شريعة حسب المواصفات

بلا حدود – هنادي الصديق

جاء في أخبار بداية الأسبوع خبراً صادماً يقول: حوِّلت الشرطة السودانية، السبت الماضي، عدد من أصحاب المحال التجارية، جنوبيّ الخرطوم، بينهم مؤذن، إلى محكمة النظام العام، بتهمة الإتجار أثناء صلاة الجمعة. حيث حكمت محكمة النظام العام بمنطقة الأزهري بدورها أمس الأول بتغريم 23 تاجراً 3 آلاف جنيها لكل واحد بتهمة فتح متاجرهم أثناء صلاة الجمعة، وفي حال عدم السداد السجن لشهر، 10 منهم تجار دفعوا الغرامة بينما ظل 13 آخرين إلى حين السداد. وكانت شرطة النظام العام قد داهمت، عند الثانية عشرة من ظهر الجمعة، محال تجارية في أحياء (السلمة، الجريف، الأزهري، الإنقاذ) واقتادت أصحابها إلى المخافر، بتهمة البيع أثناء خطبة صلاة الجمعة، من بين المقبوض عليهم مؤذن، يعمل في ورشة، وكان يهم في المغادرة لأداء آذان الجمعة في مسجد مجاور. واستنكر الموقوفين مهاجمتهم في وقت مبكر. وتسبب إيقافهم في عدم أداءهم للصلاة، انتهى.
خبر كارثي بكل المقاييس ومدعاة للمزيد من الإحباط ويضاف لقائمة الكوارث المجتمعية التي مارسها ولا زال نظام الإنقاذ.
ومن حقنا أن نسأل ونحن نستجدي الأمريكان رفع العقوبات نهائياً الى تظل حكومتنا البائسة مستمرة في إرسال رسائل سالبة للمجتمع الدولي تؤكد ولوغها في كافة أشكال العنف والقمع لمواطنيها، وتخالف في ذلك كافة الأعراف والدساتير المحلية والدولية.
والى متى تستمر حملات العسس وكتائب منسوبوا نظام الإنقاذ المنتهكة للحريات تحت ما يسمى بقانون النظام العام وهجماتهم المستمرة على المحلات التجارية والمهنية مرَوِّعين أصحاب تلك المحلات وزبائنهم كل جمعة.!!
هل يعلمون خبايا الأنفس أكثر مما يعلم الخالق الباسط؟
أنهم يحرصون على زرع الخوف مجاناً في كل المحلات التجارية والمهنية قبل الساعة الثانية ظهراً، رجال يعملون تحت إمرة نظام يلغي العقل ويتجاوز الشريعة لتأكيد الشريعة، ولا يعترف بالمنطق، ولا يتقبل الواقع ويبالغ في تحدي الموجود فوق مقاصد الخالق. فهم يرسمون لوحة بشعة للأمر بالمعروف.
فكم مقتول بأسم الدين، وقتلاهم أحياء؟ وكم قتل الدولار شباباً في بدايات حكم الإنقاذ، قبل ربع قرن وأكثر؟ بينما يمتلكون الآن ناصية الدولار؟ و بات الدولار لاعب أساسي في ملاعب الأسفار والترف والحج (الفاخر) كل عام.
أكثروا من تكميم الأفواه وصادروا العقول ودخل العقل في إجازة طويلة منذ أن يبلغ السوداني المسلم الحلم، العقل خاضع لرؤية رهبان شريعة قوامها (هذا أو الطوفان).
القصة تعنت وتسلط ولا علاقة لها بالدين.. فدستور 2005 الانتقالي وكذلك المعدل في 2016 ، كلها لا تجيز ذلك ورئيس الجمهورية الذي كثيراً ما صرح (قاصديننا في دينا) وفي أول تعديل على الدستور في فقرة الدين وبصورة أذهلت الكفار والملحدين، نصَ على أن الدين لله والدولة للجميع.
ونذهب أكثر من ذلك لذكر انه وبنص الدستور الانتقالي لعام 2005 فإن تعليم الأساس مجاني وعلاج الحالات الطارئة مجاني، ورغم ذلك هنالك من يخرج مصراً علينا بأن هذا هو تصريحاً من رئيس الجمهورية يوصي فيه بمجانية علاج الحالات الطارئة وتعليم الأساس، مستغلاً فيه جهل فئة كبيرة من الشعب بحقوقه وبالقوانين وبدستور البلاد، ليهلل من يهلل ويكبر من يكبر جهلاً وعوزاً وحاجة.
ما نحتاجه فعلاً هو حملات توعية للمواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور، ومطالبتهم بها وعدم السماح بتجاوزها، ولابد من دور واضح للجان الشعبية إن كان يرجى منها، وتنظيم لجان ثورية بالأحياء موازية لها حال فشلت الأولى، همها توعية المواطن ورفض كافة أشكال القمع والإرهاب، وبعدها لكل حدث حديث.
الجريدة