بعد إقرار حكومة الأمر الواقع توسيع التعامل بالدفع الإلكتروني ليشمل المواطنين بكافة الولايات، وإلزام البنوك بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية حدثت ربكة في التعاملات المالية الالكترونية وحسابات المواطنين، وتضررت الأسواق والتعاملات التجارية والاقتصادية بسبب شح السيولة التي لا زالت تعاني منها الأسواق والمواطنين.
ورغم ربط عدد من البنوك تطبيقاتها بخدمة التحويلات بين الحسابات المصرفية مؤخرا الا ان الخدمة لا زالت تواجه صعوبات في التحويل ووصول التحويلات وتأخرها، وقد أثار سحب بنك الخرطوم مبالغ قبل أيام من حسابات عدد من عملائه ردود فعل واستياء في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بمقاطعة التعامل مع البنك والبعض الآخر حذر من مثل هذه الممارسات التي تؤدي لفقدان الثقة في أكبر البنوك التجارية الذي ظل يقدم خدمات متنوعة لعملائه من خلال تطبيق “بنكك” الذي كسب ثقة أعداد كبيرة من العملاء، وجرت التحويلات بين بنوك مختلفة دون علم أصحاب الحسابات الذين اكتشفوا عمليات السحب، وهذا الامر احدث ربكة كبيرة بعد أن تم تداول السحوبات عبر مواقع الاجتماعي.
وأصدر بنك الخرطوم توضيحا لعملائه حول حقيقة السحوبات، وقال في رسالة عممها عبر تطبيق “بنكك” إن عكس المبلغ الذي تم من حسابات بعض العملاء كان نتيجة لعمليات تحويل واردة إلى البنك من بنك آخر عبر شركة EBS وتمت إضافتها إلى المستفيد، ولم تكتمل عملية التحويل من البنك الآخر، مما استدعى القيام بعكس المبلغ. بدورها نفت شركة الخدمات المصرفية الالكترونية EBS علاقتها بالخصومات التي ظهرت مؤخرًا في بعض الحسابات البنكية، وأوضحت في بيان على موقع فيسبوك أن الخصومات التي ظهرت مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض البنوك لمعالجة عمليات مالية سابقة.
وقالت الشركة إن دورها يتمثل في توفير البنية التحتية التقنية وإدارة الأنظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، بما في ذلك عمليات التسوية المالية بين البنوك، دون التدخل في القرارات أو الإجراءات المالية الداخلية الخاصة بكل بنك. وأكدت أنها ملتزمة بتقديم خدماتها التقنية بأعلى درجات الأمان والكفاءة والموثوقية، وتتابع مع جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمليات بسلاسة وحماية حقوق العملاء.
وعزا خبراء ومصرفيون تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني بسبب غياب الرقابة التقنية وأدوات الضبط في البيئة المصرفية وعدم وجود قوانين رادعة للحد من الجرائم الإلكترونية في ظل توسع استخدام التطبيقات البنكية وضعف الحماية الرقمية.
وتعاني غالبية البنوك من تدهور البنية التحتية بسبب الحرب وفقدان غالبية البنوك الالية الفاعلة للتصدي لهذه الجرائم التي تؤدي لفقدان الثقة في المصارف.
وكشفت النيابة العامة في حديث سابق تزايد بلاغات الاحتيال المالي عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية، حيث يستخدم المجرمون طرقاً متطورة للإيقاع بالضحايا الأمر الذي فاقم من مشاكل الاحتيال الإلكتروني ودعت المواطنين الي توخي الحيطة والحذر.
وأدت الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتنامي مشاكل الفساد والتهريب والتزوير، ووجدت عصابات الاحتيال المالي ضالتها لممارسة الأنشطة غير المشروعة.
مداميك
البيسرق مابيشقل الكمره …..شقلتوا كشف الحساب ففضحكم