وزيرة المالية السودانية: أموالنا المنهوبة تتجاوز 70 مليار دولار

قالت وزيرة المالية السودانية هبة أحمد علي، لـ”الشرق” إن”التقديرات الأولية للأموال السودانية المنهوبة في الخارج، تتراوح بين 70 إلى 200 مليار دولار”.

وأضافت وزيرة المالية المكلفة أن “الحكومة لديها التزام كامل باستعادة هذه الأموال، وهناك فرق عمل تعمل في الدول التي يُتوقع وجود أموال سودانية فيها، رغم شُحّ المعلومات المتوفرة في هذا الملف”.

وأوضحت أن “السودان يسعى عبر الاتفاقات الموقعة مع بعض البلدان، لاستعادة هذه الأموال، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى مزيد من الوقت”.

مؤتمر المانحين
وأعلنت الوزيرة المكلفة بأن الحكومة السودانية تسلمت مبلغ 400 مليون دولار من تعهدات مؤتمر أصدقاء السودان في برلين الذي تعهدت فيه الدول المشاركة في المؤتمر بتقديم 1.8 مليار دولار للسودان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وقعت، الأحد، اتفاقاً مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لدعم برنامج الأسرة السودانية الذي تبنته الحكومة لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على الشعب السوداني.

خطة الحكومة
وأضافت أن مبلغ الـ 400 مليون دولار هو الدفعة الأولى من مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان في برلين، وسيوزع بين برنامجين الأول الدعم المادي المباشر للأسر الفقيرة، والثاني هو برنامج “سلعتي” الذي سيوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكدت الوزيرة على أن برنامج دعم الأسر السودانية يشمل الأسر الفقيرة، ثم الأقل فقراً، وسيشمل ولايات عدة في مرحلته الأولى التي تنطلق في أكتوبر المقبل.

والبرنامج يدعم صغار المزارعين والحرفيين، بتوفير مدخلات الإنتاج لهم، بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر بقيمة 500 جنيه سوداني للفرد الواحد في الأسرة، أو 3 آلاف جنيه للأسرة كاملة، مشيرة إلى أن البرنامج سيغطي نحو 60% من سكان السودان.

اتفاق صندوق النقد
ورداً على سؤال “الشرق”، حول الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، أوضحت الوزيرة هبة أحمد علي أن الحكومة شكلت لجنة للتفاوض مع صندوق النقد من العام الماضي.

وأضافت أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يؤهل السودان للحصول على منح سنوية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار، وهذا يُعد دعماً مباشراً للموازنة العامة، ما يسهل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأردفت الوزيرة أن “المنح المتوفرة من البنك الدولي، تسمح للحكومة بزيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، حيث لا يتحاوز الإنفاق الحكومي على القطاعين أكثر من 1%”.

وأكدت وزيرة المالية السودانية أن الاتفاق يوفر للسودان الانتفاع من برنامج دعم الدول الصغيرة المثقلة بالديون “هيبك”، وهذا البرنامج سيؤدي إلى إعفاء 45 مليار دولار من ديون السودان، وإعفاء الدين الكامل في نهاية المطاف والبالغ 60 مليار دولار.

وأوضحت لـ”الشرق” أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يشمل الكثير من الإصلاحات الهيكيلة، بما فيها ترشيد الدعم السلعي على المحروقات، وتحرير سعر الصرف، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وتمرير قانون مكافحة الفساد، واستقلالية البنك المركزي، ومكاشفة الجماهير حول الميزانية والإصلاحات.

المؤتمر الاقتصادي
ورداً على سؤال “الشرق” حول ما سيقدمه المؤتمر الاقتصادي المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري في السودان، قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية هبة محمد علي لـ”الشرق” إن المؤتمر الاقتصادي ينعقد تحت شعار الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشارت هبة إلى أن “المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الصعوبة في ظل المعاناة التي يعانيها الاقتصاد السوداني حالياً”، مضيفة بأن المؤتمر لديه 3 أهداف، هي “تحديد رؤية وطنية اقتصادية واضحة يتوافق عليها الجميع، مناقشة قضايا الاقتصاد الكلي والجزئي في السودان، والسياسية المالية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة”.

16 ورشة تحضيرية
وسبق المؤتمر 16 ورشة تحضيرية ناقشت تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في السودان، كما شهد حضور فئات متنوعة من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السودان من بينهم قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية)، ولجان المقاومة، وممثلي الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، بالإضافة إلى مجموعة الخبراء.

وأكدت وزيرة المالية على أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى برنامج نهضوي متفق عليه من قبل مختلف فئات الشعب السوداني، لوضع رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي.

ملف التعويضات
ورداً على سؤال “الشرق”، فيما يتعلق بتوفير أموال قضية تعويضات ضحايا حادثتي السفارتين الأميركتين في نيروبي وكينيا، أوضحت الوزيرة أن السودان سدد جزءاً من المبلغ المطلوب، ويتبقى جزء آخر، مبشرة الشعب السوداني بأن هذا الملف وصل لنهايته بعد مفاوضات طويلة.

وشددت الوزيرة على أنه لا يوجد أي ربط بين توفير أموال مؤتمر أصدقاء السودان في برلين، والتطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن مؤتمر أصدقاء برلين توسع بشكل كبير وشمل حالياً 40 دولة تسعى للتعاون ودعم السودان.

فرص التطبيع
وحول مستقبل “ملف التطبيع مع إسرائيل”، قالت الوزيرة إن “الحكومة الانتقالية، لا تملك الصلاحية لاتخاذ قرارات طويلة المدى، أو تتعلق بالسيادة”، موضحة أن الحكومة تنظر بتروٍ لملف التطبيع، وتسعى لتكوين رؤية واضحة بشأنه، ولكن مسؤوليتها الأولى هي ترتيب الوضع الداخلي.

الشرق