودولة تاخد اغاثات وقروش فاعل خير ما خلته وزيادة ديون الى ما لا نهاية باذن الله

الظاهر أونور (رئيس اللجنة الاقتصادية للحوار الوطنى) عمل ليه قرشين كاربات من شغل الحوار ده وداير يزيدن باكتر من الفاتت

ان العقلية الحاكمة هي عقلية للسرقات وليس عقلية ذات هم وطني حقيقي لتنمية بلد كالسودان أو غيره.

ثانياً: –

مسالة استقلالية بنك مزكزي لاقتصاد متخلف تقنياً في كافة المجالات والقطاعات مع مشاكل سياسية ومالية مع العالم البرة الما بنسدد ليهو قروشه محتاجة وحارمنة من قروشه برضه بسبب “الجماعة الإسلامية” ديل محتاجة لشوية دردشة من بين المختصين قبال رفعه لمستوي الحسم الموضوعي للحوار بشأنه.

فنحن بيس دولة مؤسسات تحكم العلاقات بين الناس

نحن دولة سياسيين يحكمون وفق اهوائهم ومصالح بقائهم في السلطة. فلا حوار ينفع ولا تقدم حيتحقق

ثالثاً
من المعلوم أن مؤسسات بريتون وودز تنادي بهذه الاستقلالية دون فهم للواقع الإقتصادي والسياسي المتخلف لهذا البلد بدعم ومساندة من بعض السياسيين واساتذة الجامعات حتي تنفذ سياسته. هذا امر معهود ومعروف حتي عند اطفال السودان التي تخدم في الأجندة الدولة لمصلحة الدول ذات النفوذ الثقيل في الإقتصاد العالمي.

الإقتصاد الكلي لأي إقتصاد قومي أو وطني لا بحتمل التجزئة في المهام بين مؤسسات الدولة المدنية في تحقيق الأهداف الكلية بل فقط التكامل مع درجات متباينة للإستقلال تفيد و لا تضر في تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي وليس أهداف كل مؤسسة على حده كما أفاد الخبر أعلاه كما يلي: –

(لأن البنك المركزي فى أي بلد مهمته إدارة سعر الصرف وادارة التضخم؛ وهذا لم يحدث في السودان حاليا. مشددا على ان البنك المركزي اصبح مطبعة عملة فقط وليس لديه اي مهمة؛ وقال إن هذا مثال واضح لفشل المؤسسات الاقتصادية.)

ربما أصبح البنك المركزي مطبعة عملة ولكن لان طباعة العملة وفق الامريكان والانجليز هي لسرقة المواطنين، حتي ولو سميت باسماء اخري كالضرائب من قبل البعض او دين من البنك او غيره.

هي سرقة ومتعمدة لانها طبعت نقود تعمدا قبل رفع متعمد للاسعار ليتفاجا صاحب الدخل المولد من الانتاج بارتفاع الاسعار وتاكل دخله الحقيقي الذي سرق بطباعة الحكومة والمزورين للنقود لا غير.

(ولهذا يعاقب مزوري العملات لانهم يسرقون الاخرين قبل ان ترتفع الأسعار)

ولانه في النهاية هناك من تمت سرقتهم او مصادرة جزء من أموالهم بهذه النقود المطبوعة. فكيف يغتني اعضاء الحزب الحاكم ويسكتوا المعارضين وحملة السلاح وتغطية الفشل الاقتصادي وتخدير الفقراء بالفتات من الموازنة العامة في ظل حصار مالي دولي يزداد قوة في كل يوم عن الاخر انعكس في حصار اموال المودعين في البنوك في ظل لإقتصاد متخلف مؤسسيا؟

واونور لم يشر الى درجة الاستقلالية لبنك السودان التي لا تؤثر على تكامل الجهود في تحقيق الأهداف الكلية من هذا التكامل عند درجات الإستقلالية لكل منها في إقتصاد متخلف هيكليا ومؤسسيا.

رابعا.

لما خلاص يحسوا الجماعة انا غلبتهم وانهم غير مرغوب فيهم دايما ينادوا بحوار ومؤتمرات وورش يعملوا عشان يظلوا طرف دائم في اي حكومة اخري ان جاءت وبعدين ما يقصوهم من القرار او السلطة.

كم مؤتمر قومي اتعمل وكانت نتائجه شنو غير الفقر والجوع والفلس ودولة تاخد اغاثات وقروش فاعل خير ما خلته وزيادة ديون الى ما لا نهاية باذن الله

الظاهر أونور (رئيس اللجنة الاقتصادية للحوار الوطنى) عمل ليه قرشين كاربات من شغل الحوار ده وداير يزيدن باكتر من الفاتت

وهل أتيت بنظرية تفوق النظرية النسبية؟؟ أم أتيت ببارادايم جديد لم يأت به العلامة النور حمد؟؟

إن معدن الذهب في بئره (بدلاً من راعي الضأن في الخلا التي بليت لكثرة الاستهلاك) يعلم أن البشير وبطانته الفاسدة هم أس البلاء.. فماذا أنت فاعل يا بروف الهنا؟