بلاغ لمجلس الأحزاب

فيصل محمد صالح

تشكل مجلس شؤون الأحزاب السياسية بناء على قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 2007، وفقا للمادة (40 ) من الدستور. ومهمة المجلس تسجيل الأحزاب، ومتابعة ومراقبة أنشطتها المختلفة لضمان التزامها بالدستور والقوانين السارية في البلاد. وقد قام المجلس بالجزء الأول من مهمته خير قيام، حيث أشرف على تسجيل الأحزاب السياسية القائمة بتوفيق أوضاعها، ثم تابع تسجيل الأحزاب الجديدة.

ثم نام المجلس نوما عميقا، خاصة بعد تعيين رئيسه وزيرا للعدل، لم تذكره الحكومة لم يذكره أحد، حتى احتاجت له الحكومة في صراعها مع الحركة الشعبية، وسعيها لتجريم الحركة وعضويتها وإخراجهم من حلبة العمل السياسي في البلاد. لهذا سارعت الحكومة بتكملة عضوية المجلس “المستقل بحسب الدستور، والمادة (6) من قانون الأحزاب السياسية” بتعيين رئيس جديد وتكملة عضويته. واجتمع المجلس بشكل عاجل واصدر قراره بشأن الحركة الشعبية، وتم طرد عضائها من البرلمان، وانتهى الأمر.
لم نسمع بالمجلس مرة أخرى إلا بعد الضجة التي صاحبت التوقيع على وثيقة الفجر الجديد، إذ سارعت الحكومة بشكوى الأحزاب التي وقعت على الوثيقة وطالبت المجلس بحلها. ولأن المجلس لا يرفض للحكومة وأجهزتها طلبا، فقد سارع بكتابة خطاب للأحزاب ، وبدأ في مساءلتها، تمهيدا لتقديم أوراقها للمحكمة.

أمام المجلس فرصة ذهبية ليثبت استقلاليته، وبأنه يتحرك بناء على ما يراه من مخالفات الأحزاب المسجلة للدستور والقانون، بغض النظر عن هذه الأحزاب وقياداتها، ومدى قربهم أو بعدهم من مراكز السلطة.

حملت الصحف الصادرة خلال اليومن الماضيين خبرا نشر في كثير منها، يتحدث عن اخلاء حزب المؤتمر الوطني لمقره والانتقال لمقر مؤقت، تمهيدا لهدم المبنى القائم وبناء مقر جديد بمنحة مهداة من الحزب الشيوعي الصيني.

انتظرت ليوم أو يومين لأسمع أن الدنيا مادت تحت اقدام المؤتمر الوطني وقياداته، وتابعت خطبة صلاة الجمعة لأسمع رأي الأئمة والدعاة في موضوع كبير وخطير مثل هذا، يتجاوز موضوع جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم، لكن خاب ظني. لم أسمع استنكارا من أي طرف، ولم أقرأ أن مجلس الأحزاب تحرك في هذا الأمر الجلل، فقررت أن أكون وفيا لمواطنتي، ولتأكيد احترامي لدستور والقوانين المرعية في البلاد، أن أتقدم بهذا البلاغ، طبقا للمادة 10(أ) من قانون الأحزاب السياسية.

السادة رئيس وأعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية: لقد اعترف المؤتمر الوطني، وأعلن في الصحف، أنه تلقى منحة مالية لبناء مقره من الحزب الشيوعي الصيني، وهو حزب أجنبي حاكم في دولة الصين الشعبية، ويستند للماركسية اللينينية بنسختها المعدلة صينيا.

وبما أن في هذا الأمر مخالفة للمادة 14(د) ، والمادة 21(3) من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على وجوب أن تكون مصادر تمويل الأحزاب شفافة ومعلنة، وتجرم قبول أي هدية مالية من جهة أجنبية، كما أن تلقي حزب سوداني مساعدات مالية من حزب أجنبي يتعارض أيضا مع الأمن الوطني للبلاد، ويضع قرارها المستقل في خطر، خاصة إذا كان هذا الحزب يتولى الإدارة السياسية والتنفيذية والأمنية للبلاد ، فإني أطلب من سيادتكم دراسة الأمر، وتحويل ملف حزب المؤتمر الوطني، ومقره في شاع أفريقيا بالخرطوم، إلى المحكمة.

وإذا جاز لي تقديم اقتراح شعبي لمعالجة الأمر، فإني اقترح معاقبة حزب المؤتمر الوطني بما تراه المحكمة، ومصادرة المبلغ المخصص لبناء أبراج الحزب، وتخصيصها لصالح مستشفى جعفر ابن عوف للأطفال.

نشر بجريدة الخرطوم-
[email][email protected][/email]