منظمات المجتمع المدني … الصمود في وجه العاصفة

حوار الانتخابات والالويات المقلوبة؟ (6)
منظمات المجتمع المدني … الصمود في وجه العاصفة

تعرضت في المقالات السابقة لقضية الحوار حول انتخابات 2020، ووصفتها بالألويات المقلوبة التي تقفز فوق التحديات والمهام الراهنة، كما انها قضية تصب فيما يخطط له النظام للظهور بمظهر النظام الديمقراطي، حيث يتم تتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع. وناقشت أطروحات الداعين للمشاركة والرافضين لها. ثم تعرضت لأدوات التغيير، واعطيت الحركة النقابية، حقها المشروع من النقاش، مبينا العوامل التي اضعفتها، وأكدت انها ستتخطى العوامل الموضوعية والذاتية التي اقعدت بها، وستكون قوة أساسية في معركة التغيير. ثم ناقشت قضية احزابنا باعتبارها أداة هامة واساسية هي الأحزاب السياسية السودانية، وان ضعفها وعدم ديمقراطيتها من أسباب تعطيل التغيير، وشددت على ضرورة الاجتهاد لتطويرها وتقويتها وتجديدها. هذا المقال مكرس لطرف أساسي في العمل العام، وأداة هامة من أدوات التغيير، وهي منظمات المجتمع المدني.

مقدمة:

تعتبر النقابات والأحزاب منظمات مجتمع مدني. وقمت بإفراد حيز خاص لها نسبة لأهميتها المحورية في نقاشنا الراهن ، وفي الصراع من اجل التغيير. ما أقصده هنا بمنظمات المجتمع المدني هو: المنظمات الإقليمية ، اتحادات الشباب والنساء والطلاب، ومنظمات واتحادات الكتاب والفنانين والمثقفين، ودور الصحف، ومراكز الدراسات والثقافة والنشر ، جمعيات البيئة والتضامن والسلام الخ.

جذور منظمات المجتمع المدني، في السودان، قديمة وراسخة، واتخذت اشكالا متعددة، صارت جزءا من الإرث الشعبي السوداني. أسست عبقرية شعبنا لجان المدارس الاهلية، خلال العهد الاستعماري، وأنشأت الأحزاب السياسية، وكونت تنظيمات العمال والمزارعين والطلاب والشباب والنساء والمبدعين، وحركات السلام والتضامن، والروابط القبلية، ونظمت حملات النفير والعمل التطوعي، وأقامت فصول محو الامية، وحلقات القراءة وعشرات غيرها من اشكال وتنظيمات المجتمع المدني. كل هذا الزخم الجماهيري الفريد، نبع من وسط الجماهير بدون تدخل أو أمر أو توجيه من أي سلطة حاكمة.

عداء الاخوان لمنظمات المجتمع المدني، لم يبدأ بانقلابهم في 1989، وانما بدأ مع نشأتهم في السودان. فقد خاضوا حملة ضد مؤتمر الطلبة في أواخر اربعينات القرن الماضي وأوائل الخمسينات مما أدى لانقسامه. وتطور ذلك العداء وشمل التنظيمات الطلابية والنقابية واتحادات الشباب والنساء، والقائمة طويلة، لا يسع المجال هنا لإيرادها كلها. لكن بعض الامثلة توضح أسلوب عملهم، وكمية العداء الذي يحملونه لمنظمات المجتمع المدني. قام عباس الخضر، الذي تسلق لقيادة نقابة عمال السكة الحديد بادعاء انه ختمي ومفوض، قام بحرق كل وثائق نقابة عمال السكة الحديد. وقال شهود العيان ان النيران كانت مشتعلة لمدة ثلاثة أيام متواصلة مما دمر الاف الوثائق التاريخية الهامة. ومثال آخر قاد التجمع النقابي جماهير العاملين في اضراب الانتفاضة الشهير، وبعد انتصار الانتفاضة جمع الاخوان المسلمين النقابات التي كان يسيطر عليها سدنة مايو او أعضاء من الاخوان باسم الهيئة القومية للنقابات. والغريب حقا، بل قوة العين التي يتميز بها الاخوان، ان تلك النقابات لم تضرب مع نقابات التجمع النقابي. وعندما طالب التجمع النقابي باستمرار الاضراب حتى تسليم السلطة للجماهير من قبل المجلس العسكري، طالبت تلك النقابات غير المضربة برفع الإضراب الذي لم تشارك فيه أصلا. وهذا قليل من التاريخ الأسود المعادي لمنظمات المجتمع المدني.

شرع الاخوان، فور استيلائهم على السلطة في 1989، في تنفيذ مخططهم بحل جميع الاحزاب والنقابات وبقية التنظيمات. ثم صعدت حملتها بإصدار القوانين المقيدة لنشاط منظمات المجتمع المدني ، حتى لا يسمحوا لأي نشاط لا يتبع لتنظيمهم بالعمل. وما قمع تجارب النفير خلال الفيضانات، وشباب شارع الحوادث، ونقابة أساتذة الجامعة الا امثلة من الالاف التعديات على حرية النشاط المدني الذي مارسه شعبنا، قبل ان يظهر تنظيم الاخوان في السودان.

سأختار، لضيق المساحة، بعض من منظمات المجتمع المدني لنناقش دورها في عملية التغيير: وهي التنظيمات الإقليمية، تنظيمات الشباب والنساء، اتحادات المبدعين، وأخيرا المراكز الثقافية.

المنظمات الإقليمية:

فجرت ثورة أكتوبر 1964 وعيا جديدا، شمل كافة بقاع السودان. وكانت احدى مظاهر ذلك الوعي الجديد ظهور التنظيميات الإقليمية: مؤتمر البجة، اتحاد أبناء جبال النوبة وجبهة نهضة دارفور، ومنظمات صغيرة أخرى كالروابط القبلية ،. وكانت هذه التنظيمات تمردا من أبناء تلك المناطق على سيطرة الأحزاب التقليدية. أحرزت تلك التنظيمات انتصارات في انتخابات 1965 و1968.ثم تطورت تلك التنظيمات واتخذت الطابع القومي بظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركات دارفور المسلحة. وهذه التنظيمات تشكل رقما مهما في المعادلة السياسية الحالية، كما تشكل احدى أدوات التغيير بما فجرته من وعي جديد وسط جماهير تلك المناطق ، لأنها وضعت قضاياهم في اطارها القومي، وتدعو لحل قضايا مناطقهم في إطار توزيع عادل للسلطة والثروة. وصار أبناء الهامش رصيدا قويا لقوى التغيير داخل وخارج السودان.

تنظيمات الشباب:

لعب الشباب السوداني، خلال التاريخ، أدورا معروفة في التصدي لقضايا التغيير الاجتماعي. قام شباب، في العشرينات من أعمارهم، بإنشاء الأحزاب الحديثة والنقابات واتحادات الطلاب ومنظمات السلام الخ. كما شهدت السنوات الماضية ظهور تنظيمات شبابية سياسية، عبرت عن رفضها الصريح ومقاومتها المعلنة للنظام القائم، كما شكلت تمردا على الأحزاب القائمة. ونعتقد ان هذه المنظمات الشبابية، السياسية منها والخدمية، تشكل إضافة حقيقية للممارسة السياسية السودانية، ونعتبرها احدى أدوات التغيير القادم. ومن يتابع مواقعها في النت يكتشف همة قوية ونشاط متقدم، مما يبشر بتصدي جيل متفهم لمسئولياته ومستوعب لروح العصر وأساليب تواصله. علينا ابتدار حوار، بذهن مفتوح وتفكير خارج الصندوق، مع منظمات الشباب، بمسمياتها المختلفة ، واشراكها في قيادة العمل المعارض.

اتحادات الطلاب:

تصدى الطلاب لمقاومة نظام الاخوان منذ يومه الأول، وخاضوا ضده معاركة بطولية، وصمدوا ببسالة امام كتائبه المسلحة، وقدموا عشرات الشهداء. وبالرغم من قمع الامن، وتآمر الحرس الجامعي، وتبعية إدارات الجامعات للسلطة، والأساليب الخبيثة التي يمارسها ما يسمى بصندوق دعم الطلاب، الا ان مقاومتهم لم تتوقف. من الضروري توحيد كافة التنظيمات الطلابية في جبهة عريضة ، وتوجيه كل الطاقات نحو العدو الحقيقي، ودراسة كل تجارب العمل السابقة ، والخروج بدروس منها لتوحيد النضال المستقبلي.

منظمات النساء:

اشتهرت منظمات نساء السودان، وفي مقدمتها الاتحاد النسائي، على النطاق العربي والافريقي والعالمي، بدورها المتقدم، وانجازاتها الحقيقية. وأدى ذلك لتقلدها مواقع قيادية، فقد اختيرت فاطمة أحمد إبراهيم كرئيسة للاتحاد النسائي العالمي. عادت سلطة الإنقاذ المرأة السودانية منذ يومها اليوم، وأصدرت العديد من القوانين لإذلال المرأة، وكسر شوكتها، واعادتها الى بيت الحريم. أفشلت المقاومة الباسلة للنساء السودانيات هذا المخطط، وصارت النساء ومنظماتهن في مقدمة صفوف المقاومة، المتنوعة الاشكال والمتعددة الأساليب. من الضروري استيعاب النساء في العمل المقاوم المنظم والتنسيق مع منظماتهن لتتبوأ موقعها في التنظيم الموحد للمعارضة.

تنظيمات الثقافة والفكر والابداع:

تشمل هذه الجبهة تنظيمات متنوعة يجمع بينها انتاج الفكر والثقافة والابداع. وتضم تنظيمات المبدعين، بمختلف اشكالها، وأجهزة الاعلام المتنوعة من صحف وتلفزيون الخ، والمراكز الثقافية، ومراكز الدراسات، ودور النشر ، ومواقع النت والتواصل الاجتماعي. لعبت كل هذه المؤسسات والهيئات دورا في خلق وعي جديد، وتمليك الحقيقة، ومواجهة الموات الثقافي والجفاف المعرفي وعمليات التجهيل المنظمة، وكشف الفكر الظلامي المتخلف. علينا دعم هذه الأنشطة، والابتداع من جعلها ابواق سياسية جوفاء، وان يكون شعارنا: دع مائة زهرة تتفتح.

نقاط ضعف منظمات المجتمع المدني:

أخطر ما تعاني منه منظمات المجتمع المدني هو تدخل السلطة الفظ في عملها، وفرض القيود المتعددة عليها، بل التدخل في اختيار من يتبوأ مراكزها التنفيذية. كما تستخدم السلطة ما تملكه من ترسانة قوانين لحل وتجميد المنظمات غير المرضي عنها. فتجارب اتحاد الكتاب ومركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم، ما هي الا بعض امثلة استخدام وتحوير النصوص القانونية لقمع الرأي الآخر. والهدف الأساسي للسلطة هو السيطرة على محمل النشاط الطوعي، من أصغر قرية، وحتى المركز، مع شهية مفتوحة لأموال وأصول ومساعدات العون الاغاثي. وهذه المسألة تشكل كعب أخيل المجتمع المدني. وتضع منظمات المجتمع المدني تحت رحمة سلطة لا ترحم ولا تعرف الرحمة طريقا لقلبها. ومواجهة مثل هذه الظروف القاسية تحتاج لقيادات صلبة، وعضوية متفهمة لقضيتها، وموحدة خلف قيادتها، وتضامن واسع وقوي من الرأي العام وبقية المنظمات.

ظاهرة الانقسامات، التي تفشت في ظل تحكم الإنقاذ على بلادنا، تشكل خطرا حقيقيا على كل الممارسة الديمقراطية، وعلى مجمل النشاط الطوعي. وتؤدي ظاهرة الانقسامات لتخريب أنشطة تلك المنظمات، ولتفشي الشللية وسطها، ولتسلل روح اليأس بين عضويتها، وتشتيت الجهود. والعلاج الأساسي لتلك الظاهرة هو فرض المؤسسية في المنظمات، والتمسك بقوانينها ولوائحها، والعمل بمبدأ القيادة الجماعية.

احدى مظاهر ضعف منظمات المجتمع المدني السوداني هي قضية التمويل. تعاني مصادر الدخل الذاتي من الضعف، نسبة للازمة الاقتصادية الطاحنة، وضعف دخول القطاعات الأساسية من أبناء شعبنا، ولاندثار ظاهرة الأغنياء الذين يدعمون الاعمال الإصلاحية. ولم نعرف من صفات الفئات الإسلامية الطفيلية، التي اغتنت من ممتلكات شعبنا، صفة دعم الاعمال الخيرية، التي مارستها الرأسمالية التقليدية السودانية عبر الزمن. وضعف إمكانيات منظمات المجتمع المدني يجعلها تلجأ للعون من المنظمات الدولية، هنا يجب الوضوح حول المنظمات الدولية، فهناك منظمات صادقة، لها اهداف إنسانية معروفة، كما تملك سجلا من الإنجازات، وأيضا هناك منظمات لها اجندتها الخاصة، لذا يجب الحذر من التعميم المضر. ومن المدهش حقا، ان سلطة الإنقاذ، التي حفت ارجلها من الجري وراء العون الأجنبي، وتشتكي صباح مساء من فشلها في الحصول عليه، تشن هي وصحفها حملة على تلقي بعض المنظمات لدعم مصدره أجنبي. لسنا من دعاة شن حملة ضد كل عون يقدم لبلدنا، فشعبنا بفطرته وتجربته يعرف ما يخدم الناس وما يضر بهم.

أدى التشريد الجماعي للعاملين لاتجاه بعضهم للعمل في منظمات المجتمع المدني. الخطورة تنبع من تحول المنظمات عند البعض إلى ” مشروع إعاشة”. لا ضير من ذلك، ولكننا نفضل ان يكون العمل الطوعي هو الغالب عليها، وان تنحصر الوظائف في المنظمات التي تحتاج لكادر مؤهل ومتفرغ كامل التفرغ لمهامه. وعلينا الانتباه لان تطور منظمات العمل الطوعي والخيري يستدعي تدريب كوادر على أصول ادارتها وكل ما يتعلق بعملها، وهنا تستدعي الضرورة استخدام العمل بأجر لتطوير تلك المنظمات ذات الحجم الكبير.

منظمات المجتمع المدني هي منظمات ديمقراطية في جوهرها. هناك ضرورة قصوى للتمسك بهذه الديمقراطية، في ظل الإنقاذ حيث تنعدم الديمقراطية في كل الوطن. اعلاء شأن الديمقراطية داخل المنظمات، وأشراك القواعد في إدارة ومراقبة وتطوير عمل تلك المنظمات، مع التمسك الصارم بالشفافية. كل هذه المسائل تمثل تحديات أساسية امام عملها، ولم تلتزم بها كل المنظمات.

ضوابط ضرورية لمنظمات المجتمع المدني:

نقترح بعض الضوابط، بصورة عامة ومختصرة، حتى تواجه المنظمات حملات السلطة وصحافتها التي تهدف لعزلها وإشانة سمعتها وتخريب كل أنشطتها. ولكي تكون المنظمات امتداد لتجاربنا التاريخية المعروفة:

1.ان تظل عضويتها مفتوحة لكل راغب في المشاركة في نشاطها وفق أهدافها ونظمها. وان تعقد جمعياتها العمومية، وتجري انتخاباتها، وتعلن لجانها.

2.أن تنشر ميزانياتها، وتعلن كل دعم تتحصل عليه من الداخل او الخارج، وان تخضع ميزانياتها لمراجعة قانونية.

3. ان تعلن التزامها بتقاليد النشاط الأهلي الطوعي في السودان، وتمارسه عمليا.

4. ان تمتنع عن التسجيل تحت اسم تجاري أو شخصية اعتبارية وهمية، وان تلتزم بكافة اجراءات التسجيل.

منظمات المجتمع المدني كأدوات تغيير:

جوهر ما تقوم به منظمات المجتمع المدني، انها تقدم بدائل، نابعة من الجماهير، بدائل حقيقية لما تحاول دولة الاخوان ان تهمين به على المجتمع السوداني، وتعيد تشكيله وفق رؤية حزبية ضيقة، تتعارض تماما مع روح العصر. خلق روح الفرح والابداع، تقديم ثقافة متقدمة، تنظيم معرض تشكيلي أو عرض موسيقي، انتاج فيلم توثيقي، طباعة وتوزيع كتب، نشر الاخبار والتحقيقات والتحليلات الصادقة، تنشيط المراكز الثقافية، البحث الجاد حول قضايا بلادنا الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية الخ، مساعدة المرضي وترميم المستشفيات، دعم مدارس القري وعشرات غيرها من القضايا والهموم المجتمعية يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بها. انها نشاط سياسي، في جوهرها، رغم انها لا ترفع شعارات سياسية أو تتحدث في السياسة. كل هذه المساهمات ، مهما صغرت أو كبرت ، تدعم المواطن وتخلق روح التفاؤل عنده، وتساهم في تنويره ، وتملكه روح الصمود في وجه الموات والجفاف الذي انتجته السلطة، بوعي منها، بهدف تجفيف منابع الخير في شعبنا. ذلك انها تقدم ثقافة وخدمات في ظل دولة رفعت يدها عن كل مسئولياتها، رغم انها أكثر دولة فرضت ضرائب وجبايات على المواطنين.

( نواصل لمناقشة دور نشطاء الخارج)

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. تعقيب على اقتراح المعلق أحمد على على دستور الجبهة الوطنية العريضة
    الأخ أحمدعلي إما أن نحظر العمل الحزبي تماماً أو عل الأقل في الفترة الانتقالية وإما أن نسمح للجميع. واقتراحك بحظر الأحزاب الدينية فقط سوف يثير من المشاكل أكثر من تقديمه للحل وبادئاً ذي سيقال لك هذا نوع من التمييز إذا كنت تسمح بالعمل الحزبي فلماذا تحظر بعض الأحزاب دون الأخرى؟ ثم إنه ما الداعي للعمل الحزبي وقد جربنا المكايدات والعبث الذي ظل ومازال يغري العسكر المغامرين على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء عبث ولا معقول الأحزاب! فقولوها صريحة يا صجاب لقد مللنا من الديمقراطية الحزبية ومن تجريب المجرب ففهمنا للعمل الحزبي قاصر كما رسخ في ذهن المواطن الحزبي العادي أن عمل الحزب هو لمصلحته (الحزب) ضد الأحزاب الأخرى وسيظل التنافس بينها في الحفر والكيد والاقصاء كما فعل حزبا الأغلبية بشأن قضية الجنوب وكانت مواقفهما سبباً لإنقلاب الأخوان وضياع البلاد 30 سنة في التيه حتى تلاشت ملامح السودان وحدوده وما زلتم تصرون على عودة الأحزاب بعد كل هذا التيه والخراب؟؟؟؟؟

  2. تعقيب على اقتراح المعلق أحمد على على دستور الجبهة الوطنية العريضة
    الأخ أحمدعلي إما أن نحظر العمل الحزبي تماماً أو عل الأقل في الفترة الانتقالية وإما أن نسمح للجميع. واقتراحك بحظر الأحزاب الدينية فقط سوف يثير من المشاكل أكثر من تقديمه للحل وبادئاً ذي سيقال لك هذا نوع من التمييز إذا كنت تسمح بالعمل الحزبي فلماذا تحظر بعض الأحزاب دون الأخرى؟ ثم إنه ما الداعي للعمل الحزبي وقد جربنا المكايدات والعبث الذي ظل ومازال يغري العسكر المغامرين على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء عبث ولا معقول الأحزاب! فقولوها صريحة يا صجاب لقد مللنا من الديمقراطية الحزبية ومن تجريب المجرب ففهمنا للعمل الحزبي قاصر كما رسخ في ذهن المواطن الحزبي العادي أن عمل الحزب هو لمصلحته (الحزب) ضد الأحزاب الأخرى وسيظل التنافس بينها في الحفر والكيد والاقصاء كما فعل حزبا الأغلبية بشأن قضية الجنوب وكانت مواقفهما سبباً لإنقلاب الأخوان وضياع البلاد 30 سنة في التيه حتى تلاشت ملامح السودان وحدوده وما زلتم تصرون على عودة الأحزاب بعد كل هذا التيه والخراب؟؟؟؟؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..