كسلا:الراكوبة
شدد والي كسلا المكلف محمود بابكر همد على ضرورة الحسم والتعامل بجدية في تطبيق قانون الطوارئ الصحية المفروض بالولاية إلى جانب تطبيق قانون حظر التجوال ومنع التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا بالولاية خاصة المدن الرئيسية.
وأوضح أن ولاية كسلا ليست استثناء وتتم هذه التدابير وفق اشتراطات الصحة العالمية والولائية
وقال لدى ترؤسه الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنة التنسيقية العليا لمواجهة الفيروس ولجنة أمن الولاية إن هذه الإجراءات والتدابير المفروضة من شأنها حماية مجتمع الولاية من دخول الفيروس وتسجيل أي إصابة الأمر الذي يعني الكثير في ظل الإمكانيات الصحية المتواضعة.
وأوضح أن الغرض من الاجتماع مراجعة كل القرارات التي صدرت منذ بداية الأزمة وما تعذر من تنفيذ بالولاية والمحليات الحدودية بالإضافة إلى الاستماع للرأي الفني الصحي في كيفية تعامل القوات النظامية بالطرق المناسبة واللازمة تجاه أي تهاون يؤدي إلى انعكاسات سلبية، مبينا أن هنالك خطة تم وضعها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة عبر طواف راتب خاصة بعض مواقع التسلل للتفاعل مع أمر الطوارئ
وأصدر الوالي عددا من الموجهات إلى محليات الولاية بالتعامل بحسم مع ساعات الحظر المفروضة وتفعيل القانون تجاه أي عمل يؤثر على الوضع الصحي بالإضافة إلى مراقبة الحركة مع الولايات.
وأكد حرص الولاية على تجهيز هذه المراكز لخدمة مواطن الولاية، وأهمية المشاركة في برامج التوعية والتثقيف الصحي واتباع الإرشادات الصحية عبر مختلف الوسائل، واضاف أن تفعيل القوانين يعني الحد من الحركة الذي تتطلبه الظروف الحالية .
ووجه الوالي الدعوة لأبناء الولاية بالداخل والخارج لتقديم الدعم والوقوف مع الولاية لمقابلة التدابير الصحية والأمنية بالإضافة إلى مساندة أصحاب المهن الهامشية بالسوق الرئيس الذين سيتأثرون بقرار إغلاق المحلات التجارية ووقف الأنشطة التجارية غير المرتبطة بالأكل والشرب لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم.
وكشف عن وصول عدد من السلع التي من شأنها إحداث انفراج في الوقود والدقيق وغاز الطبخ.
