حواضن الفساد في ولاية البحر الأحمر مازالت قائمة تدير الولاية بحذافيرها

ارتكبت في ولاية البحر الاحمر جرائم مروعة إبان الوالي محمد طاهر ايلا قبل سرقته للسلطة وبعدها،لهذا يصبح من الضروري ككل الجرائم الكبرى قراءة مسرح الجريمة باحترافية واعية وإلا ستضل التحقيقات في متاهة الاجرام الذي جرى في ظل تكبيل كل الأجهزة العدلية والأمنية عن طريق ملاحقة المجرمين بل بذلت الحكومة البائدة كل ما تستطيع لحماية المجرمين والدفاع عنهم. ارتكتب كل أنواع الجرائم بأحط اسلوب مقروناً بتطور مذهل من حيث الكم والنوع والافساد في ارتكاب الجريمة ، وفيما يلي نستعرض ما حدث بالضبط:

1) قتل الأنفس من غير وجه حق وإراقة دماء الأبرياء مع سبق الاصرار والترصد.
2) استخدام بعض القضاة لحماية الفساد وهدر العدالة.
3) تكوين أجسام منظمة لممارسة الفساد من ذوي السوابق وهم من عناصر هشة لديها القابلية لفعل أي شيء.
4) كما تطورت أٍساليب ارتكاب الجرائم في ولاية البحر الأحمر لسنوات ضوئية عما كان عليه الحال إبان العهود السابقة التي كانت عبارة عن تسجيل الأصول والمنقولات باسماء أقرب الاقربين وهذه الأساليب عفا عليها الزمن واصبحت من الماضي وفات عليها الفوات.
5) الفرار الجماعي لولاة الولايات الشرقية لخارج البلاد يؤكد مقولة |( يكاد المريب أن يقول خزوني ) وهم :
– عبدالرحمن الخضر ، خرج من ولاية القضارف باتهامات اثبتها المجلس التشريعي وقاموا بترقيته إلى ولاية الخرطوم فقضى على الأخضر واليابس فيها وقبض متخفياً بأرقين ( مؤهلات الترقي الفساد)
– ايلا نهب ولاية البحر الاحمر وظل امام المحاكم لثلاث سنوات بالخرطوم فقاموا بترقيته إلى ولاية الجزيرة حيث أثبت المجلس التشريعي مخالفاته وعندما انفجرت ثورة سبتمبر حالياً أخذ كل افراد أسرته وولى هارباً إلى مصر ( بلغ من الفساد مبلغاً رشحه المخلوع لرئاسة الجمهورية – منتهى سدرة الفساد في الانقاد الهالك)
– الوالي جماع والي ولاية كسلا ولى هارباً إلى جهة غير معلومة.
– الوالي الذي خلف ايلا هو علي حامد ولى هارباً إلى تركيا.
لقد تم تهريب معظم الأموال إلى خارج الحدود ولم يبق بالداخل إلا رأس جبل الجليد تحت إدارة وكلاء وسماسرة معروفين وإذا تأخر حجز الموجود من فضلات هذه الأموال فسيتم التخلص منها بالبيع لضمان طمس آثار الجرائم أو اخفاءها باسماء وكلاء معروفين .

ايلا يصبح والياً بإراقة دماء الأبرياء ومؤامرة دنيئة
لقد امتنع سكان ولاية البحر الاحمر بإباء مشهود وشمم التعامل مع المؤتمر الوطني فأضطر النظام أن يتعامل معهم لوجود الذهب والموانئ ومراسي صادرات البترول، عندها قرر نظام الانقاذ تأديب أهل الولاية بفرض أراذل ذوي القربى الذين باعوا كرامتهم وأهليهم طمعاً في فتات ذهب المعز وصولجانه وكان على رأس هؤلاء إيلا والبلدوزر فاذاقوا أهليهم أشد ألوان العذاب:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
على المرء من وقع الحسام المهند
(طرفة بن العبد)

لقد دخل ايلا الولاية ذات مساء في دجى ليل بهيم ليفعل فيها ما فعل الدفتردار بعد أن هدد الرئيس أهلها عند افتتاح ميناء بشائر بقوله : (إننا استلمنا السلطة بالسلاح ومن أرادها فليأخذها بسلاحه) قاطعاً شعره معاوية مع أهلها الاماجد إلى الأبد . العقبة الكؤود كان اخلاء موقع الوالي الموجود حاتم الوسيلة السماني وإحلال ايلا مكانه فقد كان حاتم رجلاً سمحاً من أصل كريم داره ومكتبه مفتوحان على الدوام لمن له حاجة ويقابل العامة بفناء أمانة الحكومة كل صباح قبل ساعات الدوام وكان يطوف بدراجة نارية ( موتر) على الأحياء . أما أيلا وصل الولاية ليلاً يتوسل بعض القيادات لاجتماع هام جداً وخطير وكعادة هذه القيادات قابلوه بريبة وحذر وزاد حذرهم عندما طلب منهم الخروج على السماني الطاهر العفيف دون ذنب وتسألنا عن الجديد فمعدن الرجل طيب والمشكلة في النظام وأن ايلا والسماني كلاهما من (حفرة) واحدة وينتميان لحزب تسبب في كل كوارث السودان ومصائبه ودخوله الولاية متخفياً ومتوسلاً ضاعف شكوكنا في مقاصده فواجهناه بأن الولاية مر عليها أفضل الاداريين حامد على شاش بدوي الخير ادريس والفريق عبدالرحمن سر الختم والشيخ ابو علي مجذوب وعبدالله أبو فاطمة وأمين كباشي والعميد محمد عثمان حامد كرار فبهت الرجل وأرغى وأزبد قائلاً: إن دارفور وكردفان والنيل الأزرق ستسبقنا لنيل مطالبها ، فأخبرناه أن نفر من ابناءنا يحملون السلاح وهو ليس منهم وكفى، وأن هدفنا ليس ضد من يحكم للتخلص منه اعتذرنا له بأن الناس مشغولة بمعايشها وأنه ليس لدينا الرغبة لعدم وجود مسوغات وأسباب موضوعية فما الذي يخصنا في صراعات داخل أروقة المؤتمر الوطني؟ فضلاً عن أن الاعداد للخروج يحتاج إلى وقت ومال كثير جداً للاعداد والتعبئة وهنا تبسم ايلا وفاجأنا بحزم من المال لا ندري من أين أتى بها لتأجير السيارات ودفع يوميات الحضور لمن يتغيب عن عمله والوجبات وأن الأمر لا يتجاوز تسليم مذكرة سلمية فقلنا حسناً وتداولنا حول امكانية تسليم المذكرة بواسطة عدد محدود فطار صوابه واتهمنا بالجبن.. فقال آخرون نهيا للجاج ان المسرح جاهز وأننا لن نجد مالاً بهذا الحجم ولو بعد 100 عام وأن المسألة لا تتجاوز تسليم مذكرة بعد أخذ الإذن من السلطات وينتهي الأمر عند هذا الحد فانشرح صدر ايلا كمن اكتشف الجاذبية .

للأسف صدق حدس الغالبية منا في ايلا بعد فوات الأوان فعند خروجنا في الميعاد المضروب لمكتب الوالي اكتشفنا أن ايلا كان يسوقنا إلى حتفنا ولم يظهر في موكب تسليم المذكرة لا هو ولا البلدوزر أو واحد من أبنائه فالجمتنا الدهشة عندما تصدت لنا قوات خاصة وصلت جواً إلى بورتسودان من الخرطوم تركض وهي تردد جلالات مثل ( أدروب جرى… أدروب خرا)وجرى اطلاق النار بصورة عشوائية على الموكب وعلى المارة الابرياء واكتشفنا أن ايلا دبر هذه المؤامرة بالتواطؤ مع قوش الذي احضر هذه القوات بفرية أن الذين خرجوا في الموكب يحملون السلاح للسيطرة على الموانيء وضرب المرافق الحيوية ولا بد من سحق هذه الحركة في مهدها ومحاسبة الوالي الوسيلة السماني لغفلته ( كأن المجموعة التي حبكت المسرحية ليست جزءاً من النظام) . فهذه أخلاقهم فما ذنبنا وذنب الأبرياء؟ إن المسرحية الهزيلة كانت مرتبة وإلا فلماذا لم تناقش قضايا المنطقة مع الوالي الموجود آنذاك وكيف أعدوا الجلالات القذرة بين عشية وضحاها ؟؟

ثمن المقتلة والمكر المكشوف كان تعيين ايلا والياً فاستباح الولاية ونهب ثروتها وأذل أهلها وانطلق بشراهة غير مسبوقة في ابناء الشرق السابقين واللاحقين فقد فارق الاقدمون حامد علي شاش والعميد محمد عثمان حامد كرار ومدير عام هيئة الموانئ البحرية الاسبق محمد مختار والوزراء في أول حكومة وطنية محمد عبدالجواد وزير النقل والمحلاوي وزير المعادن وأعلى وظيفة تقلدها أحد ابناء سواكن هو الرئيس الفريق إبراهيم عبود الذي كان يتمنى أن يمتلك طاحونة عند تقاعده… كانوا جميعاً مثالاً للطهارة والزهد وعفة اللسان وكانوا جميعاً من اسر غنية بخلاف اسرة الدعي أيلا المتعجرف البذيء ، فكان السابقون في الثريا لم تصدر منهم كلمة نابية أو عجرفة وغطرسة وتطاول كما فعل ايلا وأمثاله فكل إناء بما فيه ينضح . لقد حكم ايلا والبلودزر الولاية فكانا وجهان لعملة واحدة، كانوا في الثرى :
و قل عن المرء لا تسل وسل عن قرينه** فكل قرين بالمقارن يقتدى
استخدم ايلا الشرذمة التي سنكشفها طي هذه المذكرة وسارع بالتكويش على الأموال والاصول الثابتة والمنقولة وأثار دخان المهرجانات والتكريمات الممجوجة والاسفار إلى الصين ليشغل الناس عن ممارساته. قامت الشرذمة المذكورة لنقل عقارات الحكومة لايلا وابنائه وعمل العقود الصورية للمشروعات المضروبة ( طرق، انترلوك…الخ).

تصدى المراجع الداخلي لممارساته فاستشاط ايلا غضباً وأعلن فصله دون محاسبة وفق اسس فصل العاملين بالدولة وفوجئ المراجع الداخلي عن فصله داخل مكتبه بإذاعة ولاية البحر الأحمر. لقد فعل ايلا ذلك ليكون المراجع عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه الوقوف أمام نزوات ايلا. بعده انطلق ايلا لا يلوي على شيء وفي فترة وجيزة استحوذ على ما يلي من الأصول الحكومية عبر الشرذمة والسماسرة والوكلاء المكلفين:

1) مصنع الجلود الحكومي بديم جلود واستخدمه مخزناً للآليات الثقيلة التي امتلكها بالمال الحرام.
2) منزل قاضي الاستئناف بوسط السوق .
3) شراء مقر النقل الميكانيكي سابقاً.
4) اشترى منزل الخواجة اليوناني .
5) استحوذ على الأرض التي بنى عليها ما يسمى شقق السلطان وهي أرض لم ينته عقد مالكيها وانشأ عليها أسواقاً وأفران وكافتريات وتقع بالقرب من السوق الشعبي ببورتسودان علماً بأنه لم يسدد رسوم الأرض وتملكه لها غير مشروع ويلزم مخاطبة السجلات للتأكد من ذلك ورد الأرض لماليكها أو نزعها وتسجيلها باسم الحكومة.
6) عند تدفق المال كالسيل العرم لايلا بالولاية الغنية بمواردها حول حظائر مزرعة النبلاء التقليدية بسنكات إلى حظائر مغلقة متطورة بالمال الحرام وتوسع بوضع اليد على المساحة المصدقة له في الأصل .
مفاجأة غير سارة لإيلا
عندما تجاوز ايلا كل الحدود بشراهة ملفتة رفع جهاز الأمن والمخابرات ( اللواء ياسر الطيب) تقريراً مفصلاً لرئاسة الجمهورية وبدورها قامت رئاسة الجمهورية كالعادة بغض البصر عن هذه التقارير ولم لا؟ ألم يذبح ايلا أهله منتصراً لحكومة القهر والاذلال؟ .
بعدها طلب رجالات الإدارة الاهلية ابعاده من الولاية فلم يكن حظهم أفضل من الأجهزة الأمنية .
أخيراً اضطر ابناء الولاية بحصر المخالفات التي ارتكبها ايلا في الصحف يقودهم الأستاذ/ ميرغني الخضر محمد عبدالله وآخرين بينهم رئيس المجلس التشريعي وأمين المجلس التشريعي السابقين والمراجع الداخلي وعدد معتبر من ابناء الولاية واستمرت القضايا لثلاث سنوات ففي البداية انزوى ايلا فحرضه نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه بأن يشكو الذين رفعوا ضده الشكاوى ليتمكنوا من استخدام القضاء لطمس آثار جرائم ايلا وقد كان كما سنرى (………) و نواصل

حواضن الفساد في ولاية البحر الأحمر ما زالت تدير الولاية بحذافيرها (2 – 4)
تبرير أقبح من الذنب:
عندما سددت المنافذ لمخارجة ايلا طلبت المحكمة المسيرة أن يحضر شاهدين يؤكدان أن اسرته ثرية فاحضر ايلا شاهدي زور لا صلة لهما بأسرته فأقسموا بالله العظيم أن يقولا الحق ولا شيء غير الحق ومما أصاب الناس بالرهبة والخوف ان ثلاثتهم اصيبوا بامراض مستعصية وهلك منهم واحد والآخران يعيشان غضب المولى عز وجل والملائكة والناس أجمعين وتراهم يتخبطون في السير كالذي يمسه الشيطان من المس …. وكم وكم اسرتنا حكمة (أدروب ) الذي لا يقسم بالله ولو كان صادقاً!!! ويا للعجب أدركت يد الجبار المنتقم على عثمان محمد طه الذي دبر مخارجة ايلا بالقضاء المسير وحيلة شهود الزور فسبحان الله !!! فهؤلاء عليهم رد حقوق العباد وأن يتوبوا إلى الله فعسى أن يشفيهم الرب الغفور الرحيم .
مصدر الأموال الهائلة:
نظراً لأن ايلا من ابناء المعدمين كسائر قيادات المؤتمر الوطني الهالك التي برزت فجأة من المجهول وقاع المجتمع السحيق يكون ادعاء ثراء أهله من اكبر اكاذيب المؤتمر الوطني المباد وأصلاً جاء بتوجيه من علي عثمان إذ أنه سجل في اقرار الذمة أنه يمتلك مليارات الجنيهات ومنقولات أخرى ولما كانت الاقرارات لا تراجع اصبح اللصوص يسجلون المبالغ والاشياء الأخرى التي يرغبون في سرقتها لتقنينها عند الخروج من الوظائف التي يشغلونها وعندما شعر بأن اقرار الذمة المزور لا يغني عن الحق شيئاً لجأ إلى فرية أعظم وهي أنه ورثها من ابيه وكل ما ذكره لا يعدو إلا أن يكون كالقشة التي يتعلق بها الغريق. لهذا فإن النيابات ولجان التحقيق يمكنها كشف الحقائق ببساطة كما يلي:
1) استخراج امر تفتيش وتحقيق مع إخوانه والنظر فيما إذا حصل كل واحد منهم على ذات المبلغ حسب مقتضى الشريعة ومراجعة سجل الحسابات الخاصة بهم إن كانت لهم اصلاً حسابات والضرائب والزكوات…الخ.
2) التلفيق ظاهر بصورة مؤلمة في مسألة أن يأتي بأي شاهدي زور ليستحق المرء ما يدعيه من مال مسروق خاصة وأن شاهدي الزور نجم الدين ابو سبعة وهمد عبد الله لم يريا والده ولا صلة لهما بجبيت المحطة ليقررا ثراء أو عدم ثراء أي مواطن فيها .
3) الأموال التي يمتلكها حالياً تقدر بالترليونات وهي تمثل رأس جبل الجليد حيث يوجد عمق الجبل الاشم بمصر التي هرب إليها برفقة العملات الصعبة التي سبق أن أسس بها أعماله هناك – إن حيلة احضار شاهدي زور لتقنين اموال اللصوص أضل واشقى من التحلل المشئوم!!
موقفنا من قضاء الانقاذ:
وفيما يختص بمقتلة اهلنا رفضنا الاحتكام للقضاء الخاضع للسلطة التنفيذية ورفضنا الديات التي تدفع من مال الشعب في انتظار محاسبة ايلا في المقتلة التي ارتكبها لصالح حكم البشير الذي ظل ينصره ظالماً في البحر الأحمر والجزيرة وحق له ذلك فلن تجد على الأرض من يذبح أهله حماية لحاكم طاغية مستبد.
يسوسون الأمور بغير عقلٍ** وينفذ أمرهم ويقال ساسة
فأفٍ من الحياة وأفٍ مني ** ومن زمن رئاسته خساسة
(ابن الرومي )
بدء ايلا حكم الولاية بقتل الانفس وسفك الدماء وأن الأستاذ/ جعفر بامكار وآخرون جاهزون للادلاء بشهاداتهم التي ادخروها وتحاشاها النظام المباد. |أما استخفاف ايلا بأرواح ودماء أهله يظهر أيضاً عندما أمر الهجانة راكبي الابل بأن يدهسوا المواطنين الذين هتفوا ضده بمدينة هيا : ( لا نوالي هذا الوالي) لكن الهجانة استنكروا ذلك بل كانوا ضمن من هتفوا ضده وكان ذلك في استقبال الطاغية المخلوع وهنا يشهد على هذه الحادثة الأستاذ/ عيسى عبدالقادر وآخرون ، كذلك عندما زار نافع على نافع بورتسودان يرافقه ايلا طردناهما من نادي البجا فدخلوه محتمين بالسلطة وبرجرجة مأجورة للهتاف ( تاركين حلايب لمن سامها). لكل ما تقدم ظللنا نطالب برحيله من الولاية منذ مجيئه ونطالب بالقصاص لدماء الشهداء ، لقد رفض بعضنا الديات حتى لا يفلت ايلا واسياده من العقاب وظللنا نحتفي كل عام بذكرى شهدائنا كل 29/1 . إن القصاص المشروع هو تعويض الجرحى والمعاقين بسجلات مستشفى بورتسودان ليس من المال العام وإنما برد ما سطا عليه وسرقه من مال وعقار ورد الزائد من ماله وشركائه سواء في جرائم القتل أو التعاون معه في تحقيق نزواته الحرام للخزانة العامة.
هذه هي القضية الأولى مكتملة الاركان الرئيس يهدد وايلا يدبر المقتلة بتنفيذ القوات الخاصة للجريمة وافتراء ايلا على الذين حرضهم للخروج زوراً بأنهم يمتلكون اسلحة للاستيلاء على الموانيء فهل وجدوا سلاحاً أم هل تمت الاستجابة لما ورد في المذكرة ولماذا لم يظهر ايلا في الموكب لتحقيق ما غرر به الرجال بماله وتدبيره الجبان؟! إن الاصرار والترصد والخيانة بارزون كما الشمس في رابعة النهار ولهذا ظل البشير يدافع عن ايلا الذي حرق سفنه مع اهله سواء في الجزيرة أو البحر الاحمر بالطوارئ تارة وتحريف احكام القضاء وتزييفها تارة أخرى.
قضيتنا الثانية هي استخدام القضاء لحماية الفساد وهدر العدالة، تلك العدالة التي خرجنا نبحث عنها واريقت دماء عزيزة في ثورتنا لتحقيقها ( سلام – حرية – عدالة ) .
ب/ زلزلة أركان القضاء لحماية الفساد وهدر العدالة:
أصبح الفساد مؤهلاً للترقي لدى الانقاذ واصبح القضاء نفسه معولاً لهدم العدالة ايلا قتل وسرق وهجمت الجماهير عليه في بيته ببورتسودان فتمت ترقيته إلى ولاية الجزيرة اكبر ولايات السودان وعندما تمادى في فساده أدانه المجلس التشريعي التابع للنظام فأعلن المخلوع الطوارئ بلا مسوغ دستوري إذ لم تقع حرب اهلية أو كوارث مهلكة لينقذ ايلا من الحساب، بل تمت ترتقيته مجدداً ليتبوأ أعلى وظيفة في سلك دولة الاجرام رئيساً للوزراء ليمارس ذروة الفساد بحل الشركات والمؤسسات الهلامية التابعة للمؤتمر الوطني دون تصفية قانونية تستراً لجرائمها خداعاً للشعب السوداني الذكي الذي عاجلهم بثورته المجيدة.
مربط الفرس هنا استخدام القضاء لهدم العدالة. ففي ولاية البحر الاحمر واجهنا النظام وايلا لحوالي 3 سنوات في الصحافة والمحاكم حتى مرحلة مراجعة القضايا وكان ممثلنا الأستاذ/ ميرغني الخضر محمد عبدالله وآخرون وعجز ايلا ان ينجو من الحساب ولم يتمكن من الاستئناف خلال 60 يوماً وهنا حدثت فاجعة القضاء بولاية البحر الأحمر . كيف؟:
1) عند افتتاح مباني رئاسة القضاء ببورتسودان حضر رئيس القضاء وقتها جلال محمد عثمان بعد 120 يوماً من تاريخ صدور حكم القضية التي رفعها ايلا ضد مرغني الخضر و حينئذ طلب من ايلا أن يتقدم بطلب مراجعة ، هذا في الوقت الذي انتهت فيه مدة المراجعة التي هي 60 يوماً من صدور الحكم ، وهي المدة المحددة للمراجعة .
2) توسل ايلا لرئيس القضاء أن يجد له مخرجاً ومنحه قطعة أرض مميزة ببورتسودان.
3) تورط رئيس القضاء المذكور بفتح القضية من جديد والنتيجة لا تحتاج إلى شرح وكسب ايلا القضية زوراً وبهتاناً .
4) رئيس القضاء السابق مولانا عبدالمجيد ادريس يشهد على خطل ذلك الاجراء .
اننا حريصون أن ترنو امتنا لعهد جديد ينصف فيه المظلوم وينال الجاني جزاءه. لهذا ينتظر الثوار واهلنا بولاية البحر الأحمر أن ينصف الشاكي الرئيسي الأستاذ/ ميرغني الخضر الذي ناضل وصادم على حساب صحته ووقته ضد النظام في سنوات طيش النظام وعنفوانه برد الاعتبار له وتعويضه من مال رئيس القضاء الاسبق جلال محمد عثمان لتصرفه خارج نصوص القانون وان كان من معاشه ورد قطعة الأرض المميزة لتسجل باسم حكومة السودان أو رد قيمتها بسعر مثيلاتها اليوم .
أن منح قطعة ارض ليتخذ رئيس القضاء اجراءاً مخالفاً للقانون عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، كذلك ايلا منبع كل فساد يجب أن ينال جزاء مناسباً بدفع الديات ورد الاراضي والمنقولات الاخرى لتسجل باسم حكومة السودان …………….. و نوصل .

حواضن الفساد في ولاية البحر الأحمر ما زالت تدير الولاية بحذافيرها (3 – 4)
الجريمة المنظمة:
اطلق ايلا يده بالولاية لصمت المركز ودعمه له فأنشأ طواقم تدير الفساد لسرقة المال وتبييضه عبر وكلاء وسماسرة وبنوك من أهم سمات هذه الطواقم الطاعة العمياء بعيداً عن الالتزام بالدورة المستندية لتداول المال العام كما جرى نقل ممتلكات الدولة ارضاً ومنقولات لايلا. أما مشروعات التنمية لم تكن مدروسة ولا صلة لها باولويات المستفيدين وإنما محاضن لسرقة المال العام.
تتكون الطواقم من الآتية اسماؤهم :
1) المهندس حسين محمد سالم:
شريك ايلا منذ كان ايلا مديراً عاماً لهيئة الموانئ البحرية وشارك في نقل سيخ واسمنت مخصص لتشييد أرصفة ميناء اوسيف ومخازن سواكن لقد حدث لاحقاً انزلاق بارصفة اوسيف وانهار جزء من مخازن سواكن للغش في كميات المواد المطلوبة للتشييد علماً بأنه ومنذ إقامة المواني لم ينهار أي رصيف أو مخزن غير المشروعات التي ينفذها حسين محمد سالم مقابل نسبة من المسروقات.
أما مدير عام هيئة المواني الذي جاء بعد ايلا المهندس عمر محمد نور حقق مع المهندس حسين محمد سالم فاكتفى حسين محمد سالم بأنه يعمل بتعلميات ايلا ولن ينطق بكلمة واحدة وطالبه بالتحري مع ايلا الذي اصبح وزيراً وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة فالنظام كان كما اسلفنا يحمي الفاسدين. كما اخبر المهندس حسين محمد سالم المدير العام الذي خلف ايلا بأنه لن يعمل معه وأن راتب هيئة المواني لا يكفي حتى للسجاير وترك هيئة المواني ، لكنه عاد للعمل عندما جاء ايلا والياً ( دافنينها سوا) واصبح المهندس الفاشل حسين محمد سالم من ملاك اسطول نقل بري بالمال الحرام.
إن ايلا سبق أن حاز على قطعة ارض السي لاند القطعة رقم (415) ونقل إليها أكثر من 100 الف طن مواد ترابية من ارصفة هيئة الموانئ وجرت معالجتها للتسوية بمعدات هيئة الموانيء البحرية قريدرات، درداقات ، رشاشات وتناكر مياه.
كشف الشهود لما ذكر بطرفنا .
2) الصادق المليك:
يعرف براقص الكيلو وكان موجوداً مع البلدورز داعر رمضان في الحادثة الشهيرة لكنه قفز من الطابق الأول أرضاً ونجا من الاعتقال والموت باعجوبة وعندما كون مبارك الفاضل حزبه تسلق المليك على اكتافه واصبح وزيراً للصحة واشترى للوزارة ماكينة اشعة تالفة بمبلغ كبير فاكتشف ايلا مؤهلاته وتحت الابتزاز والتهديد جعله تابعاً سهلاً وذليلاً لتحقيق نزواته على أن يأخذ الفتات من موائده الحرام فكانت أول الصفقات التي استفادا منها استلام اسمنت معد للإبادة لعدم مطابقته للمواصفات من الجمارك مجاناً وقامت شركات ايلا وأبنائه باعادة تدويره وبيعه للولاية لصناعة انترلوك مضروب ثم لحق بايلا بولاية الجزيرة لمواصلة المشوار المعلوم. ولاسترداد المال المنهوب ينبغي الآتي:
– مخاطبة الجمارك بالكميات.
– مخاطبة حكومة ولاية البحر الاحمر بتكاليف تنفيذ الانترلوك المضروب.
– السؤال الاهم هل يجوز استخدام مواد معدة للابادة في تنفيذ مشروعات الدولة؟!
3) وكيل النيابة معاوية الذي عينه ايلا مديراً للاراضي بولاية البحر الاحمر وثم ولاية الجزيرة على التوالي هذا الرجل خطط لبيع اغلى اراضي ولاية البحر الاحمر عبر السمسار الشبارقة لايلا وابنائه ووكلاء آخرين للتمويه وسيرد ذكرهم لاحقاً بالتفصيل. انتقل بعدها مديراً للاراضي بولاية الجزيرة!!!
غسيل ايلا للأموال وتبييضها :
اكتنز ايلا اموالاً طائلة وكان يحتاج إلى استخدام واجهات لتغطية ممارساته واستخدم العقود الصورية واحياناً كتابتها بعد تنفيذ المهام وتعلية الفواتير أو تخفيضها حسب ما يعود إليه بالمال الحرام وتنفيذ مشروعات غير مطابقة للاجراءات المحاسبية والمواصفات المعلومة وكذلك وظف شركاء من البنوك للتصرف في المال المسحوب وايهام الناس بأنها بنوك ممولة لنشاطاته وشركاء آخرين ( شيلني واشيلك ) أدناه نذكر بعض الأمثلة:
1) خصص الشقق المفروشة التي شيدها بمال الولاية لابناء حاج علي وآخرين مقابل نصيبه كشركاء في مصنع طاعبكو للثلج والعائد في الخفاء قسمة بينه وبينهم مما مكن السر حاج علي من تشييد شقق مفروشة خاصة به بسرعة فائقة من المال السائب وذلك بحي العظمة (أعظم احياء المدينة)
2) ذهب جزء آخر من المال لانشاء ثلاثة كورنيشات سلمت لاشخاص دون عطاء أو مناقصات ليذهب العائد مناصفة بينه وبينهم .
3) دخل على خط المستفيدين مدير عام بنك المزارع التجاري المدعو سليمان هاشم فتولى تشييد عدد من المشروعات بعقود تتم بمناقصات تكتب بعد قسمة العائد من عمليات النصب والاحتيال وإيهام الناس بأن المشروعات التي ينفذها بتمويل من البنك المذكور ولماذا هذا المحتال فقط وبنك المزارع التجاري بالذات؟ .
4) شركة علام التابعة للمخابرات المصرية نفذت عدداً من الطرق وانشاء مستشفيات وابراج خور موج دون عطاءات بأسعار فلكية ومواصفات مغلوطة فقاموا بتبييض الأموال المشبوهة وتهريبها إلى مصر حيث شقق وشاليهات واعمال ايلا الذي فر إليها عقب اندلاع الثورة فلا بد من اعادة ايلا والاموال المنهوبة عبر الانتربول (استخدم ايلا موظفين للتوقيع على العقود الصورية لشركة علام هما المهندس إبراهيم إسماعيل ومحمد شريف)
5) شارك أخوان الرئيس المخلوع في تنفيذ ما يسمى القرى النموذجية باكثر من 70 مليون دولار في اماكن لا تصلح للاستخدام الادمي أو الحيواني فاصبحت خرابات ينعق فيها اليوم وأهم شركاء الجريمة الهارب عباس شقيق المخلوع.
6) استخدم المدعو طه كركر وخصص له دقيق سيقا شريكه السري عبر ابنه اسامة بل وعين طه كركر رئيساً للغرفة التجارية واصبح فجأة من أعيان الولاية ووجهائها ويقيم مأدبة تذبح فيها الذبائح كل جمعة ويدعى لها الفسقة من آكلي المال العام واللصوص والمرتشين بالولاية لتنفيذ رغبات سارقي اللقمة من أفواه اليتامى والأرامل . كما أن كركر هذا شريك ايلا في توزيع دقيق سيقا لحق بايلا بمصر لتسليمه نصيبه في مبيعات الدقيق خلال فترة هروب ايلا وعاد قريباً ( نصيب ايلا 65% وطه كركر 35%) .رفع جهاز الأمن والمخابرات تقريراً بالخصوص للرئيس المخلوع لكن المخلوع لم يلتفت إليه وشهدت محكمة الخرطوم شمال محاكمة ايلا فتم تجيير القضاء لصالحه بصورة مكشوفة كما اسلفنا .
7) انشاء ثلاجة فواكه على ارض بمزاد مضروب .
8) مسلخ ضخم للدواجن على أرض بين صمد وأركويت باجراءات مزورة .
9) مصانع طحنية الباشا .
10) طلمبات وقود بسنكات وهيا .
11) مزرعة نخيل بسنكات
12) كافتريا على الطريق العام بسنكات .
13) شقة بالخرطوم .
14) وعندما طفح كيل المال المنهوب تم اخراجه لمصر
15) مصنع ثلح بسواكن (………….و نواصل )

حواضن الفساد في ولاية البحر الأحمر ما زالت تدير الولاية بحذافيرها (4 – 4)

واجهة تبييض المال المنهوب بشراء الاراضي والممتلكات الحكومية:
هنا اعتمد ايلا على ثلاثة أعوان لتبييض وغسيل المال المنهوب بعد فصل المراجع المحترف وذلك كالآتي :
1) استخدام السمسار يحي الشبارقة لشراء الاراضي باسم الشبارقة بمزدادت مضروبة ثم يقوم لاحقاً بتحويلها لايلا وابنائه .
2) المدعو البوصيري عليه استلام المال المنهوب فقام ببناء فندق ضخم لصالح ايلا لكن باسم البوصيري اولاً علماً بان أهل بورتسودان يعلمون أنه كان بائع اسكراتشات وصاحب مغلق بائس اصبح في غمضة عين وانتباهتها صاحب أكبر فندق بالمدينة وعندما كثر الهمس حول المعجزات التي احدثها المال المنهوب رأى البوصيري وايلا ان يبني برجاً آخر بذات المال ليذهب برج حي المطار لايلا وتؤول ملكية الفندق للبوصيري.
3) عمار العليقي:
المذكور اعلاه شخص مغمور صاحب مغلق بائس فاجأ أهل مدينة بورتسودان بشراء قطعة ارض بأرقى اسواق المدينة ( سوق ابو سمرة ) وسرعان ما شيد عليها ناطحة للسحاب وصاحب هذه الناطحة الحقيقي هو ايلا!!! وعمار العليقي يسكن في كوخ بائس على سطح منزل والده ويتندر الناس عن قصة الكوخ والقصر هذه ، فلماذا يستخدم ايلا اصحاب المغالق؟ الاجابة هي لتطابق المصالح وذلك بغسل المال المنهوب لتبييضه داخل هذه المغالق لبناء اهرامات ايلا التي لا تنتهي ويستفيد اصحاب المغالق بالاسعار المجزية جداً بالاضافة لبعض فتات العمولات من المال المنهوب ( لا من حد درى ولا من حد شاف) كما يقولون ، ومن الغباء حتى في السرقة تطابق تصاميم برج عمار واسواق السلطان وفندق البوصيري …الخ.
حالياً يرتب المذكورون للفرار واللحاق بكبيرهم ايلا الذي حزم امتعته وأخذ معه كامل اسرته لمصر كما اسلفنا وهؤلاء جميعاً متفقون لتوريط آخرين لشراء هذه العقارات المنهوبة لتعقيد القضية والافلات من المحاسبة كما حدث للأموال التي هرب بها ايلا بعد تحويلها إلى عملات حرة .
ذهبت قشرة حكومة الانقاذ التي تمثل رأس جبل الجليد وعمق هذا الجبل لا زال موجوداً وحكومة الثورة مشغولة بالقشرة وادناه نضرب مثالاً صارخاً لما نقول :
1) نفترض أن ايلا قد رد المال والعقار وتم حبسه فما الذي تغير؟
– حواضن الفساد قائمة تدير الدولة بحاذفيها في ولاية البحر الأحمر شريك ايلا في دقيق سيقا طه كركر يستلم الدقيق :
– يذهب 10% للمخابز وربحهم 20%
– 20% تذهب للسوق وربحهم 60%
– 70% يهرب وربحهم 200% .
– طه كركر يقيم مأدبة كل جمعة لجميع موظفي وموظفات إدارة التجارة والبترول وبعض كبار موظفي الدولة ولهم رواتب ومخصصات اكبر من مخصصات الدولة أوقف المأدبة لشهر قائلاً أن الظرف غير مناسب!!!
– طلمبات ايلا للوقود بسنكات وهيا تستلم وقود المنطقتين والكهرباء فجاء ضابط اداري كما يقول شباب جبيت إلى سنكات ووجد تلاعباً في وقود المحطات فاسترد بعض الوقود فجرى مد الكهرباء لأربع ساعات اضافية.
– شباب جبيت ذهبوا لرئاسة الولاية وسلموهم المخصص لجبيت من الدقيق فقاموا بتوفير الدقيق الفائض للمستهلك باسعار زهيدة واختفت صفوف الرغيف بل أن أهل سنكات المجاورة يأخذون خبزهم من جبيت للوفرة ومطابقة الوزن والنوعية للضوابط وبعد ذلك كله تبقى فائض ضخم من الدقيق والسؤال اين كان يذهب كل هذا الفائض؟
– لا زال شركاء ايلا يديرون الشقق المفروشة التي شيدها بالمال العام وكذلك الكورنيشات الثلاثة والكافتريات (مناصفة) .
– يتحكم شركاء ايلا منهم المدعو عيسى كباشي ( مستأجر مصنع ثلج حكومي ) في اسعار الثلج ومضاعفتها في الصيف الغائظ – ولا بد من الغاء هذا العقد .
يتساءل شباب الثورة في البحر الأحمر ماذا تنتظر الحكومة الانتقالية فكيف تسمح للفاسدين بإدارة الدقيق والوقود والسكر والاسمنت وكأن شيئاً لم يتغير؟؟
جذور الفساد:
1) أسباب الفساد تحكم أقلية من رجال الأعمال بل بعض الشركات الحكومية التي يديرها منسوبي المؤتمر الوطني في السلع الأساسية وهي:
الدقيق ، السكر ، الوقود ، الأسمنت ، الثلج ،………………. الخ .
2) جرى إفساد كثير من أجهزة الرقابة والتوزيع بعد وأد إدارة التعاون والتموين وتسعير السلع مع الادعاء الكذوب بتحرير الاقتصاد علماً بأن دول الاقتصاد الحر لا تسمح بعرض أي سلعة إلا بعد تحديد مكوناتها وسعرها.
3) لا مناص من تغيير موظفي ادارات التجارة والبترول ونقلهم إلى مواقع اخرى وعدم ابقاء الطواقم الجديدة لأكثر من عامين وتحت رقابة صارمة.
4) السؤال كيف تسلم سلع مدعومة بمال الشعب ليديرها التجار ( دعم الفقير للغني)
5) تسليط الاضواء الكاشفة على اوكار و مواقع الفساد . ينبغي فتح باب الشكاوى فيما يلي السلع الأساسية وغيرها وانشاء جسم من الشعبيين والمباحث والامن الاقتصادي لمراقبة التوزيع وابعاد الوكلاء والسماسرة من هذه السلع.
6) ان الذين أثروا بالمال الحرام مقابل خزانة خاوية استلمتها الحكومة الانتقالية مهدد خطير ليس للحكومة بل البلاد باسرها فلا بد من اليقظة والرصد.
إن تفكيك حواضن الفساد قضية هامة وإلا على الثورة المجيدة السلام … إن الجماعات التي جمعت المال بوسائل غير شريفة تمثل حكومة موازية تهدد وجود الحكومة الحالية ليس دافعهم المصالح وحدها وإنما الخوف كذلك ….
ولا نامت أعين الجبناء

شباب الثورة
البحر الأحمر
ميرغنى الخضر
[email protected]