المُستثنى بـ إلا..!!

العصب السابع

المُستثنى بـ إلا..!!

شمائل النور

في خضم الثورة الإصلاحية العاجلة التي تشهدها الحكومة هذه الأيام وجه رئيس الجمهورية في إحدى جلسات مجلس الوزراء بوضع نهاية لحوافز وكلاء الوزرات ومديري المؤسسات بل وصفها بأنها “نهب مصلح” يستقي شرعيته من اللوائح والدساتير، لكن يبدو أن الرئيس استدرك ضرورة الوضع في الاعتبار لبعض الاستثناءات فقال إلا بتصديق من وزير المالية، وإذا أخذنا هذا الكلام على قدر فهمنا البسيط سوف نخلص إلى أن الحوافز التي يتم صرفها الآن تتم دون تصديق السيد الوزير، ونحن في حياتنا على طولها كنا نحسب أن أي جنيه يُصرف في القطاع العام بتوقيع وزير المالية، أو أقرب إلى هذا، وعلى أي حال طالما أن العقبة أمام صرف الحوافز هي مجرد تصديق من وزير المالية فهذه لن توقف النهب المصلح. وهنا نتساءل ماهو المعيار الذي يستطيع وزير المالية بناء عليه التصديق على الحوافز، فوزير المالية? عملياً- لا علاقة له بالأداء في تلك الوزارت والمؤسسات. وكما يقول المصريون”هي جات على تصديق” والتصديق الممهور بتوقيع الوزير الذي يقصده الرئيس بالتأكيد يعني به أن وزير المالية هو الشخص الوحيد المتروك له حق منح الحافز من عدمه، لكن بناء على ماذا، الله أعلم.. تقييم الأداء بالنسبة للوكلاء ومدراء المؤسسات بصورة لصيقة ومباشرة لا يُمكن أن يُقيّم وفق ما هو مطلوب، في أغلب الأحيان هناك عاملون وموظفون ورؤساء وحدات يقومون بكل العمل “تشريعياً وتنفيذياً ورقابياً” ويأتي للوكيل أو المدير لإكسابه الشرعية فقط، لكن الجهد الحقيقي المبذول في الغالب يكون بواسطة العاملين الصغار والموظفين فمن يستحق الحافز في هذه الحالات، إذاً المعيار للاستثناءات لا يجب أن يكون له مجال، إن كانت هناك رغبة حقيقية في الإصلاح، الذي لا يختلف فيه اثنان أن الحوافز التي يتم صرفها دون معيار واضح هي واحدة من منافذ نهب المال العام داخل المؤسسات بإقرار رئيس الجمهورية، ونعلم جميعنا أن الترقيات والحوافز غير المرشدة وغير واضحة الأسباب تُصرف في الغالب إلى الذين ينتمون إلى الحكومة إن كان من باب التنظيم السياسي أو التنظيم الآخر، وهم من ابتكروا فقه الولاء قبل الأداء، إذاً في الغالب تُصرف الحوافز التي يعنيها الرئيس على أساس غير الذي ينبغي أن تصرف عليه. ولا نختلف في أن الاستثناءات لا تخرج بعيداً عن ثوب المحسوبية التي هي سبب الكوارث التي نحن فيها الآن. إن كان هناك قرار سوف يصدر بحق حوافز الوكلاء ومدراء المؤسسات غير المرشدة والنثريات المفتوحة والبدلات التي وصلت إلى مسميات لا يُصدقها الإنسان العادي ووضع حد للنهب المصلح، إن كان هناك قرار سوف يصدر بهذا الشأن فلا ينبغي أن يُفتح الباب لاستثناءات، لأنه بمجرد وضع استثناءات فكأنك (يا أبوزيد ماغزيت) فكل وكيل سوف يصبح مستثنى وكل مدير سوف يشمله الإستثناء، وسوف تطول قائمة المستثنيين، لا مجال لإستثناء ولا يجب أن يكون هناك حافز لوكيل أو مدير مرتبه يساوي أضعاف مرتبات موظفيه.. كنا نتطلع إلى وضع حد للإستثناءات لكن لا يبدو.