اكدت اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية التي رفعتها ثورة ديسمبر شعاراً لها والتركيز على جمع إيرادات حقيقية بفرض الضرائب المباشرة على الشركات الكبرى خاصة شركات الاتصالات والعقار والعربات.
ودعت فى بيان لها صدرمساء امس ، الى ضرورة زيادة مساهمة الحكومة فى قطاعات الانتاج المختلفة وتأسيس شركات المساهمة العامة وتولى الدولة مسئولية توفير السلع الاساسية . وشددت اللجنة على ولاية المالية على المال العام و سيطرة الدولة على قطاع المعادن وبناء احتياطيات من النقد الاجنبي والذهب وإدخال حسابات الشركات الرمادية والأمنية تحت ولاية وزارة المالية وعدم التخلص منها بالبيع. ونادت اللجنة بانشاء بورصة للسلع والمحاصيل والذهب ومحاربة التجنيب والاحتكار واستقطاب تحويلات و مدخرات المغتربين ، مع دعم لجنة التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة، وتوظيف ما استردته عبر صندوق استثماري.
ولفتت الانتباه الى ان موازنة العام 2021 بشكلها الحالي ، سترفع من نسبة التضخم بدرجة كبيرة وتحقيق نسبة نمو سلبي واستمرار مكاسب النشاط الطفيلي وخروج قطاعات واسعة من دائرة الإنتاج لتتوسع بالضرورة دائرة الفقر والعطالة ولتتمدد الصراعات والأزمات الاجتماعية والسياسية.
سونا
