تقشف وزاري

بلا حدود

السودان الدولة الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية لم تمر عليه فترة اسوأ من فترة حكم الانقاذ.

فالجيش الجرار من التشريعيين والتنفيذيين (المحترمين)، يتجاوز عددهم الالف ونصف الالف علي اقل تقدير، متجاوزين في ذلك فترة أسوأ فترة تمر بها أي دولة حرة تنشد الحرية والكرامة، واعني فترة الاحتلال والاستعمار التركي والبريطاني، الا أن ما يحسب للاخيرة رغم مسماها القبيح ان ما يميزها كان حسن الادارة، إذ لم يتجاوز عدد موظفيها 6 موظفين إضافة للحاكم العام، ورغم ذلك وضع هذا العدد البسيط جدا بصمته الواضحة في السودان، وعاش السودان وقتها ومابعدها لسنوات أزهي مراحله الاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية.

الحكومة الحالية مترهلة لأقصي درجات الترهل، وتحتاج لآلة حاسبة لحصر منسوبيها الحقيقيين، ولكن دعونا نحصر العدد المتوفر والمعترف به. إذ تتشكل من عدد1 رئيس جمهورية، وعدد 2 نواب للرئيس، عدد 5 مساعدين للرئيس، عدد 1 رئيس مجلس وزراء وواحد نائب رئيس مجلس وزراء، بخلاف عدد لا يقل عن 35 وزير اتحادي، ومثلهم وزراء دولة ومثلهم وكلاء وزارات والعشرات من مدراء الادارات اضافة لاكثر من عدد 410 عضو مجلس وطني، و720 اعضاء مجالس تشريعية ولائية اضافة لعدد 18 والي ولاية، عدد لايقل عن 102 وزير ولائي، وعدد 189 معتمد، عدد واحد رئيس مجلس وطني بدرجة وزير، عدد واحد نائب رئيس مجلس وطني بدرجة وزير، عدد 18 رئيس مجلس تشريعي ولائي بدرجة وزير، عدد 7 رؤساء لجان بالمجلس الوطني بدرجة وزير وووالخ.

هذه الارقام الفلكية التي تبدو أقرب للخيال تعكس بوضوح السبب الحقيقي وراء أزمة السودان المستوطنة والتي تأبي أن تراوح مكانها، فالأزمة الحقيقية بجانب إهمال مجال التنمية والتفريط في المشاريع والثروات التي كانت متواجدة أصلا، وملء السمع والبصر، يعود لبيع وتحويل عائدات هذه الثروات من قبل نافذين لمصلحتهم الشخصية، وصرف المتبقي منها علي منسوبي الحكومة كافة اجهزة الدولة والذين ذكرناهم آنفا. بينما قبض محمد احمد منها (السراب)، ولاعادة صياغة السودان من جديد لابد من اتخاذ معالجات جذرية حتي تعود للاقتصاد السوداني عافيته ان كان ممكنا، وبعيدا عن اعادة مشاريع التنمية وغيرها من الروشتات الاقتصادية التي تكرر ذكرها في هذه المساحة، دعوني اقدم الروشتة التي تقدم بها الزميل محمد الاسباط والتي اتفق في غالب جزئياتها معه، مع بضع الاضافات من عندي، رغم قناعتي ان هذا الامر لن يتم في ظل وجود هذا النظام، بل عقب عملية التغيير وتشكيل حكومة جديدة هدفها اولا واخيرا بناء الدولة، ولنبدأ بإعادة تشكيل الحكومة بإلغاء الولايات واعتماد ٦ اقاليم فقط بدلا عن 17 ولاية، هي: دارفور، كردفان، الاوسط، الخرطوم، الشمالية والشرق، وتعيين حكام اقاليم بدلا عن الولاة، إلغاء وظيفة وزير الدولة، إلغاء وظيفة وزير ولائي، إلغاء وظيفة معتمد، إلغاء وحدة محلية، عودة وظيفة ضابط إداري.

وتكوين مجلس وزراء من ١٥ وزير فقط لإدارة شئون الدولة، ولابد من إلغاء وظيفة مستشار رئيس، مستشار اعلامي، وتقليص سفارات السودان إلى النصف، اضافة الي حل الاجسام الموازية والتي تعتبر اكبر مستفيد من ثروة الوطن لصالح حزب المؤتمر الوطني، وهي اتحاد الطلاب، اتحاد الشباب الوطني، مجلس الافتاء، هيئة علماء السودان، ، المؤسسة السودانية للنفط، شركة الكهرباء، مجلس الولايات، منظمة الشهيد، هيئة الاوقاف، صندوق دعم الطلاب، الدفاع الشعبي، الدعم السريع، الحركة الاسلامية، مجلس الصحافة والمطبوعات، اتحاد الصحافيين، اتحاد المحامين، اتحاد المعلمين…الخ والاستعاضة عنهم بنقابات بعيدة عن سيطرة الحكومة، وغيرها من المعالجات، وللقارئ اضافة بقية المسميات الوهمية التي لم تسعفنا الذاكرة لذكرها.

الجريدة
[email][email protected][/email]