حكومة الجنوب: الإنفصال لن يؤثر على عقود شركات البترول…لوك: إذا إستقل الجنوب سيصدر النفط عبر ميناء بورتسودان
إعتبرت حكومة الجنوب ان العدالة والشفافية في توزيع الثروات خاصة البترول يعد المدخل الصحيح لجعل الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين عند الاستفتاء لتقرير المصير في مطلع العام القادم، ونفت وجود أي مشكلات يمكن ان تواجهها والشركات العاملة في مجال البترول حال الإنفصال، وإتهمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بعدم الشفافية في إدارة البترول، وأكدت أن الشريكان ظلا يتقاسمان نسبة 50% من عائدات البترول مع الشمال وأضافت "حتى هذه فيها شكوك"، وقطعت بان الجنوبيين يعتقدون ان الانفصال سيحقق لهم النسبة كاملة من البترول.
وشدد وزير الطاقة في حكومة الجنوب جون لوك في حديث لـ (السوداني) على ان عقود البترول الموقعة مع الشركات ستكون نافذة، وقال أنه إذا كانت هناك ضرورة لمراجعتها يمكن ان تتم دون المساس بحقوقها المكتسبة، واوضح ان الشركات العاملة تفتقد الثقة في نفسها، وأضاف "تلك الشركات تنتظر نتيجة حق تقرير المصير لتقرر تعاملاتها"، وأكد ان الجنوب اذا أصبح دولة مستقلة سيستمر في تصدير البترول عن طريق ميناء بورسودان، وشدد على عدم إمكانية قطع الروابط بين الشمال والجنوب، وقال أنهما سيحتفظان بشعرة معاوية لان مصالحهما المشتركة كبيرة وستتواصل، وإستدرك قائلاً "ستتم مراجعة للاتفاقيات وفي حال الوحدة بالطبع لن تكون هناك مشكلة كبيرة، واوضح أنه حال الإنفصال سيعاد التفاوض حول اعادة تقاسم الثروات بترولية اوغيرها، وقال ان البترول المكتشف الان في الجنوب محدود للغاية وان مناطق اخرى لم يتم اكتشافها، وأضاف "لكننا لا نريد الاعتماد على البترول لان لدينا ثروات وموراد اخرى غنية".
وقال لوك إن جعل الوحدة خياراً جاذباً ياتي من العدالة في ادارة وتوزيع الثروات خاصة البترول، واضاف "من يريد ان يجعل الوحدة خياراً جاذباً فان ذلك يتحقق عبر ادارة وتوزيع الثروة خاصة البترول لان الشفافية والعدالة تظهر من توزيع عائدات البترول"، مشيراً الى ان السنوات الخمس نظر الجنوبيون الى ان الخرطوم لا تتعامل بشفافية في هذا الملف، وشكك في نوايا الحكومة وقال أنهم شعروا بأنها لا تريد إشراكهم في الثروة التي غالبها ينتج في الجنوب.
إعتبرت حكومة الجنوب ان العدالة والشفافية في توزيع الثروات خاصة البترول يعد المدخل الصحيح لجعل الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين عند الاستفتاء لتقرير المصير في مطلع العام القادم، ونفت وجود أي مشكلات يمكن ان تواجهها والشركات العاملة في مجال البترول حال الإنفصال، وإتهمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بعدم الشفافية في إدارة البترول، وأكدت أن الشريكان ظلا يتقاسمان نسبة 50% من عائدات البترول مع الشمال وأضافت "حتى هذه فيها شكوك"، وقطعت بان الجنوبيين يعتقدون ان الانفصال سيحقق لهم النسبة كاملة من البترول.
وشدد وزير الطاقة في حكومة الجنوب جون لوك في حديث لـ (السوداني) على ان عقود البترول الموقعة مع الشركات ستكون نافذة، وقال أنه إذا كانت هناك ضرورة لمراجعتها يمكن ان تتم دون المساس بحقوقها المكتسبة، واوضح ان الشركات العاملة تفتقد الثقة في نفسها، وأضاف "تلك الشركات تنتظر نتيجة حق تقرير المصير لتقرر تعاملاتها"، وأكد ان الجنوب اذا أصبح دولة مستقلة سيستمر في تصدير البترول عن طريق ميناء بورسودان، وشدد على عدم إمكانية قطع الروابط بين الشمال والجنوب، وقال أنهما سيحتفظان بشعرة معاوية لان مصالحهما المشتركة كبيرة وستتواصل، وإستدرك قائلاً "ستتم مراجعة للاتفاقيات وفي حال الوحدة بالطبع لن تكون هناك مشكلة كبيرة، واوضح أنه حال الإنفصال سيعاد التفاوض حول اعادة تقاسم الثروات بترولية اوغيرها، وقال ان البترول المكتشف الان في الجنوب محدود للغاية وان مناطق اخرى لم يتم اكتشافها، وأضاف "لكننا لا نريد الاعتماد على البترول لان لدينا ثروات وموراد اخرى غنية".
وقال لوك إن جعل الوحدة خياراً جاذباً ياتي من العدالة في ادارة وتوزيع الثروات خاصة البترول، واضاف "من يريد ان يجعل الوحدة خياراً جاذباً فان ذلك يتحقق عبر ادارة وتوزيع الثروة خاصة البترول لان الشفافية والعدالة تظهر من توزيع عائدات البترول"، مشيراً الى ان السنوات الخمس نظر الجنوبيون الى ان الخرطوم لا تتعامل بشفافية في هذا الملف، وشكك في نوايا الحكومة وقال أنهم شعروا بأنها لا تريد إشراكهم في الثروة التي غالبها ينتج في الجنوب.
لندن: مصطفى سري
السوداني
