( وجوه الجشع)

الطاهر ساتي

** تحرير أسعار الأدوية بين الرفض والقبول، هكذا كان عنوان ملتقي المستهلك بقاعة جمعية حماية المستهلك..كل أطراف القضية شكلت حضوراً مشرفاً ما عدا شعبة مستوري الأدوية.. لقد غابت الشعبة عن الحضور والنقاش رغم أنها أهم أطراف القضية..وليس في أمر غيابها عجب، فالشعبة لاتحب العمل في الهواء الطلق إطلاقاً، بل – كما المافيا – تُدمن وتتقن العمل في الخفاء، ومن وراء ستار القانون، بحيث يُسهل تمرير أجندة شركاتها التي تُرهق حياة الفقراء و تزدها بؤساً على بؤس..!!

** في الخفاء، نهبت شعبة مستوردي الأدوية من مرضى بلادنا ما يتجاوز ال (72 مليار جنيه)، عبر دولار المجلس الشهير – أب 9 جنيه – قبل أن يفضحها القدر..وفي الخفاء، ظلت تحتضن المجلس الرقابي وتتحالف معه ضد المرضى بتجاوز الأسعار المعتمدة لدى المجلس قبل أن يكشفها القدر..وفي الخفاء، ظلت تستلم تمويل البنك المركزي – أسبوعياً ثم شهرياً – وتسدد بالتمويل ديونها الخاصة قبل أن يعريها القدر..واليوم، بذات الخفاء، تجتهد شعبة مستوردي الأدوية في تمرير قرار تحرير أسعار الأدوية..ولذلك، يتجنب سادة ملتقيات النقاش ومواجهة الحقائق..!!

** غابت شعبة المستوردين، ولكن مثلها – في الجشع والطمع – رئيس ما يسمى بإتحاد الصيادلة، الدكتور صلاح سوار الذهب..وبالمناسبة، إتحاد الصيادلة لم يعد كياناً شرعياً منذ العام (2009)، لقد أكمل دورته في ذاك العام، ثم تم تجميده..ولو كان بالبلد كيانا رقابياً فاعلاً ومسؤولاً، لخاطب الرأي العام بعدم شرعية هذا المسمى باتحاد الصيادلة، ثم لحاسب الذين يصدرون البيانات باسم اتحاد الصيادلة ويمثلونه في المحافل المحلية والاقليمية ويتحدثون باسمه..ولكن، الحزب في بلادنا أقوى من أجهزة الرقابية وقوانينها ولوائحها، ولذلك لم – ولن – يتحرك مسجل التنظيمات ساكنا تجاه هذا المسمى – زوراً وبهتاناً – باتحاد الصيادلة..ولانعاتب المسجل فقط، بل حتى الصيادلة الذين إرتضوا الهوان لأنفسهم بحيث يمثلهم في موقف تحرير سعر الدواء – وغيره من المواقف – رئيس فاقد للشرعية لإتحاد غير قانوني.. !!

** والمحزن أن كل الصيادلة – بمن فيهم أعضاء الإتحاد غير الشرعي – يرفضون سياسة تحرير أسعار الدواء، ولكنهم في حالة عجز كامل عن إظهار هذا الموقف الرافض لأن رئيسهم غير الشرعي هو الأعلى صوتاً والأنشط حراكاً حتى صار يلعب دور مدير العلاقات العامة لشعبة المستوردين، وذلك باصدار البيانات التي تدافع عن طمع الشعبة ( كما قضية ذاك الدولار نموذجاً)، ثم يحل محل الشعبة ومتحدثاً بلسان حالها ومدافعاً ومبرراً لسياسة تحرير سعر الدواء، أو كما حاله في ملتقى البارحة بقاعة حماية المستهلك..مؤسف أن يصبح ممثل الصيادلة في بلادنا مناصراً للطمع والجشع ومناهضاً لآمال الفقراء و غير مبالياً لأحوال الناس، وكل ذلك ليرضي شعبة مستوري الأدوية التي تشمل (شركته الخاصة أيضاً).. !!

** وهذا أيضاً، أي يكون رئيس إتحاد الصيادلة مالكاً لشركة خاصة، لايحدث إلا في السودان..فالوضع الأمثل هو أن يكون سيادته رئيساً لتلك الشعبة أو عضواً فيها، وليس رئيساً لإتحاد الصيادلة..ولكن هكذا الحال العام في بلادنا، إذ بغياب المنطق والقانون يجتهد كل مسؤول في جمع أكثر من منصب ليحمي (مصالحه الخاصة)، أما مصالح الناس والبلد فلتذهب إلى ( الجحيم).. والمهم، قد تحكم المحكمة الدستورية لشعبة المستوردين بحق إتباع سياسة تحرير سعر الدواء، وقد تنجح شعبة المستوردين – بالتنسيق مع الرئيس غير الشرعي لإتحاد الصيادلة غير القانوني – في إقناع السلطات بفرض سياسة تحرير سعر الدواء..ولكن، على وسائل الإعلام أن تنحاز للحقيقة وتكشف للرأي العام وجوه الذين يقتاتون من آلام الناس وأوجاع البسطاء، ليلعنهم الغد .. نعم، قطار الحياة لن يتوقف في (تاريخ اليوم)..!!