(الراكوبة) تكشف عن بيع أراضي خصصت للمحامين ولأول مرة محامون يتهمون زملائهم في المهنة

• رئيس اللجنة: “12” عاما من الإنتظار والغش “لزملاء المهنه “وفي اجراءات فتح بلاغات جنائية ودعاوي مدنية ضدهم.
• قانونيون بالرياض: تم دفع الرسوم بالريال السعودي للنقابة عبر الرابطة
• الرضية: علمنا بأن الارض نزعتها وزارة الزراعه لعدم إستثمارها ورفضو إطلاعنا علي الكشف
• لجنة التسيير: “وزارة الزراعه باعتها لافراد”وحسب القانون اذا ماتم استخدام الأرض خلال ثلاثة سنوات يتم نزعها

عرفت نقابة المحامين بالسمعه الوطنيه الطيبه وبالوقوف مع شعبها منذ النضال من اجل الإستقلال،وكانت وقفتها مشهوده فى ثورة اكتوبر ١٩٦٤ وقاد المحامون الثوره وكانت نقابة المحامين من قيادات جبهة الهيئات وإمتد النضال طوال مايو ضد حكم نميرى العسكرى وكان وقوفهم مشهودا في محاكمات كل اطياف الطيف السياسى فكان المحامون الوطنيون يتولون الدفاع عن القاده الوطنيون ولكل من تعرض لإنتهاك حقوقه ومتطوعين ووقفتهم مع إضرابات القضاه فى عهد نميرى كانت مشهوده وقادت نقابة المحامين انتفاضة ٨٥ حتى اطاحت بحكم نميرى وعندما إستولت الانقاذ على الحكم تصدى لها المحامون،وكل جيل يسلم الرايه لجيل آخر، وبعد إستيلاء الإنقاذ كان من ضمن ما إستولت عليه النقابات ومن ضمنها نقابة المحامين وعينت منتسبيها فى هذه النقابات وكانوا يسيطرون على هذه النقابات (الراكوبة)كشفت عن تورط نقابة العهد البائد في بيع أراضي منحت للمحامين بأسم (نقابة المحامين)وعرفت “بمزارع المحامين” وقد قام المحامون المتضررون بالبدء فى إجراءات قضائيه ضد النقابه السابقه للمحامين وكونت لجنه لمتابعة هذا التحرك القانونى انتخبت لها مجموعه من المحامين ..

الخرطوم: مروة فضال

أصل الحكاية

قال رئيس لجنة “استرداد الأراضي الزراعية” مولانا محمد الحسن محمد لـ(الراكوبة)أعلنت النقابه فى عهد المرحوم فتحى خليل عن توزيع مزارع للمحامين ،وتقدمنا من ضمن من تقدم بطلبات وأعلنت النقابه عن قائمه للمستحقين من “الف” محامى ولتصديقها دعت النقابه فى دار النقابه بالعمارات مجهزة “باصات فارهه فى صباح احد الايام وذهبنا إلى منطقه جوار سجن الهدى “منطقه خاليه” ومميزه بين مزارع لآل النفيدى ولمستثمرين أجانب وقالت هذه مزارعكم هنا” وخطب مندوب النقابة قائلا “المزارع لن تكتب باسماؤكم كملاك وسيكون المالك لها وتستخرج شهادة البحث باسمه نقابة المحامين ”

نزع دون إخطار

وتابع حديثة،عندما إحتج البعض وإستفسر قالوا اننا اتصلنا بشركة زادنا المشهوره التى ستثتثمر فى هذه المزارع ولن تخسروا اموال فالشركه هى التى ستصرف على الاستثمار “صدقنا” خاصه وأنها نقابة المحامين ومن نصدق اكثر من “نقابة المحامين”.

تفاجئنا بعد عدة سنوات بإخطار من النقابه بأن المزارع نزعت لعدم الإستثمار و تم التعويض ببحرى منطقة “واوسى” وبعد فتره مزارع “واوسى”نزعت ولكن تم التعويض في امدرمان منطقة “كررى”وحتى يومنا هذا لم نحصد غير الريح لا مزارع ولا اموالنا اكثر من ١٢ سنه .

وصول مرحلة اليأس

ويضيف محمد الحسن ،مسلسلا من الغش والخداع “لزملاء ورفاق المهنه “وذلك منذ عام ٢٠١٠ فى عهد المرحوم الاستاذ فتحى خليل واستمر فى عهد الدكتور عبد الرحمن ابراهيم والاستاذ الطيب هارون وعثمان الشريف واستمر لحوالى ١٢ عاما من الانتظار والإحباط والخداع .

والان وصل حوالى ١٢٠ محامى إلى اليأس من الحصول على “حقنا ممن ظلمنا بالتى هى احسن “وقررنا مؤخرا ان نتجه صوب المحاكم ونحن يملأنا الأسى ان نقاضى زملاء المهنه ، خاصه انها اول سابقه فى تاريخ مهنة المحاماه وما يدهشنا حقيقه موقف لجنة التسيير المتماهى مع نقابة الكيزان وقد رفضوا حتى إعلان كشف المستحقين الذى يقول البعض ان ٣٠٪منه اسماء لسماسرة اراضى ويضيف قائمة المستحقين (مكتوبه ١٢٠ )وهى ١٢٠٠ محامى ، ووصف موقف لجنة التسيير (بالمتماهى) مع النقابه الكيزانيه والمتستر عليها وللاسف نقابة التسيير لم تخطو اى خطوه فى سبيل استرداد هذه المزارع ومن المفترض ان يكون موقفها فى صف منتسبيها لفضح نقابة الكيزان والتضامن معنا والانضمام الينا لنفتح بلاغات ضد النقابه الكيزانيه السابقه ولكن للاسف اللجنه لم تساندنا ولم تنشر حتى كشف المستحقين الذى يفضح فساد الكيزان ويوضح ان من ضمن المستحقين ” سماسرة اراضى” وتجار وهذا فيه ظلم لعموم المحامين فهم اولى بهذه المزارع من السماسره والتجار وانا أكرر طلبى للجنة التسيير ان تكشف لنا اسباب عدم نشر كشف المستحقين.

خيانة من ذوي القرب

وقالت د.المحاميه امل محمد احمد ابراهيم في حديثها ل(الراكوبة) عن لجؤهم للقضاء،مشيرة إلي إنها جريمه و خيانه من ذوي القربى ممن يمثلون حماة الحقوق ومكان الثقه في كل المجتمعات ليس في السودان وحده ولكن على مستوى العالم وهم الذين يحاربون مثل تلك الجرائم باخلاقهم اولا قبل ما يشرعون للنصوص حلفوا يمينا على القيام بتلك المهمه وياتي منهم هذا الجرم الفظيع كم هو مفجع ومؤلم وخاصه بينهم من هم أساتذتنا فى هذه المهنه ،ولفتت الي ان عدد المحامين ١٢٠٠ محامي ،و١٦٠ محامي سجلو في لجنة استرداد الأراضي الزراعية .
وتشير.ايمان حسن عبد الرحيم امينة المال فى لجنة التقاضى قائلة عندما تم الاعلان عن مزارع المحامين زوجى رحمه الله (جمع المال بصعوبة كبيرة) وخطط للموضوع لدرجة انه عمل اتصالات بمزارعييين فى الشمالية والجيلى وود رملى للزراعة والإستثمار ،ولكنه “توفي قبل أن يحقق ذلك”

اموال بالعملة الصعبة

لم تكتفى نقابة المحامين بخداع منسوبيها فى الداخل وانما لاحقت المحامين حتى خارج الوطن وجمعت منهم اموالهم بالعمله الصعبه ويوضح د. بابكر بدرى من السعوديه ل(الراكوبة) بدأت القصة باعلان رابطة القانونيين السودانيين بالرياض عن وجود مزارع للمحامين عن طريق النقابة ،وتم تسجيل الاسماء ودفعت الرسوم بالريال السعودي للنقابة عبر الرابطة وبعدها بدانا بسماع الاخبار بالتصديق ثم الزيارات التي لم نشارك فيها لوجودنا خارج السودان ثم بدأت مماطلات النقابة في تسليم المحامين مزارعهم رغم إستيفائها لكافة الرسوم بالعملة الصعبة من المحامين والمستشارين القانونيين السودانيين العاملين بالخارج وبعدها سمعنا ان المزارع نزعت لأنها لم تستثمر رغم أننا لم نستلمها “لا رسميا بشهادات البحث او على الطبيعة”وأردف ففقدنا أموالنا و مزارعنا التي كنا نعلق امال كبيرة على هذه المزارع باعتبار انها ستكون نواه لمشاريع استثمارية وطنية نجلب لها الاجهزة والمدخلات الزراعية مما حصلنا عليه من عائدات الغربة المالية وان تكون مزارع نموذجية عن طريق الشراكات الذكية بين كل مجموعة من المحامين وقطاعات متخصصة في الانتاج الزراعي او الحيواني حسب ما تتفق عليه كل مجموعة إضافة الى ضياع الاموال التي كانت في وقتها تشتري لنا نفس الخمسة أفدنة ان لم تكن اكثر ولكن لم نجد اي نوع من الوفاء بالوعود المتكرره من النقابة بتسليمنا مزارعنا التي دفعنا قيمتها من “حر مالنا واقتطعناها من ارزاق ابنائنا” واردف ورغم إستبشارنا بلجنة التسيير خيرا إلا انها تجاهلت كل مطالبنا فيما يخص المزارع.

مزرعة لكل محامي

وتضيف الرضيه احمد قائلة”اتذكر في آخر دورة لاستاذ فتحي خليل رحمه الله كانت زينب جبر أمينة المرأة في النقابه وزكرت أن هناك مزارع للمحامين “مزرعه لكل محامي” وتبلغ المساحة 5 فدان غرب أمدرمان منطقة اسمها “كليوات ” وبعض المحامين الذين لديهم الرغبة سجلو” و سجلت عدد من المحامين برسوم قدرها “50”ألف السعر القديم ،وبعد ذلك تم إخطارنا بأن المزارع صدقت والنقابه إستلمت الارض على الطبيعه ويجب دفع مليون جنيه رسوم نهائية.
واردفت الرضية بعد ذلك تم الإجتماع بنا وحددوا يوم لنرى الارض ويتم تسليم كل محامي مساحته في اليوم المحدد وزكر أن النقابة سجلت ملكية الارض باسم نقابة المحامين لكن لم يتم تسليمنا وقد بلغ عدد المحامين المسجلين المستحقين (١٢٠٠) محامي والأرض الزراعيه سته ألف فدان ،ورفضو إطلعنا علي الكشف.
وأردفت في حديثها ل(الراكوبة) جاءت بعدها دورة د.عبد الرحمن الخليفه وفي إجتماع قال “نحن مابنسلم المزارع للمحامين عشان يبيعوها للسماسرة” وبعد فترة علمنا بأن الارض نزعتها وزارة الزراعه لعدم إستثمارها،واضافت حتي إنتهاء “مافي جديد”وفي دورة الطيب هارون بشرونا بالتعويض “قطعة أرض في قري”وانها أفضل من المنطقة السابقة وكل ذلك” طلع كذب ونفاق وغش وخداع”من النقابه الماضية.

تم بيعها لأفراد

وقال الامين العام بامانة الخدمات نقابة المحامين لجنة التسيير حسن جلاله في حديثه ل(الراكوبة) حول آخر مستجدات مزارع المحامين، قال بعد عدد من الاجراءت تم التأكد من نزع الأرض المخصصة للمحامين “تم بيعها لأفراد”موضحا ان المساحة الكلية ٦الف ،وبعد بيعها لأفراد “لا نعلم الجزء المتبقي كم” واستدرك ،المساحة ليست كافي مقارنة بالعدد المسجل ،وقال ان وزارة الزراعة قامت ببيعها لأفراد و حسب القانون اذا ماتم استخدام الأرض لأكثر من ثلاثة سنوات يتم نزعها.
وأشار الي جمع الإيصالات ،بغرض توزيع الأراضي .
وأوضح جلاله عن سعي النقابة في استرجاع الأرض وذلك بعد تقديمهم ملف به كل المستجدات والمستندات للوالي منذ شهرين ،ونأمل ان يتم ارجاع الأرض او التعويض بنفس المساحة ،وان يكون التقسيم فردي “كل محامي بمساحته الخاصة به “وليس تقسيم جماعي،مشيرا الي انه اذا لم تكن الإجراءات سليمة سترجع اللجنة إلي لجنة إزالة التمكين.

فتح بلاغات

وقال رئيس لجنة الاسترداد مولانا محمد الحسن ان الوالي رفض مقابلة المندوبين المتضررين ،وأكد رفض لجنة التسير التعاون معهم واطلاعهم علي كشف المستحقين ،وتساءلت اللجنة عن سبب رفض لجنة التسيير عدم رؤية الكشف، موضحة ان اكثر من ثلث الكشف “سماسرة اراضي وتجار عاديين” وآخرين موظفين بالسلطة القضائية ومنتدبون مشيرا الي انهم غير “مستحقين” وأكد انهم في طريقهم الي لجنة إزالة التمكين ،إضافة إلي فتح بلاغات جنائية ودعاوي مدنية”