أمن بالتقسيط

من أكثر الأشياء التي أبدعت فيها حكومة المؤتمر الوطني منذ مجيئها وحتى الآن هو تأليف الشعارات الرنانة والبراقة لبرامج تبدو حين نسمع الشعار مذهلة ورائعة، وحين نأتي إلى الواقع نكتشف أنها لا شيء، فقط مجرد كلمات لها لمعانٍ وبريق خبأ في حينه، المصيبة أنها ما زالت تؤلف كل يوم الجديد من الشعارات ثم تبيعها للمواطنين بقيمة المشروع.
لسنا بمجال أن نذكر الناس بقاموس الشعارات الذي تفردت به الحكومة، ولكن لنذكرهم أن كل هذه السنوات الـ27 لم تغيِّر في الحكومة شيئاً، فما زالت تمتلك ذات العلقية (الشعارية) إن جاز لنا أن نسميها، فما زالت تستثمر في الشعارات، مع أن السودان اليوم في مرحلة لا تستحمل أي شعار فارغ. 
قبل يومين دشنت الشرطة الشعبية والمجتمعية بولاية الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية بالولاية، مشروع شراكة تحت مسمى مشروع (الأسرة الآمنة)، مدير الإدارة العامة للشرطة الشعبية والمجتمعية، قال: إن المشروع يستهدف المناطق الطرفية ويؤسس للأمن المجتمعي ويساعد في ترابط النسيج الاجتماعي، وأنه ضمن المشاريع النوعية والإستراتيجية، للشرطة الشعبية في الولاية، مشيراً إلى الشراكات مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للسجل المدني، البرنامج يأتي في (سياق الإسناد الأمني)، ويستهدف جميع قطاعات المجتمع ويتم تنفيذ المرحلة الأولى منه في 14 حياً، أنموذجياً و(75) قسماً على مستوى الولاية.
لا أشك أن هذا البرنامج مجرد شعار أيضاً سيستهلك الكثير من المال دون أن تتحقق منه نتيجة، لا أقول هذا الكلام اتهاماً غير مبرر، ففكرة البرنامج في حد نفسها إدانة، فالأمن لا يوزع بالأحياء مثل السلع، والأسر لا يمكن لها أن تكون آمنة في أي حي ما لم يتحقق الاستقرار الاجتماعي على المستوى القومي. وعليه فإن الاتفاق بين الرعاية الاجتماعية والشرطة الشعبية لن يحل مشكلة الأسر حتى ولو على نطاق محدود، وحسب علمنا فإن دعم الرعاية لا يسمن ولا يغني من جوع مهما بلغ، كما أن الشرطة الشعبية لا يمكن لها أن تقوم بدور يذكر في مجتمع تعمل كل الظروف ضده، فهما إذن ينفخان في قربة مقدودة، أمن الأسر لا يتجزأ من أمن الوطن، وأمن الوطن يحتاج إلى برامج قومية عاجلة توقف أسباب التهديد وأهمها عدم الاستقرار السياسي سبب كل (البلاوي).
لا نقول للرعاية الاجتماعية والشرطة الشعبية توقفا عما تقومان به، ولكن نوجه لهما سؤالاً عملياً، كيف يمكن لهما ينفيذ البرنامج على أرض الواقع حتى تشعر الأسر أنها في أمان في الأحياء المحددة، إذاً لابد أن تكون هناك حسابات دقيقة تمكننا بعد عام من اليوم أن نقيس مستوى الاستقرار الذي حدث.
أغلب الشعارات البراقة التي رفعتها حكومة المؤتمر الوطني ثم سقطت طيلة 27 سنة، كانت تحمل في داخلها معنى الاستقرار المجتمعي، وفكرة (الأسر الآمنة)، فهل يعقل بعد كل هذه السنين وسقوط كل تلك الشعارات تأتي الحكومة اليوم بمشروع يحقق الأمن بالتقسيط من خلال الأحياء في الوقت الذي يحترق فيه كل السودان (معقولة بس).
التيار