في حوار له مع صحيفة (آخر لحظة)، كشف الأستاذ صديق يوسف القيادي البارز بالحزب الشيوعي، معلومات مُثيرة عن أسباب تقديم استقالته من لجنة استئنافات إزالة التمكين، حيث جاء في الحوار:-
لماذا قدمت استقالتك من لجنة استئنافات إزالة التمكين؟
– لسبب بسيط جداً، ويمكن أن أقرأ لك كلاماً كتبته نيكولا، وقالت إنّ المعطل لتكوين لجنة الاستئنافات هي قوى الحرية والتغيير، كتبت تصحيحاً للسيدة رجاء نيكولا بخصوص لجنة الاستئنافات أوضح التالي: قرأت قرار تكوين اللجنة من موقع إسفيري ولم يصلني خطاب رسمي بتعييني عضواً في اللجنة، رغم ورود اسم صديق يوسف بابكر في اللجنة، وسألت من هو المعني لأنه لا يوجد عضو في الحرية والتغيير يحمل هذا الاسم من أعضاء المركزية، فعلمت أنني أنا المقصود بالتعيين، وأن اسمي كتب خطأًً، اسمي صديق يوسف إبراهيم النور، وليس صديق يوسف بابكر كما ورد في القرار، وبعد معرفة أنني أنا المقصود من التعيين كتبت خطاباً إلى السيد رئيس مجلس السيادة ورئيس لجنة الاستئنافات، شاكراً تعييني ومعتذراً عن عضوية اللجنة للأسباب الآتية:
أولاً: لجنة إزالة التمكين الغرض منها تحقيق أحد مطالب قوى الحرية والتغيير، وهي في قراراتها تمثل قوى الحرية والتغيير.
ثانياً: بما أنني عضو في قيادة الحرية والتغيير لا يستقيم أن أكون عضواً في لجنة استئنافات لقراراتها.
ثالثاً: بهذا الفهم، فإن من العدالة أن لا يكون المستأنف أحد أعضاء اللجنة من قيادات قوى الحرية والتغيير.
رابعاً: من رأيي أن تكون اللجنة من قانونيين مستقلين، أو أن يتم الاستئناف أمام القضاء، فليس صحيحاً أن “قحت” هي سبب في تأخير.
تقول انه (( استقال من لجنة إزالة التمكين )) وفي صلب المقال ان استقال من لجنة استئناف إزالة التمكين!!! كيف يستقيم هذا؟
ثم اين عنصر الاثارة هنا!!؟
والله ان لشيء يا راكوبة من تفعلون على موقعكم
صرنا نميل الى العزوف عن موقعكم هذا لأننا نصرنا نشر بالإهانة
باخطائكم الشنيعة الي تمس ايضا الذي يعلقون على ما تنشروون
انتبهوا يا هؤلاء
المرأة الاسمها رجاء نيكولا دي جاهلة تماماً بالقانون وربما تم اختيارها فقط لأنها مسيحية مثلما كانت تحتفظ بوظيفة في وزارة العدل محاصصة دينية مع الكيزان الأنجاس ليس إلا!! لقد سبق أن لاحظ مولانا سيف الدولة أنها لا تعرف أثر وأحكام الحضور والغياب في الاجراءات القانونية وخاصة القضائية والتي ليس من بينها ثبوت الحق للحاضر في غياب الخصم، وها هي تعين عضواً في لجنة الازالة، عضواً في لجنة الاستئنافات ضد قرارات اللجنة الأولى!
وفوق هذا وذاك جايبة كل أولادها وقرايبها موظفين بالقصر!!! وكمان بتقول هي مع العسكرية وليس المدنية! ضد المدنية يعني!!
والله ي اخونا صديق نشكرك على شفافيتك لكن المفروض ان لا تكون هناك لجنة استئنافات وهؤلاء المجرمين لا يستحقوا العدالة مفروض قطع رقابهم كما قطعوا رقاب الكثير من ابناء البلد الشرفاء
أعتقد أن هذا الموقف هو الصواب ان كنا نتحدث عن عدالة.
وحتى لجنة التمكين نفسها يجب أن تكون من قضاة وقانونيين وليس سباسيين.. تسييس العدالة اول المهالك التي يمكن أن تدمر اي نظام سياسي.
أعتقد انه سيأتي يوم قريب نتراجع فيه جميع قرارات هذه اللجنة لأنها لم تتبع السبل القضائسة والعدلية المعروفة في العالم وم نـابسطها اعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه!
وين الخزعبلات الفارغة
اخو زوجة صديق شريك فلان الصهرهم اخو بت نافع وعاوز يحميهم
تبا لكم ايها الحالمون الواهمون
صدیق یوسف زين اارجال. کل السخف لا یقدر ان یمسه بکلمة