وزراء المُخرَجَات..من سحب وزير العدل !!
سيف الدولة حمدناالله
من بخت العدل – إن كان ثمة ما تبقى منه – أن تكتشف جهة ما في الثواني الأخيرة أن المُرشّح لشغل منصب الوزير الأول بالوزارة نصّاب وينتحل صفتين علميتين (دكتور وبروفسير) بأوراق مُزوّرة، وإلاّ كان العدل بوزيرين أرباب سوابق، فالوزيرة “تورالدبة” التي أُبقي عليها في منصبها وزير دولة بوزارة العدل هي الأخرى لها سابقة في مخالفة القانون تتعلق بإساءة إستعمال السلطة والتأثير غير الجائز على سير العدالة، وهي وقائع تُشكّل جريمة مُعاقب عليها في القانون، حينما قامت بإستدعاء وكيل النيابة للإفراج عن إبنها قبل إستكمال التحري معه في تهمة خطيرة (حيازة كمية كبيرة من المخدرات) وتغيير وصف التهمة التي ضبط فيها من متاجرة إلى حيازة، وهي وقائع معروفة بالحد الذي يُغني عن الإسترسال في سردها.
ثم أن نقطة الضعف الأخرى في وزير العدل الذي (كاد) أن يجلس على كرسي الوزارة، أنه ليس لديه معرفة بالقانون ولا مُتطلبات الوظيفة التي سعى للحصول عليها، ففي معرض دفاعه عن نفسه في اللقاء الصحفي الذي أجري معه عقب الفضيحة (صحيفة الصيحة 14/5/2017) قال فيما يُشبه الإعتراف بالتزوير أنه مؤهل لشغل المنصب لكونه حاصل على الحد الذي يكفي لشغل الوظيفة وهو بكالريوس القانون وحصوله على شهادة إجتياز إمتحان تنظيم مهنة القانون “المُعادَلة” التي قال أن الترابي نفسه هو الذي وقّع عليها كما أبرز صورة من الشهادة إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.
بعد فصل منصب النائب العام، لا يُشترط في شاغل منصب وزير العدل أن يكون حاصلاً على شهادة تنظيم مهنة القانون، أو أن يكون حتى من بين خريجي القانون، فالعدل وزارة مثل أي وزارة أخرى، فالذي جعل “أبوقردة” وزيراً للصحة والآنسة تابيتا بطرس (وهي ممرضة بشهادة) وزيرة للكهرباء هو نفسه الذي تستطيع معه أي أرملة شهيد أخرى أن تجلس على كرسي الوزارة، تماماً مثلما لا يُشترط في وزير الدفاع أن يكون عسكري.
ثم أن وزارة العدل نفسها فقدت أهميتها كوزارة سيادية (بحسب التصنيف السياسي) بعد فصل منصب النائب العام الذي يُناط به تحريك القضايا الجنائية ومحاربة الفساد وإستيفاء إقرارات الذمة من الوزراء والمسئولين ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيير …. إلخ، فقد عُهِد منصب النائب العام إلى يد مؤتمنة لديهم دون ضجيج بقرار منفصل قبل فترة طويلة من تشكيل الوزارة، وما تبقى من إختصاص لوزارة العدل ينحصر في ثلاث إدرات رئيسية: وهي متابعة القضايا المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها (المحامي العام) والعقود وصياغة التشريعات (التشريع) وتسجيل الشركات، والأخيرة لا يوجد أساس لتبعيتها لوزارة العدل من الأساس، ففي كثير من الدول العربية والأجنبية يقوم بهذه المهمة (تسجيل الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها) موظف صغير على الكاونتر بوزارة التجارة بموجب تعبئة خانات فارغة على إستمارة، وفي بلاد الغرب وأوروبا يتم تسجيل الشركة بتعبئة البيانات إلكترونياً على شبكة الإنترنت، كما أن أجهزة الدولة والوزارت تقوم بتعيين مستشارين قانونيين بمعرفتها ودون تدخل من وزارة العدل وبما يتفق مع الخبرات المطلوبة لدى كل جهة، فالخبرة المطلوبة في مستشار بوزارة الرياضة تختلف من الخبرة المطلوبة لدى من يريد العمل بوزارة النفط والتعدين أو البنك المكزي ..إلخ.
ما حدث من تقليص لدور وزارة العدل والنيل من أهميتها، حدث أيضاً لوزارة الداخلية، فقبل أن يحل موعد تشكيل الوزارة بأسابيع صدر مرسوم جمهوري نقل سلطات وزير الداخلية لمدير عام الشرطة، وقد حدث ذلك بسبب التنازع في الإختصاص الذي جرى في عهد الوزير السابق، هل فهمت لماذا أتى مدير عام الشرطة بأحد مرؤوسيه السابقين وزيراً عليه !
بيد أن كل ما ورد لا يمنع القول أن هذا الشاب الطموح الذي أراد أن يُصبح وزيراً للعدل شخص تعيس الحظ وجد (العظم في على الفشفاش)، فليس في مثل هذا السلوك (إنتحال درجة علمية) ما يجعل الشخص يفقد منصِباً بالسودان في زمن بات فيه شاغِل الوظيفة العامة في أعلى مراتبها يُطلِق على نفسه لقب مهندس وهو فني ملاحة أو حاصل على دبلوم صنايع، وهناك من هو أعلى مقاماً من ذلك ويضع تحت إسمه لقب بروفسير وقد حصل عليه كمَكرمة شخصية (فخرية) من صديق بإحدى جامعات هذا الزمن الرديئ، حتى أن أصحاب مثل هذه الدرجات العلمية (الدكتوراه ودرجة البروفسير) ممن حصلوا عليها (بالقديم) زهدوا فيها وباتوا يشعرون بأنها أصبحت عديمة القيمة.
ثم أن إنتحال صفة ليست الجريمة الوحيدة التي تمنع صاحبها من تولّي الوزارة، أنظر لقائمة الوزارء، من بينهم صاحب أضخم سجِل في تاريخ السودان في دنيا المحسوبية ومنح الرخص التجارية للسكرتيرات والمحاسيب والأصدقاء (جعلت الإنقاذ هذا الفعل من بين مبررات الإنقلاب على الديمقراطية)، كما أن من بينهم صاحب سوابق في توزيع الأغذية الفاسدة، والقائمة تطول.
ومثل الفعل الذي قام به المُرشح الوزاري للعدل (إنتحال صفة بخلاف الواقع)، قامت بمثله في بحر الشهر الماضي السيدة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان، فقد إنتحلت بدرية صفة محامٍ يعمل في السوق ولديه زبائن يقبض منهم الأتعاب وذلك بالمخالفة لمادة صريحة في قانون المحاماة تمنعها من ذلك (المادة 25/أ)، فقد نشرت الصحف المختلفة (2/4/2017) خبراً مفاده أن محكمة إستنئاف أمدرمان للطعون الادارية في قضية تتصل بنزاع حول ملكية مباني المدرسة الأهلية أمدرمان والميدان الواقع أمامها قضت بعدم جواز مثول المحامية بدرية سليمان أو من ينوب عن مكتبها أمام المحاكم إستناداً لهذا النص، وقد إنسحبت المحامي بدرية عن القضية وقام أصحابها بتوكيل محامٍ آخر هي الأستاذة إشراقه سليمان عباس.
وبدرية ليس لها في المحاماة وجري المحاكم، وقد أمضت الخمس وأربعين سنة الأخيرة من عمرها المديد (71 سنة) في العمل السياسي. لماذا إختار أصحاب القضية توكيل المحامي بدرية في قضية طرفها الآخر الحكومة (ولاية الخرطوم) دون غيرها من من المحامين المحترفين للمهنة ومتفرغين لأعمالها؟
يُخطئ من يقول بأن وزراء مُخرجات الحوار الوطني يؤلفون فيما بينهم حكومة وفاق وطني، فالوزراء الذين يرسمون سياسة الدولة ويصدرون القرارات التي تُحدّد مستقبل البلاد جاءوا من ذات الطينة التي أنتجت الذين أدخلوا البلاد في الوحسة التي تعيش فيها، وينتهجون نفس الخط الذي قيل أن الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني قد جاءت لتلافيه، وهي مؤسسة الرئاسة ووزارات الخارجية والمالية والنفط والمعادن والداخلية والأمن العام والنائب العام ورئاسة المجالس التشريعية.
أي تغيير يُنتظر (إن كان مؤتمر الحوار الوطني يقصد إحداث التغيير) من وزراء مثل الصحة والتعليم والموارد البشرية والزراعة .. إلخ وهم يعملون بلا ميزانية ولا يستطيعون تقديم الخدمات التي أُنشئت من أجلها وزاراتهم؟!، وما الذي يمكن أن يقدمه الأعضاء الذين جرى تعيينهم بالبرلمان وهم لا يمثلون جهات معينة ولا يكفي عددهم مجتمعين لإستواء كفّتي الميزان ولا يزال المؤتمر الوطني صاحب الكفّة الراجحة الذي يستطيع أن يفعل بها ما يريد كما كان يفعل بالحوار نفسه؟!.
الذين إستفادوا من مُخرجات الحوارهم المئات الذين تمت تلاوة أسمائهم على النحو الذي كان يُذاع به كشوفات تنقلات المعلمين في الماضي من وزراء وأعضاء بالمجالس التشريعية، فالحال قبل الحوار الوطني هو نفسه بعد تشكيل الوزارة.
لا ينتهي هذا الحديث دون الإشارة إلى ملاحظة أخيرة في تعيين هذه الحكومة: وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!!
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
(هي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص )
هي نفس دلالة نقل سلطات وزير الداخلية للفريق هاشم عثمان رئيس قوات الشرطة ونفس دلالة تجريد وزارة العدل من مسئولياتها
ونفس دلالة سرعة عمل قانون لقوات الدعم السريع وضمها لوزارة العدل وتبعيتها لرئاسة الجمهورية
الحكومة ومنذ انتهاء حوار الوثبة في 10 اكتوبر 2016م وحتى تاريخ تعيين هذه الحكومة قامت بعمل انقلاب كامل واصدرت مئات القوانين والمراسيم الدستوريةوافرغت السودان من محتواه وحولت كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية…
ديل جماعة هي لله ؟
لماذا يتنازل البشير وحكومتة… البشير ومؤتمره الوطني يظنون انهم الآن في اقوى وضع لهم منذ انقلابهم المشئوم ونقاط القوة التي يتكئون عليها هي دعاية رفع العقوبات الامريكية العلاقات الجيدة مع دول الخليج لذا ليس عليهم التنازل الحقيقي ومشاركة الغير في السلطة سيحاولون تجيير كل تشريعات وكل قرارات الحكومة لصالحهم اذ لا يهم لقد أتى الحوار الوطني أكله وتم حصاد حروف وكلمات 3 سنوات من النقاش الفارغ..
هؤلاء القوم الهزيلون لا يجون الا بالعصاء وعندما نادوا لمؤتمر الحوار كانوا تحت تأثير وساوسهم الخاصة ورعبهم من قيام ثورة شعبية عارمة لكنسهم الآن هم ليس خائفون من شيء.. ووجب التذكير بني وطني ان أقل ثورة شعبية وحتى لو عصيان ليوم واحد سوف يعيدهم لرشدهم… الوضع الآن ومنذ مؤتمر تعيين الوزراء كان يحتاج منا لمظاهرة عارمة رافضة ومناديه بإسقاط النظام فورا يكفينا ضحك على الذقون…..
والي متى سنجرب ونجرب ونجرب ونجرب ونجدرب المجرب..
الدلالة من باب( الجديد المبتكر ). رحم الله الأستاذ
عمر عثمان مبتكرها.
الملاحظة الكبيرة أن هذه الحكومة حكومة النفاق الوثني عينها رئيس الجمهورية (بالتشاور) مع رئيس الوزراء الذي عينه رئيس الجمهورية وليس العكس أي تعيين الحكومة بواسطة رئس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية وقد قرأ بكري قرار التعيين وكان باسم رئيس الجمهورية وليس باسمه أي بكري بصفته رئيس وزراء فلا تستغرب يا مولانا لو استمرت هذه الحكومة في الزيادة كل يوم بتعيينات من رئيس الجمهوربة لوزراء دولة ووزراء آخرين اضافة للحكومة المعلنة المنسوبة زورا لرئيس الوزراءالذي يعينه الرئيس ويعفيه ويقولون زورا بخضوعه لمحاسبة المجلس الوطني الذي يعين غالبيته رئيس الجمهورية من الحزب الوثني وغيره من احزاب الفكة و(الشخصيات القومية من جهاز الأمن) أمثال صاحبنا المزوراتي وزير العدل المسمى والذي لولا الأسافير لما اعتبروا شاذا عن سلوكهم العام منذ أن جاءوا فهم الزور مجسدا انقلاب مزور وشعارات اسلامية مزورة وجهاد مزور ومساجد وصلوات زور لم تزدهم الا خبالا ولم تنهم يوما عن فحشاء ولا كبيرة فاغتصبوا وروعوا وقتلوا وارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية وجلبوا العنصرية والكراهية العرقية والدينية وأرهبوا المجتمع الدولي فهم لازالوا في قائمة الارهاب الدولي ومن المفارقة أن يرجون من وراء هذ الوثبة الكاذبة المزورة أن يرفعوا من هذه القائمة وكأن امريكا عندها قنبور زي القنابير التي وضعوها على رؤوسنا وهم يعلمون انها قنابير مزورة لأنهم يعلمون أن الشعب ليس قنابير ولكن لا يستطيع التوحد لفعل أي شي على الاقل حاليا ومستقبلا ماداموا مكنكشين على كراسي السلطة حتى في حال وثبتهم المزورة والا كيف يثب الجالس في الكرسي وهو لا ينفصل عنه كما صدق مشاركوا لحوار الأقزام مثهم فما نالوا لا الفتات
الحل فل تبدأ الاغتيالات
شخصت الداء فأين الدواء ام ننتظر ربنا في الكريبه
يامولانا الناس ديل غيروا جميع وكلاء الوزارات واعطوها عناصرهم القويه وامسكوا بتلابيب الخدمه المدنيه تحسبا ان يقذف الحوار الاغراب عنهم لوزارت فحصلت هذه التكتيكات
يعني الانقاذ ممكن تدي الوزارات كلها لاخرين ولو من الجبهه الثوريه ويكونوا دلادبل ماعندهم اي قرار زي جماعة قرنق بعد نيفاشا
لله دره مولانا سيف الدولة حمدنا الله حيث يقدم للشعب السوداني ثقافة قانونية مجانية تعري رموز النظام الفاسد وتشرح فسادهم للشعب كما يشرِّح الجراح الماهر بمبضعه مواطن الألم ويحددها للمريض حتى تدور على الباغي الدوائر ويجد كل ظالم جزاءه المستحق وأكثر الذين يتعرون بتعرية مفاسد النظام وفاسديه لهو الراعي لهم والمسئول عن كل كبيرة وصغيرة من تجاوزات الفاسدين وظلمهم!
تعرف يا مولانا الحاجة الوحيدة القدر يعملها البشير انو جمع ثلاثة اولاد عم من آل المهدى فى الوزارة العملها دى و ما ىفيهم وزير واحد كامل ( مركزى ) يعنى بصراحة قدر يسترخصهم
الفريق طه تم تغيينه منسلطة اعلي من سلطة رئيس الجمهورية؟!
دلالة اختيار الفريق تمرجي طه بتلك الطريقة انه رجل استثنائي وعلاقته بالرئيس مباشرة مثله مثل بكري نفسه وليس اقل ! فكيف يتم اختياره من قبل بكري نديده اسوة بباقي المقاطيع المتلهفين الذين امضو سنين عددا يلهثون وراء الحوار ويستجدون المناصب “الزول ود عز حكومة” ؟!
اما عن بدرية ففيك الخير يا مولانا !السيدة من مواليد 43 يعني عمرها 74 سنة وقد سمعت وارجو ان تكون المعلومة دقيقة ان اي استشاري في الامم المتحدة قد تجاوز عمره ال65 لا يسمح له باتخاذ قرار للتاثيرات الصحية والعقلية في هذا العمر بكيف ببدرية !
يامولانا سيف عندي بعض الملاحظات ارجو النظر لها بعين الاعتبار. و ادينا رايك فيها و زد عليها كمخرج من النفق المظلم.
اولاً الجماعة ديل طالما انهم وصلوا مرحلة التلاعب بالقوانين فدا مؤشر كويس و دي مرحلة كويسة معناتا هم معترفين بأهمية وجود قانون في الأساس وبالتالي يتلاعبوا عليه. ما أقصده أنهم بدؤوا يغادروا الحتة بتاعت الغوغائية.
They are getting more not barbarian
و بالتالي اعتقد مفروض الناس تخش تساجل معاهم في برلماناتهم و تجربة نيفاشا تجربة كويسة واتفاق نافع عقار كان ممتاز حتى هلاري كلنتون رعته و حضرت التوقيع
سبحان الله . هذا فعلاً يذكرني بإذاعة تنقلات المعلمين في السبعينات ، كنا نسمع في الراديو فلان الفلاني أبو حمد مليط ، فلان الفلاني بورتسودان الأبتدائية ياي ، وكان عددهم يزيد قليلاً عن عدد الوزراء الذين تمت إذاعة أسماؤهم . لكن أين الحل وما هو الحل ، ولعل رب العالمين قدَّر وأمهلهم حتى يعودوا للاندماج مرة خرى ليكون العدو كله في صف واحد .
تمخضت ثلاث سنوات مماسمي بالحوار الوطني عن إعادة ترقيع الحكومة القديمة بتضخيمها وتطعيمها بأسماء جديدة من منظومة الإستبداد والفساد بعد أن وظفها النظام في تمرير سياساته وتشريعاتة القمعية ودمج مليشياته الخاصة في القوات النظامية وهيكلتها وبالمذيد من الرضوخ لمؤسسات الرأسمالية المتوحشة مما شكل صدمة للمتوهمين حول إمكانية تحقيق تغيير في النظام وسياساته عبر الحوار الجماعي أو الثنائي معه. ومنذ أن إختطف النظام أطروحة المؤتمر القومي الجامع أو الدستوري التي ظلت تطرحها قوى المعارضة منذ صبيحة إنتصار إنتفاضة مارس/ أبريل 1985م كطريق لتحقيق توافق وطني بما يحقق لها السلام والإستقرار ويؤسس لنظام ديمقراطي يتلاءم مع الواقع السوداني وتطلعات أوسع الجماهير نحو التنمية المتوازنة إجتماعيا وجغرافيا والإنعتاق من التبعية والتخلف فقد تم إختزال الحوار الوطني عبر العديد من المناورات لينتهي الى تصالح بين فصائل الإنقلابيين المتأسلمين وبعض القوى ذات التناقض الثانوي مع النظام والمتهافتين للمناصب والثراء الحرام بعد أن رفضت المشاركة فيه القوى الحية في المعارضة والتي أكدت نتائجه سلامة موقفها الوطني. إن النهاية التى إنتهى إليها مؤتمر حوار القاعة قد أكد عجز مكوناته مجتمعة عن إيجاد حلول حقيقية لمشكلات البلاد بل إن تجمعها سوف يؤدي إلى تعقيد الأزمة الوطنية الشاملة وتفاقمها. فمنذ البدء تفادت هذه الأطراف إشكالية نقد تجربة الإنقاذ وتصفية مرتكزاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية كخطوة نحو معالجة الأزمة العامة كقضية جوهرية لأي حوار على طريق التوافق الوطني وإنصرفت كدأب النظام دائما في مثل هذه المناسبات إلى المساومة حول حصص الوظائف الدستورية والمغانم. لقد عمل القائمون على أمر حوار القاعة على الإبقاء على جوهر نظام حكم الفرد ونهجه الديكتاتوري والذي يكرس السلطة وصناعة القرار بيد رئيس الجمهورية ويحول كافة المؤسسات المكونة للدولة الي مجرد واجهات لا دور لها سوى التطبيل والبصم على مايقرره رأس النظام ممايعني إستمرار الأزمة الوطنية الشاملة بكل وجوهها ودخولها في دورة جديدة بما في ذلك الحروب وتغذية النزاعات الدامية التى تعيشها البلاد والتي تهدد وحدتها و نسيجها الإجتماعي. في وقت يتكرس فيه دور النظام في خدمة القوي الاستعمارية الإمبريالية تحت الإبتزاز والضغط السياسي والدبلوماسي والرغبة في البقاء السلطوي لتنفيذ أجندتها التي أدت إلى فصل جنوب البلاد وتؤدي الآن تحت شعارات محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر وبسط الاستقرار في دولة الجنوب ودول الجوار الأفريقي من إعادة صياغة الوضع في البلاد بما يخدم مصالحها تحت ذريعة إيجاد حلول لمشكلات البلاد بمباشرة التوسط إلى جانب الإتحاد الإفريقي لإنتاج ما يتعارف عليه بالهبوط الناعم والذي هو في حقيقته مسعى لإخراج النظام من أزماته وتوسيع قاعدته وإطالة أمد بقائه في السلطة وجعله في مأمن من المساءلة والعقاب. إن إستمرار تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية بالبلاد وإستمرار الحرب وتضخم أجهزة الحكم وإرتفاع معدلات الهجرة والنزوح والبطالة والمخدرات والسلع الفاسدة وما أفرزته من ظواهر إجتماعية يقدم دليلا ملموسا آخر على تنكب مؤتمر حوار النظام ومخرجاته طريق مواجهة القضايا الجوهرية للأزمة والجنوح لمحاصصات الترضية بإعادة توزيع المناصب الدستورية كعطايا ورشاوي بشكل لايؤثر على جوهر النظام كنظام إستبدادي ولايؤثر على توجهاته السياسية وإختياراته الاقتصادية وتحيزاته الخارجية ولا على نهجه الموغل في الفساد والإستبداد وبالمزيد من تبديد موارد البلاد بصرف أموال الشعب الذي يعاني من الضائقة المعيشية وغياب الخدمات الأساسية على مئات من الدستوريين الطفيليين وجهاز الدولة المتضخم وأجهزة الأمن والمليشيات الخاصة. لذلك ليس ثمة مخرج من الأزمة العامة إﻻ بإقتلاع النظام من جذوره بإعتبار أن بقاء النظام يشكل العقبة الرئيسة أمام أي تغيير حقيقي لصالح الشعب . وهو ما يتطلب منا في قوى الإجماع الوطني وتيار قوى الإنتفاضة المزيد من التعبئة والحشد والتنظيم لإدارة معركة الشعب بعنفوان لتصعيد الإنتفاضة الشعبية وصولا للعصيان المدني والإضراب السياسي…
بالله بدرية دي من مواليد 43 ولكنها تبدو في سن العشرين بالحنة والدخان جهولة ام سكاسك
اشراقة سليمان عباس اختها يعني زيتكم في بيتكم
حكومة النفاق الوطني
لماح يامولانا اطال الله في عمرك واعطاك صحة وعافية
لا ينتهي هذا الحديث دون الإشارة إلى ملاحظة أخيرة في تعيين هذه الحكومة: وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!
ردك شنو علي الحكم الذاتي مطلب شعبي لاقاليم السودان 3 ام 4 او 2 او 5 بمبادرة ابناء دارفور وكردفان في سودان موحد واستقلالية كل اقليم بحكم ذاتي كالعراق وكردستان وبريطانيا وكاتلونيا وولز ومدريد او النظام الفدرالي في امريكا او الامارات العربية المتحدة او جنوب افريقيا
ماهي المعوقات لقيام الاقاليم
ولماذا الاستهجان من قبل المستنفعين
والي متي نحارب في بعضنا ولصالح من
ما يثير الدهشة حقا” أن حزبا يدعى حصوله على 90% من أصوات الناخبين..يدعو أحزابا أخرى “فاتهم القطار” للركوب معه فى سدة القيادة….!! ما جدوى إجراء الأنتخابات حينئذ؟؟؟ ألم تكن تلك الملايين المهدرة على إجراء الأنتخابات أموالا ضاعت هباءا”…؟؟؟
يا سيد يا Kudu >>اراك تتساءل فى نهاية تعليقك “الى متى سنجرّب ونجرّب ونجرب المجرّب”. هذا سؤال لن تجد عنه اجابة الآ لدى الامام الحبيب الرمز “المنتظر” امبيكى لاقناع المؤتمر الوطنى بخارطة طريق جديده ادّعى ان قوى المعارضه (ان كان لا يزال فيها عرق ينبض بالحياة ) قد وضعتها قيصريه! فهو اكيد قد وجد فيها وعبرها ومن خلالها الطريقه لمخارجة الحكومه من ورطتها.. واطمأن على مطابقة مخرجات حوار “الاسترداف” لأمانى واحلام والهام الشعب السودانى مما جعله يتوقف عن مواصلة الحديث عن “سبعة” محاور تُمَكِّنه من استعادة الديموقراطيه بعد خروجه بالباب الورّانى وتمكنه اخيرا من معرفة هوية الانقلاب..السبعة محاور هى (1)التفويض عبر التوقيعات (2) التعبئة (3) التصعيد (4)الانتفاضة الشعبيه المؤدية الى (5)الهبوط الناعم (6) تنزيل السودان البديل ..واخيرا وهو المحور الاكثر اهمية(7)التوافق على المهديه (التى ان لم يكن بها البعض منكم مؤمنا فأنه ومن بايعه لم يكونوا بها قوما كافرين).
لو لاحظنا أن كل التشكيل الوزارى الجديد أصحاب سوابق ..يعنى الحكومه بتكافى كل من عمل فسادا او ارتكب جرما بتعيينه وزيرا ….
يا اخوانا أصبح الهدف واضح انو الناس ديل لما لقوا نفسهم متورطين فى الشر والفساد قالوا نحن لاذم نفسد أكبر عدد من الناس ولو وصل الأمر لإفساد الشعب السودانى كله
*حقيبة وزارة العدل المسروقة
*كتب عمروبن العاص المحامي
(توزيع) (الحقائب) الوزارية في عهد حكومة الانقاذ يتغير لونه ليغري صغار المعارضين ويتبدل شكله ليجذب ديناصورات المعارضة لكن السم له ذات المفعول الزعاف…
وزارة العدل ضمن مايعرف بالوزارات السيادية وهي أكثر وزارة مرشحة للخروج من عباءة المؤتمر الوطني لتقديمها (للمعارضة ديناصورات وصغار)
فكيف تم (تفكيك) تلك (الحقيبة) الوزارية لتصبح (شنطه فاضية)
عوض الحسن النور ..بدرية سليمان قاما بجهد كبير في (تفكيك) تلك الحقيبة تحت كلمة حق اريد بها باطل .. قام الاول تحت دعوى الاصلاح والاستقلالية (لتشتت الانتباه عن الهدف) بفصل وزارة العدل عن النائب العام ولم يطبق تجارب المجربين من النظام الفرنسي او اي نظام اخر.
فالنيابة في كل نظام هي جزء ولكن عوض النور جعلها كيانا مستقلا فولد (بالشدة) للنظام السوداني القضائي خلقا جديدا ليس طفلا يحبوا لكنه مولود كامل الخلق ،ورث من وزارة العدل كل انيابها لتصبح وزارة العدل شيخا هرما بلا اسنان..
كل قضايا الفساد والتقاضي الجنائي خرج من سلطة وزارة العدل ليكون في عهدة المولود الجديد (النائب العام)
الان يمكن تسليم وزارة العدل لاي مصلحجي من الشعبي… ائمة الامة.. أسياد المرغنية حركة شعبية… الخ كحقيبة وزارة سيادية لكنها حقيبة فارغة….
مقال جميل ياسيف الدولة بس في حاجة فاتت عليك تنبه اليها دكتور حيدر ابراهيم فقال ان بيوت البكيات في السودان كان المرء يسمع كثيرا كلمة ياحاج لكن الايام دي كلمة دكتور اصبحت سيدة الموقف وهذا نتاج ثورة التعليم الكل دكتور وبروف كمان عندما كنت طالبا في جامعة الخرطوم علوم ١٩٧٣ كان عدد البروفات اايزيد عن ثلاثة اما الان فعدد البروفات اكثر من قوات الدعم السريع الوزير المسكين كان بوسعه الحصول علي هءه الدرجات من جامعاتنا الوطنية لو وظف الوقت الذي ضيعه في الحوار في كتابة اطروحاته عل كل الارزاق بيدوالله وخيرها في غيرها
العبقريه بنت خالتنا كونداليزا رايس كانت خطتها لتدمير الاتحاد السوفيتي سابقا عندما كانت مستشاره الامن القومي الامريكي هي تعين وزراء فاشلون في الحكومه علشان القرارت تطلع فاشله وبكده قرقرت وقوضت السلطه من الداخل بدل من استخدام القوه العسكريه.وجماعتنا هنا يبدو في غواصات تعمل من داخل الحزب الوثني فاخرجت لنا مساخر.يبدو نفس النمط سائر.ارمو لقدام
وليحفظ الله مولانا سيف الدولة صاحب المقالات الضافية الوافية والتى توضح فساد عصابة الرقاص وفيما يتعلق بانتحال الالقاب والرتب ففى هذه العهد الاغبر اصبح لقب بروف وفريق على قفا من يشيل اما لقب دكتور ولواء فكما جاء فى نكتةالشاى باللبن اسكت كب فهذا النظام طالت يداه كل جميل ونبيل وباختصار البلد اصبحت مستباحة مكانا وسكانا وبهذه المناسبة كيف ومتى تحصل البروف النقرابى على درجة الاستاذية وكيف ومتى تحصل صديق اسماعيل غواصة حزب الرقاص داخل حزب الامة على رتبة فريق بل كيف تحصل وزير المالية السابق على درجة الدكتوراة وكيف تحصل وزير المالية الحالى على رتبة فريق وهو الوافد على الجيش اوائل الالفية الثالثة وكيف وكيف وكيف اما الكيف الكبيرة وعجيبة وغريبة هى حصول الرقاص على درجة الماجستير من جامعة الجزيرة
تعيين طه بمرسوم خاص الظاهر لأنو ما سودانى ( سعودى ) 😂😂
ذرنا هذا بتعيين النميري لمحمد خوجلي صالحين ظانا إنه إبراهيم الصلحي -الذي كان أمير قطر قد تدخل وصالح بينه وبين النميري-
لكن هذا الوزير مستوفي لأهم شروط التوزير في عهود الإنقاذ وهي الفساد والخسة وخراب الذمة والرغبة في التنفع وترك أخوان البشير وحاشيته تستنفع
يا عمنا الكلام دا كلوا عارفينو الحل شنو
لماح يامولانا اطال الله في عمرك واعطاك صحة وعافية
لا ينتهي هذا الحديث دون الإشارة إلى ملاحظة أخيرة في تعيين هذه الحكومة: وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!
ردك شنو علي الحكم الذاتي مطلب شعبي لاقاليم السودان 3 ام 4 او 2 او 5 بمبادرة ابناء دارفور وكردفان في سودان موحد واستقلالية كل اقليم بحكم ذاتي كالعراق وكردستان وبريطانيا وكاتلونيا وولز ومدريد او النظام الفدرالي في امريكا او الامارات العربية المتحدة او جنوب افريقيا
ماهي المعوقات لقيام الاقاليم
ولماذا الاستهجان من قبل المستنفعين
والي متي نحارب في بعضنا ولصالح من
لماذا إختار أصحاب القضية توكيل المحامي بدرية في قضية طرفها الآخر الحكومة
انتهى:
زرت المبنى بطابقين شمال برج الواحة وتحديد تاطابق الاول يقبع مكتب المحامية بدرية سليمان ” اذن ناس الدعوة يعلموا بان لها مكتب وحيط ” ولكت زاغت من من كلام السوشل ميديا”
زمان فى رئيس مجلس ولائى كسر يد بدرية”
قال نيكولا ميكافيلي في كتابة الأمير, رجل واحد يستطيع أن يعيد الأمة إلى مبادئها ، فلو كان قدوة جيدة سيقلده الناس الجيدون والأشرار يخجلون أن يفعلوا عكسه.
بدري سليمان للأمانة مارست المحاماة وكان لديها مكتب محاماة مبني علي واجهة منزلهم في الفتيحاب مواجه للمهندسين.. وكان أول الثمانينات .
بدري سليمان للأمانة مارست المحاماة وكان لديها مكتب محاماة مبني علي واجهة منزلهم في الفتيحاب مواجه للمهندسين.. وكان أول الثمانينات .
“لا ينتهي هذا الحديث دون الإشارة إلى ملاحظة أخيرة في تعيين هذه الحكومة: وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!!” يا أستاذ سيف الدولة معقول فات عليك إنو الزول دا ولد الرئيس -شخصياً- بالتبني؟!
الاستاذة بدرية سليمان كانت موظفع قانونية باحدي الوزارات وظهرت في منتصف السبعينات مع كوته مايو ومن ديك وعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك في الحكومات الشمولية طباخة درجة اولي واظنها هي من ورد اسمها ان صيانة منزلها في الثمانينات ايام محاكمة رموز كلفت الصيانة 800الف جنيه مما جعل ساخر يعلق قائلا (اصلو بنوه وبلطوه بالزبادي ) علي طريقة دلع البنات للريحاني !!!
اما دلالة مرسوم طه الرئاسي واضحة حتي لا يخضع لبكري الفقري هذا من الجناح الخاص !!!وكلوا خارج الشبكة!!!
( وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!! )
الدلالة واضحة ان طه وزير الخاصة الملكية يتبع مباشرة للبشير وأهل بيته وشؤونه العامة والخاصة والخاصة جدا مما تنتفي اي صلة بمجلس الوزراء ورئيسه ومساءلة البرلمان يعني ممنوع الاقتراب او اللمس
ما تنسى يا مولاى تزوير احد روساءالقضاء لشهادة ميلاده
يا مولانا عظم الله اجرك – وطالما هى عايره وادوها سوط ـ نطالب بتعيين تراجي نائب رئيس وزراء – يعني مبارك الفاضل ووزير العدل الجديد احسن منها في شنو؟
لقد قلت أستاذنا الفاضل…
يُخطئ من يقول بأن وزراء مُخرجات الحوار الوطني يؤلفون فيما بينهم حكومة وفاق وطني، فالوزراء الذين يرسمون سياسة الدولة ويصدرون القرارات التي تُحدّد مستقبل البلاد جاءوا من ذات الطينة التي أنتجت الذين أدخلوا البلاد في الوحسة التي تعيش فيها،
أما وزير العدل المراد تعيينه أقسم بالله إن إخوان الشياطين برئيسهم يكونواعارفين حكاية شهاداته الأكاديمية المزورة والتى لا تهمهم ولا تعنيهم من قريب أو بعيد..لكن فضحتهم مواقع الإتصال الإجتماعى ولولا ذلك لما حدثت هذه الضجة…
المؤهل أستاذنا الفاضل لدى التتار الجدد هو أن يكون المراد تعيينه غارق فى الفساد من أخمص قدميه حتى رأسه..وأن تكون فيه عدد ثلاثة أو أربعة كحد أدنى من الصفات التالية
مُنحَطّ ..سَفِيه.. سَافِل.. وُصُولِيٌّ …مُتَزَلِّف ..مُتَحذلِق… مُراوِغ وكذاب
ويا حبذا لو إجتمعت فيه كل هذه الصفات
ده يكون حصل على الدرجات الكاملة التى تؤهله لشغل منصب رفيع فى حكومة اللصوص ..
…فنحن نعيش فى زمن الإنحطاط ..الإنحطاط فى كل شئ طالما تولى أمر بلادنا قوم بلا ضمائر
أى تزوير تتحدثون عنه إخوتى الكرام وعلى رأس الحكومة يجلس كبار المزورين والكذابين ..ألم تبدأ هذه الحكومة بكذبة كبيرة ..إذهب للقصر رئيسا وأذهب للسجن حبيسا؟؟؟
ألم يسطو هؤلاء اللصوص بليل بهيم على السلطة؟؟
ماذا فعل التتار طوال الثمانية وعشرون عاما التى قضوها فى الحكم غير الفساد والسرقة والنهب ؟؟
هل تنقصنا الموارد والمال فى السودان ليكون بلدنا كسيحا بهذا المستوى ؟؟؟
لالا والله لا نعانى من نقص المواردولا فى المال لكننا نعانى من كثرة اللصوص الذين تولوا أمر بلادنا..
وهل إذا نجحنا فى إبعاد هذا اللص الصغير صاحب الشهادات المزورة ..هل ستستوى الأمور وينصلح حال البلد ؟؟؟ وكيف سننجح فى إبعاد كبار اللصوص ؟؟؟
إخوتى الكرام والشرفاء من أبناء هذا البلد ..الحل الوحيد فى ثورة عارمة تكنس كل هؤلاء اللصوص كبارهم قبل صغارهم حتى يتعافى سوداننا الحبيب …
سؤال برئ جدا: لمن سيذهب التعويض المالي أو عربة جياد، ففي حالة الشخصية القومية فكل شخصية قومية تستلم رشوتها وتستمتع بها لوحدها، حتي أخونا بتاع الشهادة المضروبة داك يستلم أكلته يأكلها ويقش خشمه وينسي حكاية العدل؛ جرادة في الكف. أهه، السؤال البرئ جدا هو؛ بالنسبة لأحزاب الفكة من الذي سيحوز علي الرشوة؟ فهل ستكون بإسم الحزب، أم ستمنح لكل عضو في أي حزب شارك أو لكبيرالحزب فقط؛ لكن سيكون الأمر أسهل في حالة حزب الرجل الواحد؛ حيث تطبق حالة الشخصية القومية.
وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!! )
ده سؤآل تسألو يامولانا ؟
لازم قرار تعيينه يكون بقرار جمهورى منفصل لأنه وكل ليه مسئولية جسيمة وخطيرة وحساسة وتعتبر من أسرار الدولة العليا وهى وظيفة غسال لباسات الريس .
الله يعينه على تحمل المسئولية الضخمة. قلوب جميع افراد الشعب السودانى معه وتدعوا له بالتوفيق والنجاح .
اصلا كرسي وزارة العدل منحوس ومتعوس من زماااان أتذكر من عمر عبدالعاطي الديمقراطية الأخيرة للمرضي لكرتي ل الوزيرين الأخيرين الي الأخير كمان المصيبة ف البشير و م يحويه جرابة وهدفه الأصلي الاستعانة ب المشبوهين أصحاب السوابق لتمرير بلاوية المنتنه هؤلاء يسهل الضغط عليهم وأتوقع من هذا أداء القسم يبررون له كما حدث ف سوابق اخر
انت كنت قاضي قبل كده !!!!!! . و لو كنت حمل وديع ورايق و خليت مقالاتك دي في الراكوبه كان بقيت وزير .. مسكين فاتت عليك الجايات اكتر من الرايحات . انتظر التشكيلة الجديده
يامولانا سيف الدولة وزير العدل ده شهاداته فيها ان
من محن السودان أن الطوائف الدينية تسمي أحزاب وحتي بعض الذين يقال عنهم متعلمين وكذلك مثقفين ومفكرين يعرفون الطوائف الدينية علي أنهاأحزاب؟؟؟ وعندما ينقسموا كل فرد من أفراد العائلة يأخذ كمية من القطيع ويسمي نفسه بأسم جديد بإضافة لقي جديد ( حزب الأمة اللبرالي ) (حزب الإمة التجديد والإصلاح)( حزب الأمة الأصلي) وهلم جرررر ؟؟؟ هل يعقل أن يكون هنالك حزب يكون ملك حصري لعائلة محددة ؟؟؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ؟؟؟ يا بخت البشير الذي ينافسه أكثر من 100 لمة تسمي نفسها أحزاب ؟؟؟ لا جماهير لا برنامج مكتوب لا تاريخ ؟؟؟ يعني كل واحد في السودان يزعل من زوجته يلم جماعة من أهله وأصحابه في صالونه العامر ويعلن حزب جديد والبشير ينبسط ويأمر بتسجيله؟؟؟ مبروك عليك يا مبارك الفاضل وزارة الإستثمار الكاملة الدسم ودي فرصتك حا تسنح ليك الفرصة تقابل أغنياْ العرب وملوكهم وبالتكيد حا تلقي ليك أكثر من لحسة دسمة ؟؟؟ ويا مرشح الوطني الأتحادي مبروك عليك وزارة التجار المفضلة لحزبكم وتجاركم الكوارتة وغيرهم يلا دخلوا السفنجات واللحوم الإسترالية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي التي أدخلها أبو حريرة وباركها الميرغني لتصبح حلال وصالحة لأهلنا الطيبين ؟؟؟
ولد ده!! عيني بارده، تشيل وتنجر، انت ما عندك حساب للاخره؟؟ البينه علي من ادعي، ياقانوني …الزول فرش حزء يسير من ورقو ، حتعتذر ولا علي الاقل استغفر ربك من بهتان الناس…كل مره لامي ليك في طرف خيط من غير وعي وتنجر…حسبي الله ونعم الوكيل
وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!! )
ده سؤآل تسألو يامولانا ؟
لازم قرار تعيينه يكون بقرار جمهورى منفصل لأنه وكل ليه مسئولية جسيمة وخطيرة وحساسة وتعتبر من أسرار الدولة العليا وهى وظيفة غسال لباسات الريس .
الله يعينه على تحمل المسئولية الضخمة. قلوب جميع افراد الشعب السودانى معه وتدعوا له بالتوفيق والنجاح .
اصلا كرسي وزارة العدل منحوس ومتعوس من زماااان أتذكر من عمر عبدالعاطي الديمقراطية الأخيرة للمرضي لكرتي ل الوزيرين الأخيرين الي الأخير كمان المصيبة ف البشير و م يحويه جرابة وهدفه الأصلي الاستعانة ب المشبوهين أصحاب السوابق لتمرير بلاوية المنتنه هؤلاء يسهل الضغط عليهم وأتوقع من هذا أداء القسم يبررون له كما حدث ف سوابق اخر
انت كنت قاضي قبل كده !!!!!! . و لو كنت حمل وديع ورايق و خليت مقالاتك دي في الراكوبه كان بقيت وزير .. مسكين فاتت عليك الجايات اكتر من الرايحات . انتظر التشكيلة الجديده
يامولانا سيف الدولة وزير العدل ده شهاداته فيها ان
من محن السودان أن الطوائف الدينية تسمي أحزاب وحتي بعض الذين يقال عنهم متعلمين وكذلك مثقفين ومفكرين يعرفون الطوائف الدينية علي أنهاأحزاب؟؟؟ وعندما ينقسموا كل فرد من أفراد العائلة يأخذ كمية من القطيع ويسمي نفسه بأسم جديد بإضافة لقي جديد ( حزب الأمة اللبرالي ) (حزب الإمة التجديد والإصلاح)( حزب الأمة الأصلي) وهلم جرررر ؟؟؟ هل يعقل أن يكون هنالك حزب يكون ملك حصري لعائلة محددة ؟؟؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ؟؟؟ يا بخت البشير الذي ينافسه أكثر من 100 لمة تسمي نفسها أحزاب ؟؟؟ لا جماهير لا برنامج مكتوب لا تاريخ ؟؟؟ يعني كل واحد في السودان يزعل من زوجته يلم جماعة من أهله وأصحابه في صالونه العامر ويعلن حزب جديد والبشير ينبسط ويأمر بتسجيله؟؟؟ مبروك عليك يا مبارك الفاضل وزارة الإستثمار الكاملة الدسم ودي فرصتك حا تسنح ليك الفرصة تقابل أغنياْ العرب وملوكهم وبالتكيد حا تلقي ليك أكثر من لحسة دسمة ؟؟؟ ويا مرشح الوطني الأتحادي مبروك عليك وزارة التجار المفضلة لحزبكم وتجاركم الكوارتة وغيرهم يلا دخلوا السفنجات واللحوم الإسترالية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي التي أدخلها أبو حريرة وباركها الميرغني لتصبح حلال وصالحة لأهلنا الطيبين ؟؟؟
ولد ده!! عيني بارده، تشيل وتنجر، انت ما عندك حساب للاخره؟؟ البينه علي من ادعي، ياقانوني …الزول فرش حزء يسير من ورقو ، حتعتذر ولا علي الاقل استغفر ربك من بهتان الناس…كل مره لامي ليك في طرف خيط من غير وعي وتنجر…حسبي الله ونعم الوكيل