قرر محافظ بنك السودان المركزي محمدالفاتح زين العابدين أن يكون الجمعة القادم يوم عمل رسمي بالمصارف السودانية، في بادرة نادرة من نوعها.
وستضطر البنوك للعمل بالجمعة المقبلة بعد أن أجبرت على التوقف خلال الخميس الذي كان بمثابة اليوم الختامي في العام 2021م، وذلك إثر قرار السلطات الخاص بإغلاق الجسور وعدد من الطرق والمناطق الحيوية بالخرطوم تحسباً لمظاهرات 30 ديسمبر المرتقبة.
وأوضح المحافظ في تعميم صحفي، أن جعل الجمعة القادم يوم عمل رسمي، “لإعتبارات أعمال نهاية العام وارتباط عمل البنوك بعدد من المؤسسات من بينها الجمارك والمواصفات والضرائب”.
ويوما الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية في السودان، وتلجأ السلطات الحكومية إلى مباشرة العمل في بعض المؤسسات ذات الطابع الخدمي خلال السبت عند حلول اقتراب حلول الأعياد الدينية وغيرها من المناسبات الكبيرة، لكن في نادرا أن تعمل مؤسسة بالجمعة.
كانت الشرطة السودانية أعلنت إغلاق الجسور في ولاية الخرطوم، وذلك إثر دعوات لمظاهرات مليونية اليوم الخميس، تتجه للقصر الرئاسي.
وتأتي هذه الإحتجاجات بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة ضمن حراك مناهض للإتفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الورزاء عبدالله حمدوك.
وفي وقت سابق قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إنه سيتم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن الهواتف النقالة طوال اليوم غدا.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر البرهان قرارات قال إنها تهدف لتصحيح “مسار الثورة”، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، قبل أن يشكّل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد لهذه الخطوات، وقّع البرهان ورئيس الوزراء حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.
لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.
وألقت توترات المشهد السياسي بظلال سالبة على الوضع الإقتصادي حيث تدهورت الأحوال المعيشية بشكل لافت تجل في تصاعد أسعار السلع بمستويات قياسية.
كما أن السودان لم يتمكن حتى الآن من إعتماد ميزانية الدولة للعام 2022 نتيجة للفراغ الدستوري متطاول الأمد في البلاد.
العين
