السودان الآن دولة علمانية..قيادي إسلامي:الجنوب بالنسبة لإسرائيل دجاجة تبيض ذهباً..وإسرائيل موجودة في الشمال من الأفضل أن تعلن الحركة الشعبية ميلاد الدولة الجنوبية بدلاً عن صرف أموال الدولة على استفتاء مضروب..

تحياتى للأستاذة فاطمة ميارك و البروفيسور حسن مكي ,, اهو ده الحوار والا بلاش كلام موزون وفهم ورؤيا واضحة وهذا هو الفرق بين الفهم وعدم الفهم ,, شكراً للراكوبة بس حلفتكم بى الله فكونا من الصور المقرفة دى .;)

كلام الطير في الباقير ، حسب المتبع ، أين المفر ، الشعب السوداني أمامكم و الجنوب خلفكم وأمريكا من فوقكم والارض التي اهملتوها من تحتكم ، و التسويف ما بفيد كمان في الوقت الضائع

شكرا للبروفيسور حسن عثمان مكى فهو رجل شريف نضيف شجاع ويوزن كل دجالى ومنافقى المؤتمر الواطى

iهل يقرأ جهلاء المؤتمر الوطني مثل هذاه اللقاءات للقيادات الروحية لحركتهم الاسلامية ,,
هل يقرؤون للبروف حسن مكي وعبد الوهاب الافندي وللبروف مصطفي ادريس وللدكتور الطيب زين العابدين,,,,
هل يأخذون النصيحة من اقرب الناس اليهم اذا كانو لا يأخذونها من خصومهم ,,,
قال نافع وعلي عثمان قال ????

حسن مكي موضوعي جدا ،افكاره مرتبه وواضحه انه مختلف عن بقية جماعة الاسلام السياسي ،وهذا مايجعلنا نحترمه رغم الخلاف الفكري .

كما قال جوبلز كلما سمعت كلمة مثقف تحسست حزام مسدسي حتما يقصد نوعية هذا الرجل 000اين كان هذا الرجل سنة 89 عندما وئدت الديمقراطيه الم يكن من مفكري الكيزان لو فرضنا انهم يمتلكون فكر للاسف نحن شعب طيب الي حد السذاجه وسوف يحكمنا الكيزان عقود من الزمان لانهم يمتلكون مقدره عجيبه علي تغيير جلودهم كما الافاعي وكان الله في عوننا

كلهم دجالين قال الانقاذ اخرت الانفصال 20 عام اها دى كيف و هل لمن قامت الانقاذ كان فى خيار انفصال و لة السودان كان حا ينفصل و مشكلة دارفور دى الانقاذ اخرتها كم عام و مشكلة الشرق و الفقر و الجحوع و المرض و الان السودان متصدر دول العالم فى كل المؤشرات السالبة و الله لو اتيحت الفرصة لاى جزء من السودان فى ظل حاكمتكم المتصلطة و المتجبرة لاختار الانفصال للانعتاق من ظلمكم و جبروتكم باسم الله و الله حى لا يموت و هو يسمع و يرى

اكتر ناس يحبو الكلام والتنظير هم "الاسلاميون"…(طبعا بعد حبهم للقروش والتسلط)… كلام "كبار كبار" …وتنظير لايقدم شيئا…وما منو فايده ..
ياخي الموضوع مش يحكم مسلم وله هندوسي وله الجن الكلكي….المهم انو الحاكم يساوي بين الناس ويعدل….والعدل ده جماعتك يا "بروف" فارقوهو "فراق الراعي لناقته"…

من المؤسف جدا ان يظل البروف حسن مكي بعيدا من مراكز التشاور للحزب الحاكم فهو رجل ذو نظرة فاحصة يحترم خصمه وهادء في تناول الموضوعات واشار ضمنيا الي النخب الجنوبيه وقدرتها في ادراة الخلاف في ما بينهاو تنازل الحركة الشعبية لرياك مشار دون الاخذ بالمواقف السابقة له علي عكس المؤتمر الوطني الذي ظل يتعامل مع النخب الشمالية وكأن بينهما عداء لاينتهي وهذا مخالفا للمصلحة الوطنية اذا ما سلمنا بالامر الواقع .فالسطور التي تحدث فيها البروف تحمل كما هائل من الرؤي فارجوا ان يكون اطلع عليها اهل الحكم.

يناقش البروف عن المرجعيات للدول بإعتبارها المشكلة ، ويستدل بمرجعيات دول لا يمكن تجاوزها ، أن كانت المشكلة في المرجعيات فهي محلولة ولكن المشكلة في التفاصيل يا دكتور ، وأهدي أليك هذا المقال الذي وجته باحد المواقع لتقارنة بطرح الأسلاميين ولا أعني أنني اتفق أو اختلف مع ما يلي وأنما الموضوع يحتاج لجرأة الحوار .

.في الخطاب الأصولي ، بما يوحي لا شعوريا بوجود نظام سياسي مقدس موحى به من السماء ، و لست أعرف خرافة أشد زيفا أو تدميرا للوعي . رغم ذلك فهذه الأسطورة شديدة البريق و الشيوع ومن النادر أن يوجد إسلامي لا يعتقد في صحتها ، حتى بين أكثرهم انفتاحا مثل خالد محمد خالد الذي ألف في صدر حياته كتابا بعنوان ( الديمقراطية .. أبدا ) نجده يتراجع عن أفكاره في خريف عمره داعيا إلى دولة إسلامية مؤكدا أنها لن تكون الدولة الدينية التي عانى منها الجميع ، كأنما الإسلام ليس دينا و لكنه مذهب سياسي !.
حسنا.. هناك سؤال محوري يتوقف عليه الأمر كله ، و هو : إذا كان الإسلام هو الحل السياسي لمشاكلنا المعاصرة فهل هناك بالفعل نظام إسلامي للحكم محدد و متفق عليه ، وهل طبق هذا النظام من قبل كي نرى نجاحه فنكرر تطبيقه. ثم إن طبق فلماذا انتهت دولته؟ ، وإن لم يطبق فلماذا لم يطبق إلى الآن وقد مرت عليه 1400 عام؟ وفي حال كان جوابنا بنعم على هذا السؤال ، فهل يمكن لما لم يطبق خلال كل هذه المدة أن يطبق في المستقبل؟ .
الإجابة هي لا كبيرة بحجم التاريخ البشري كله ، إن الإسلام في جوهره هو دين كتابي يتشابه في نسقه الأخلاقي مع اليهودية و المسيحية ،وهو مثلهما يتسع لتعددية سياسية بقدر اتساع و تنوع التجربة البشرية ، و لا يمكن بالتالي حصره داخل نظام سياسي واحد ،و إلا لانتهى الدين بانتهاء هذا النظام السياسي ، وهو النظام الذي لا بد أن يمر بمراحل النشوء والنمو و السقوط ، مثل أي نظام سياسي آخر ، و لا أعتقد أن أحدا يتصور تجميد التاريخ أو تعليبه إلى الأبد ، بل هذا التصور الجامد للتاريخ يناقض سنة التطور وهي قانون الكون الأول .
إن نظام الحكم بمفهومه و إطاره المعاصر لم يُعرف في التاريخ الإسلامي كله ، فنظام الحكم في صدر الإسلام كان بسيطا و بدائيا ولا يتصوره عاقل غير ذلك ، فلم يعرف النبي ولا الصحابة شيئا مثل التمثيل النيابي أو التصويت أو انتخابات دستورية أو قواعد منظمة أو مؤسسات وظيفية ، فهل نظم الحكم الحديثة تخلو من كل ذلك ؟ .حتى الشورى و هي أقرب ما في التراث للنظم السياسية الحديثة كانت غير ملزمة و محصورة في أهل الحل و العقد – أي الأرستقراطية الدينية ثم القبلية و الأسرية بعد ذلك – وهي في أفضل الحالات مجرد تذاكر و استئناس بالرأي ، كما كان يحدث في مجالس العمد في القرى ، لم يحكم النبي المدينة إذا خلال أدوات الحكم المعتادة ،و لكنه سيطر على اتباعه بهيبته و جاذبيته الشخصية الآسرة و نفوذه الديني و المعنوي وأيضا بحنكته السياسية و خلقه القويم و محبة أتباعه له ،و تلك كلها سمات شخصية يمكن أن يتعلم منها الحاكم و المحكوم على السواء ،و لكنها ليست نظاما للحكم بالمعنى العلمي .
يطلق فقهيا على ولاية الحكم ( الخلافة ) الإمامة الكبرى تميزا لها عن إمامة الصلاة و التي هي الإمامة الصغرى ، و لكن ما يثير التعجب أن ينظم الفقه إمامة الصلاة لأدق التفاصيل بينما يترك تداول السلطة بلا تنظيم ، تولى أبو بكر الخلافة عن طريق مساومة سياسية و الرواية التي خلفها الصحابة لاجتماع السقيفة تتحدث عن اجتماع سياسي دون أي بعد ديني !، ولو كان نظام الحكم جزءا من الدين أما كان الطبيعي و المنطقي أن يحتج المسلمون بنصوص دينية عندما يتناقشون يوم السقيفة فيمن يؤول له الحكم ، و أن الحجة ستكون قرأنا و حديثا مثل باقي عناصر الدين ، هل من الطبيعي أن يناقش المسلمون دينا على أساس الرأي فقط ؟.لقد فهم المسلمون يومها ما نعرفه الآن أن الإسلام دين لا علاقة له بالحكم ، و أنهم مارسوا الحكم كما كانوا يمارسونه قبل النبي خلال الملأ من قريش ، الذي انضم إليهم الملأ من بني قيلة . تولى عمر بوصية أبي بكر ، و تولى عثمان الحكم بالاختيار بين الصفوة الدينية التي حددها عمر ( أولجاريكية ) ،أما علي فتولى الحكم بالبيعة المباشرة من أهل المدينة فقط ، و تحت تهديد سيوف المتمردين قتلة عثمان . و أخيرا جاء معاوية بحد السيف عقب حرب أهلية شاملة ، ليقيم ملكا كسرويا عضودا ، و كان هذا التنوع لآلية الخلافة طبيعيا تماما لكون الإسلام دينا ،و ليس نظاما سياسيا .و هذا أيضا يفسر خلو الفقه الإسلامي من أمور الحكم إلا في أقل القليل .
أما عن نظام الحكم في عهد الصحابة فهو بالمقاييس السياسية نوع من الفوضى . فماذا تقول في نظام سياسي لم يصمد سوى سويعات قليلة بعد وفاة مؤسسه النبي عام 632 م ثم بدأ في التفكك فأعلن العرب منعهم للزكاة و أظهروا الكفر و النفاق حتى أن غطفان أزمعت الإغارة على المدينة و نهبها و شرعت القبائل البعيدة في قتل من بقى على إسلامه فأقسم أبو بكر ليثأرن للمسلمين و ليبلغن في الثأر ، و هكذا لجأ الخليفة الأول -منفردا برأيه رغم معارضة كبار الصحابة – إلى إعادة وحدة المسلمين و لكن هذه المرة بقوة السلاح ، ولم يلجمه في ذلك حرج من إراقة دماء المسلمين لأهداف سياسية مطعون في حجيتها الشرعية ، و كانت النتيجة أنه استبدل القهر العسكري بالرابطة الروحية و الدولة السياسية بالجماعة الدينية ، لم تمر سوى سنوات معدودة منذ انتهاء الحرب الأهلية الأولى في الإسلام و التي عرفت بحروب الردة حتى تفجرت أحداث الفتنة كبرى التي شملت عهدي عثمان و علي ، و أدت تلك الفتنة إلى حروب أهلية واسعة كما أدت إلى مقتل عثمان في دار الخلافة عام 656 م بواسطة مسلمين متمردين ، اقتحم هؤلاء المتمردون المدينة عاصمة الدولة يروعون سكانها و فيهم من بقي من الصحابة ، ولم يكتفوا بقتل الخليفة و لكنهم منعوا دفنه فدفن في مقابر اليهود ،و أما علي فأمضى سنوات خلافته الخمس في قتال المسلمين الخارجين عليه ، فقاتل الناكثين من أهل البصرة بقيادة طلحة و الزبير و عائشة في موقعة الجمل و قاتل القاسطين من أهل الشام بقيادة معاوية في صفين بأعلى الفرات و قاتل الخوارج في أكثر من واقعة لعل أشهرها النهروان ، كما أن ثلاثة من الخلفاء الأربع قتلوا وهم في الحكم ، ومما يدعوا للتأمل أن الدولة الإسلامية كانت في طريقها للفناء المبكر لولا أن أعاد معاوية بن أبي سفيان تأسيسها من جديد خلال فترة حكمه الحاسمة من 661إلى 680 م على قواعد من الملكية الوراثية الاستبدادية الشبيهة بالدولة البيزنطية و الإمبراطورية الفارسية ، أي أنه أنقذ الدولة الإسلامية بتبني نظم الحكم في المجتمعات الأكثر رقيا و حضارة غير عابئ أنها لم تكن إسلامية بل وثنية المنشأ . رغم ما يأخذه الفقهاء و الشيعة خاصة أن الخلافة في البيت الأموي كانت لأهداف دنيوية تحكمها المصالح الشخصية و تنتقل بالوراثة مما يحيل البيعة إلى مجرد إجراء شكلي، كانت الدولة الأموية إنجازا سياسيا فريدا حافظت على وحدة المسلمين و أكملت توسع العالم الإسلامي ،ووصلت بحدوده من السند شرقا حتى جبال البرانس غربا .يمكننا اليوم أن نفهم تاريخ الدولة الإسلامية بشكل أفضل وفقا للمعايير السياسية و السوسيولوجية ،و لكن هذا التاريخ لا يصمد للمعايير الدينية حتى المتساهل الرخو منها .
لو نظرنا إلى عالمنا المعاصر لوجدنا عدد قليل من الدول تُحكم بنظم تدعي أنها إسلامية ، و لكننا نجدها مختلفة و متنوعة للغاية ، و لا يربطها شيء سوى الانغلاق و عدم القدرة على التكيف مثل الديناصورات المنقرضة ، فهناك حكم طالبان الشهير ، وهو الذي كان يراه إخوان مصر و حلفاؤهم من الجماعات الإرهابية النموذج القدوة ، و كان هناك السودان برؤوسه المتعددة التي تؤكد كل منها أنها هي الإسلام الذي لا مراء فيه ،و الآخر خارج عن الحنيفة ، لدينا أيضا إيران بنظامها المضطرب و المتأرجح بين ديمقراطية القرن 21 و مرجعية القرن العاشر ، ثم السعودية بنظامها المذهبي الخاص ، حتى السادات أعلن نفسه خامس الخلفاء الراشدين. كل من هذه النظم المتنافرة ترى نفسها و يراها مريدوها ، النظام الإسلامي الأمثل و الأوحد رغم أنه لا يجمعها شيء سوى تكفير المخالف .
أما على المستوى الفكري فلا يوجد حتى الآن مشروع إسلامي مكتمل للحكم من أي نوع . و جميع الأفكار المطروحة حاليا من أحزاب و مرجعيات دينية للحكم الإسلامي ( الوهابية أو الإخوان أو الحوزة العلمية في قم مثلا ) ، هي أفكار بدائية رجعية لا علاقة لها بهذا العصر و هي بالقطع أفكار كارثية لو طبقت . أما اجتهادات المودودي و الندوي و الألباني …. الخ فهي مجرد دروشة لا تلزمنا في شيء ، وعلى من يرى غير رأينا أن يعد منها برنامجا سياسيا محددا لو استطاع ، هذا البرنامج لابد أن يجيب عن الأسئلة التي تطرحه نظم الحكم المعاصرة و هي على سبيل المثال : السيادة لمن ؟- مصدر السلطات و ما هي – اختيار الحاكم و سلطاته ? الحكومة و طبيعتها ? العضوية في الجماعة الدولية العلمانية ? الحرب و السلام ? النظام الاقتصادي ? المواطنة حتى في الدول العلمانية و واجباتها ? العولمة- التعليم المدني ?حقوق المرأة و مساواتها بالرجل – انتخاب وولاية المرأة – حقوق المواطنة لغير المسلمين ? حرية الضمير ?- الفائدة ? القيمة المتناقصة للعملة ? فائض القيمة – … الخ . إن بعض ممن يتصدرون لقيادة الأصولية الإسلامية أمثال القرضاوي و محمد قطب و جمال البنا و محمد عمارة و فهمي هويدي … يعيدون إنتاج القيم الليبرالية بخطاب إسلامي لا أكثر ،و عليهم أن يوضحوا لنا إذا كانا ما يقولونه هو الإسلام حقا فكيف لم يتوصل له الفقهاء بشكل مستقل خلال أكثر من 1400 عام ، و لماذا فقط لم يكتشف أحد هذا الإسلام المجهول من الجميع إلا بعد أن طور الغرب المنهج الديمقراطي الليبرالي في نظم الحكم ، إن ما يتحدث عنه الفقهاء المحدثون ليس نظاما للحكم إسلامي و لكن مجرد مجموعة من الاجتهادات الخلافية حول الشروط التي يجب أن يلبيها نظام الحكم كي يوافق المعايير الإسلامية ،و لكن هذه المعايير التي يذكرونها تناقض النظم السياسية المعاصرة في جوهرها .أي أنهم يقولون لنا اختاروا ما تشاءون من النظم شريطة ألا تكون نظما عصرية فعالة ، أمامكم الخيار واسع بين الخلافة العباسية و الإمارة الطالبانية !.
بعض دعاة الدولة الدينية يحاجوننا بقصور الدول القومية و المدنية العلمانية و غيرهما ، و يرونها مشروعات فاشلة مثلها في ذلك مثل الدولة الدينية ( بالطبع هو فشل نسبي تماما ) !. و لكننا لم ندع أن هذه النظم إلهية غير قابلة للتبدل ولا يصيبها الباطل ، بل هي تجارب بشرية قابلة للتطوير بالضرورة ، أما إذا كانوا يرون نظام الحكم الإسلامي مجرد نظام بشري ليس توقيفيا و لكنه قابل للاجتهاد فهذا تحديدا ما نراه !، و بهذا يكون نظام الحكم الإسلامي لا علاقة له بالدين بل هو كل نظم الحكم للمسلمين .
لا يحق لنا أن نفرض حظرا على أي فكر سياسي ذي مرجعية دينية و لكن هناك ضرورة لتحديد المعايير المرجعية التي تقودنا في تقييم أنظمة الحكم ، هل هي ما استقر عليه الفقه الإسلامي لمذهب معين أم هي ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية . هذا الأمر لا بد أن يحسم لصالح تفاضل القانون الدولي على القانون المحلي مهما كان درجة الاعتقاد في الأخير ، بمعنى لو استقر القانون الدولي على حظر العقوبات الجسدية ( الحدود ) يجب التوقف عن تلك العقوبات حتى لو وردت في نصوص دينية و هكذا . لا يمكن من جانب آخر أن نفرض عقيدة الأغلبية أو مفاهيمها الدينية على الأقليات الدينية ، و يجب أن نفهم و بلا أي تحفظات أن المواطنة هي أساس الانتماء في الدولة الحديثة و ليس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون .

حسن مكى عضو المجلس الأربعينى للكيزان الذى خطط ونفذ انقلاب الأنقاذ

يعنى هو واحد من الذين دمروا السودان0لقاءنا يوم الحساب تانى مافى عفو0يلا

بلا بروف بلا لمه:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: