السوق الموازي يترقب بعد تحرير الانقلابيين لسعر الصرف لإنقاذ الجنيه الجريح

أبدى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي مخاوفهم من الاثار السالبة لقرار بنك السلطة الانقلابية المركزي القاضي بتوحيد سعر خاصة لعدم امتلاكه احتياطي مقدر لمجاراة السوق الموازي واشاروا  الي ان الحكومة المدنية الانتقالية في 21فبراير2021،عندما قررت تخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 7 أضعاف تمكنت البنوك التجارية من جذب موارد نقد اجنبي من المواطنين والمغتربين مما أدى إلى استقرار سعر الصرف في إطار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار ، واضافوا لكن الان فقدت العملة الوطنية قيمتها وانفلت سعر الصرف بشكل غير مسبوق عقب انقلاب 25 اكتوبر  2021 هذا الامر ادخل الموازنة في نفق مظلم وحاولت وزارة مالية الانقلاب ترميمها بزيادة اسعار الكهرباء والوقود ثم فرض رسوم وضرائب علي القطاعات الانتاجية وشهد الاقتصاد ازمات متتابعة من مقاطعات دولية وتوقف المساعدات من منح وقروض.

ورصدت جولة مداميك توقف تداول العملات الاجنبية بالسوق الموازي بعد قرار البنك المركزي توحيد سعر الصرف وقال أحد العاملين بالسوق الموازي ان التجار امتنعوا عن بيع وشراء العملات الاجنبية اليوم تحسبا لارتفاع مرتقب في اسعار العملات الاجنبية متوقعا ان يقفز الدولار خلال اليومين القادمين الي 600 جنيه ورهن استقرار سعر الصرف إذا توفر للبنك المركزي احتياطي مقدر من العملات الاجنبية.

وأعلن بنك السلطات الانقلابية المركزي أمس عن توحيد سعر صرف الجنيه، لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخُّل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار ويأتي ذلك ضمن سياسة بنك السودان النقدية الجديدة وفي هذا الصدد عقد محافظ البنك المركزي المعين من السلطة الانقلابية، حسين يحيى جنقول، اجتماعا مع مديري عموم المصارف التجارية وشركات الصرافة. أكّد خلاله أنّ حزمة الإصلاحات المستهدفة سوف يكون لها الأثر الإيجابي على الجهاز المصرفي وعلى الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل، مشيرا لقدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية بما يُحقِّق المصلحة العامّة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة السلطات الانقلابية لسياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومُستدامة سوف تصدر تباعاً، تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد.

مداميك