آآآآ يا مرارتي

منذ سنوات طويلة وميزانية الدفاع أضعاف ميزانيتي الصحة والتعليم .. كمثال فقد رصد مشروع الموازنة العامة في السودان للعام 2017م، مبلغ 14 مليار و85 مليون جنيه لوزارة الدفاع ، و 6 مليار و287 مليون جنيه لوزارة الداخلية، فيما خصصت 4 مليار و 355 مليون جنيه لجهاز الامن والمخابرات الوطني، و 3 مليار و220 مليون جنيه لـ(قوات الدعم السريع) التي تُعرف شعبياً بالجنجويد .
طيب كم رصد لصحة المواطن؟ تم تخصيص 555 مليون جنيه فقط للقطاع الصحي ؟ وكم خصص للتعليم العام والعالي؟ خصص مبلغ 828 مليون جنيه فقط للتعليم بشقيه العام والعالي !!
من الواضح حسب الأرقام أعلاه ان الدولة توجه أضعاف ما تصرفه على الصحة والتعليم على (الأمن) وهذا ليس لميزانية هذا العام بل لكل الميزانية السابقة منذ سنوات طويلة ، وعلى الرغم من أن الأمر يعد أمرأً مزعجاً بحسبان أن الصحة والتعليم لا يقلان أهمية عن الأمن وأنه لا مستقبل (بل ولا حاضر) لدولة مواطنها يعاني الجهل والمرض ، على الرغم من ذلك كان المواطن (يمرر) هذه المفارقة من منطلق أن ما تقوم به الدولة من صرف على (الأمن) من شأنه تأمين البلاد حتى لا يتجرأ كائن من كان التغول على سيادتها ، وغني عن القول أن هذه (الميزانيات السنوية الضخمة) من المفترض أن يتم بها شراء المعدات العسكرية الحديثة والأسلحة الرادعة وتدريب الأفراد للتعامل معها بحرفية وروح قتالية عالية .
العبد لله كان يظن ذلك إلى أن قرأ إفادات السيد وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن والتي أدلى بها مؤخراً في البرلمان بخصوص عدد غير معلوم تقدره السلطات بثلاثة آلاف مسلح يحتلون بقوة السلاح مناجم جبل عامر بشمال دارفور (منذ سنوات) ناهبين (دهب البلاد) ونازعين عنها السيادة الوطنية، كونهم جميعاً (أجانب) تسللوا إلى العمق السوداني، حيث امتشقوا سيارات الدفع الرباعي، وتحصنُّوا بالأسلحة الثقيلة، ومش كده وبس (كمان لبسوا عسكري) !!
طيب (فين ميزانية الدفاع) ؟ التي رضخ المواطن أن تكون على حساب صحته وتعليم أبنائه ؟ فين الأسلحة والعتاد ؟ الإجابة عزيزي القارئ صادمة حيث أقرّ (الوزير) بعجز الشرطة عن مواجة هؤلاء الغزاة لأنهم يمتلكون أسلحة متطورة لا توجد لدى الشرطة (السودانية) نفسها !!
من حق المواطن أن يتساءل اين تذهب هذه الميزانيات الضخمة التي توجه (للأمن) بأفرعه وأجهزته المختلفة إن كانت هذه المجموعات الغازية تمتلك أسلحة أكثر تطوراً من أسلحة الدولة نفسها !!
السيد وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن صرح أمام البرلمان بأن تمشيط منطقة جبل عامر يحتاج لتسليح كبير متنوع ومتطور أسوة بالأسلحة التي يمتلكها الأجانب هناك، مقراً بأن الأسلحة التي يتطلب توفيرها لإخراج الأجانب لا تتوفر لدى قواته الأمر الذي يتطلب تدخل كافة القوات النظامية !
وليت المسألة توقفت عند (جبل عامر) فها هو السيد الوزير يصرح أيضاً بأن (منطقة كتم) لا توجد بها قوات شرطة لفترة طويلة، مما أدى لحدوث تفلتات، انتهت بعودة الشرطة للمنطقة وإختتم حديثة بإن حسم الوجود الأجنبي هنالك يتطلب قوات قوية للتدخل والردع بنفس الطريقة التي تدخل بها هذه القوات وبمثل الأسلحة التي تمتلكها، وشدَّد بأن الوزارة وضعت تدابير لإخراجهم من المنطقة ووضعت موازنة لإنفاذ هذه التدابير، غير أن وزارة المالية لم تقم بتوفير المال لظروفها ! (خاتا القروش لليوم الأسود؟)
من الواضح أن الدولة لا تقوم بوضع التدابير اللازمة التي تمنع (هؤلاء الأجانب) من الدخول إلى تلك الجهات من البلاد ، ثم هي ليست بقادرة على فرض هيمنتها عليهم إن هم دخلوا إليها وهذا يعيدنا إلى ما جاء في صدر هذا المقال من سؤال يطرح نفسه (إذا كانت ميزانية الأمن أضعاف ميزانية الصحة والتعليم) كيف تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام هؤلاء الغزاة .. وأين تذهب هذه الأموال المخصصة للأمن !!
بقى أن نعلم بأن نهاية خطاب السيد الوزير لم تكن إعتذاراً للشعب السوداني عن ضعف وزارته لعجزها عن دحر هؤلاء الأجانب عن بلادنا (وهو شأن داخلي) بل توجيه اللوم للمعدنين السودانيين هنالك حيث قال إن (السودانيين) الموجودين هنالك يقومون بأضعاف التفلتات التي يقوم بها الأجانب (شوفتو كيف؟) مما دعاني أن أتلوى وأصرخ من الألم قائلاً (آآآآآه يا مرااااارتي ) !!
كسرة :
كدي بالأول يا سعادتك (أدحر لين الأجانب ديل) وبعدين أدي كل معدن سوداني (خمسين جلدة) !!
? كسرة ثابتة (قديمة) :أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 56 واو – (يعني ليها سبعة سنوات وشهرين) ؟
? كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 45 واو (يعني ليها ثلاث سنوات وتسعة شهور)
الجريدة