سيناريو 2013 … هنادي الصديق

بلا حدود

* مع الاحتفالات بالذكري 62 للإستقلال، انتظر الشعب من الحكومة ان تكون تستغلها كسانحة ومناسبة طيبة لإستعادة جزءا من الحقوق المهضومة، ولكنها للاسف، لم تراع او تلبي طموحات المواطن في خطابها الرسمي ولا تصريحات منسوبيها ولا في ميزانية 2018 وهو الذي إنتظر طويلا عسي أن تخرج الحكومة بما يحقق ويلبي رغبات وآمال أكثر من 30 مليون مواطن.

* ففي الوقت الذي إنتظر فيه الجميع داخل وخارج السودان أن يجئ إحتفال الاستقلال هذه المرة مبشرا بإستعادة الثقة في الحكومة وفك الضائقة المعيشية، والتضييق علي دائرة الفساد المستشري، والتبشير ببسط الحريات والرخاء وتمزيق فاتورة الحرب وبسط الامن والسلام، تفاجأ الجميع بحديث يدحض الواقع المعاش، ويؤكد ان البلاد لا تعاني من أزمات، بل هي مجرد صعوبات ومشكلات نتيجة إختلال هيكلي منذ اعلان تكوين الدولة الوطنية.

مطالبة الحكومة للشعب السوداني بالصبر والتحمل، لحين ازالة التشوهات الهيكلية ولحين توقف الدولة بالكلية عن دعم السلع والخدمات، لا اعتقد أنه يمكن ان يكون مطلبا مستساغا ومهضوما، إذ لا يمكن للمواطن ان يتحمل أكثر مما تحمله طيلة ال 28 عاما ونصف العام.

فالشعب لا يريد جيشا يحارب به نفسه او جيرانه أو أشقائه أو الاصدقاء، الشعب يريد ان يعيش في وطن خالي من الصراعات المصطنعة والحروب بالوكالة، الشعب يريد العيش في سلام وأمان وحرية، الشعب يريد ان يأكل ويشرب حلالا، وينام هانئا قرير العين بعيدا عن أي تهديدات مزعومة لتجار وسماسرة الحروب.

الشعب بالامس تلقي الصدمة التي ستقود الي كارثة حقيقية خلال ايام، بعد أن أجاز البرلمان موازنة ستقضي علي ما تبقي من دولة تسمي السودان، رغم ما قيل وما تم التبشير به.

الحكومة التي تتباهي وتتفاخر بأنها استقبلت أكثر من 18 رئيس دولة لابد وأن نوجه اليها سؤالا طبيعيا ومنطقيا جدا (وماذا استفاد المواطن من زيارة 18 رئيس دولة؟) هل أسهمت هذه الزيارات في بسط الحريات وترقيع الاقتصاد، وبسط الامن في كافة مناطق النزاعات وإيقاف النزعات القبلية؟

هل جني المواطن من هذه الزيارات والزيارات العكسية ما أوقف عنه شبح الجبايات والمكوس والقوانين الوضعية وأزال شبح الفساد الذي بات يهدد وجود دولة السودان؟

بالتأكيد لم ولن يحدث، فالابقاء علي ذات الوجوه التي فشلت في إدارة الازمة الاقتصادية لسنوات من شأنه ان يضاعف من حجم الازمة المتفاقمة أصلا، والمكابرة في إستئصال اسباب الفساد بالتأكيد سيكون هو الخط الفاصل بين اصلاح الدولة واستعادة ثقة المواطن، وبين العداء الصارخ والواضح بينها وبين المواطن والمعارضة بأحزابها المختلفة، خاصة عقب إجازة البرلمان لموازنة كارثية بلغ العجز فيها 28.4 مليار جنيهاً، مع فرض المزيد من الجبايات والاتاوات، ومع رفع الدولار الجمركي من 6.9 جنيهاً إلى 18 جنيهاً الأمر الذي سيقود الي إلى ارتفاع تاريخي حاد وغير مسبوق في الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، ليتأكد للجميع سقوط شماعة العقوبات الامريكية التي كانت تستند عليها الحكومة لإلهاء الشعب عن ما يحيق به من دمار شامل لكافة مرافق الدولة.

الايام القادمة حبلي بالكثير من الاحداث، لعل اقربها اعادة سيناريو احداث سبتمبر 2013 ولكن بشكل اقوي واعنف ومختلف هذه المرة، والكرة الان في ملعب المواطن فقط وليس سواه.

الجريدة