حتى الآن لم يتم طرح برنامج وطني شامل يُرجِّح كفة النزاع !
خوفي أن يصبح القتل عادة ! .
والاحتفال بموت الشباب هو الرسالة ! .
لقد بات واضحاً أن هنالك “عجزاً كُلياً” تعاني منه القوى المدنية التي اتت بها الصدفة المحضة الى مراكز القيادة.
فدماء الشباب التي ما فتئت تسيل بغزارة حتى الآن كفيلة باغراق البرهان وملئه من القوم القاتلين.
اخرجوا رؤوسكم من الرمال ! .
الجلوس على مقعد القيادة لن يخلق منكم قادة ، والحلول لا تأتي من السماء مناً وسلوى .
لقد اصبح هدف القصر قتل اكبر عدد من الناس ليخلع القلوب ، وبالمقابل هدف القوة المدنية “العاجزة” تقديم اكبر عدد من الضحايا لإسقاط البرهان .
ترجيح كفة الجانب المدني لا تُحدده أرقام الشهداء والجرحى ، فشهيد واحد فقط كفيل بأن يُرجِّح المعادلة لصالح المجتمع ، في حال وجود قوى مجتمعية واعية ! فمن يقتل شاباً واحداً فكأنما قتل الشباب جميعاً …! .
لا نريد من القيادات السياسية شجب ولا استنكار ، فافعال العسكر تسنكر ذاتها ، ولا نريد تطييباً لنفوس أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين ، فهؤلاء يُطيِّبُ خاطرهم حُلم الوطن والحرية والعدالة الاجتماعية.
مطلوب مشروع وطني شامل واضح المعالم يلم شتاتكم ويضم تشرذمكم وتفلتكم …
لقد سئمنا بكاؤكم في اللايفات على سلطةٍ ضيعتموها ولم تدافعوا عنها بالعقول والأفكار والمشاريع الطموحة والابتكار .
من كان منكم بغير برنامج وطني شامل فليغادر الساحة السياسية ، نحن لسنا ساسة ولا نفهم فيها ، ولكننا مواطنون نريد دولة حكم القانون .
ماذا تعني بالبرنامج الوطني الشامل؟ هل تريد برنامجاً اقتصادياً أم اجتماعياً وسياسياً إدارياً ولا أظن أن حزباً سياسياً أوكياناً منفرداً أو فرداً يستطيع أن يأتي لك ببرنامج وطني شامل وإن استطاع كتابته على الورق؟ البرنامج الشامل حول نظام الحكم رئاسياً أم برلمانياً وادريا مركزياً أم إقليمياً فدرالياً أم لا مركزياً الخ…
بدستور يتضمن وثيقة حقوق الانسان العالمية وسيادة حكم القانون وحده ومنع تسليط أي فرد كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو وزير أو وكيل وزارة أو مديراً أو قائدا للجيش أو أية منظمة عسكرية شرطة بحيث يكون القرار مؤسسياً وخاضعاً للمراقبة المراجعة من مؤسسة أعلا واعتباره قراراً تنفيذياً في نطاق سلطة مجلس الوزراء مجتمعاً – وهو بدوره خاضع لرقابة نواب الشعب بمجلسي البرلمان والجميع تحت رقابة المحكمة العليا الدائرة الدستورية. وبرنامج النظام الديمقراطي قائم على التعددية الحزبية بالانتخاب الحر المباشر أم التمثيل النسبي أم الديمقراطية المباشرة أو الانتخاب الفردي بلا واسطة حزبية ؟ فكل هذه الأمور لا يستطيع فرد أو حزب أو ائتلاف أن يقوم بها لأنها ترجع إلى موافقة الشعب المسبقة عليها بدءاً بمفوضية وضع الدستور فالمؤتمر الدستور ومخرجاته كمقترحات ضمن مواد مشروع الدستور والذي يطرح لاستفتاء عامة الشعب فإن أجاز الدستور فلايوجد برنامج وطنى يمكن أن يصنعه مزاج فرد أو حزب معين! وفي الحقيقة لا يبقى شيء للأحزاب أو الأفراد ليقترحوه أو يفعلوه غير التقيد التام بتنفيذ المهام الادارية المناطة بالجهاز التنفيذي! فلا محل للأحزاب إلا أن يستولوا على مناصب الوزراء ومن ثم السيطرة على الخدمة العامة وهذا لا مجال له في حكومة الكفاءات أو المحترفين المهنيين لأنه من غير المرغوب أن يسيطر السياسيون الحزبيون على عمل الفنيين التكنوقراط! وعليه فلا لزوم للأحزاب ذات نفسها ناهيك عن برامجها لأن حكومة الكفاءات لا يجب أن ترتبط بسياسات الأحزاب والتي كانت تمثل فقط ما يعد به ممثلوا الأحزاب مواطني دائرته من بناء مدرسة أو شفخانة أو حفر بئر أو توفير (نفاسات)! – ومثل هذه الأمور لا تغيب عن التخطيط الشامل والمدروس لحكومة الكفاءات المركزية والمحلية ولا تترك لوعود النواب لناخبيهم هكذا فقط من اجل الفوز بأصواتهم!
إن حكومة الكفاءات لا تحتاج مطلقاً لوجود الأحزاب ويمكن الحصول على الوزراء الكفاءات ككل الكفاءات للخدمة العامة عن طريق لجنة إختيار خاصة وشرو تعيين خاصة بكل وزارة حسب طبيعة مهامها.
مداخلة بديعة جداً ومكملة للطرح الذي يتضمنه المقال، البرنامج الوطني الشامل يشمل كل ما تفضلت به من إشارات ومن مخاوف وتوقعات أملتها الخبرة السياسية البائسة التي عاشتها الدولة السودانية الحديثة منذ نشأتها الأولى. فالسودان شئنا أم أبينا لا يملك أي إرث سياسي مستقر مكن البناء عليه أو الانطلاق منه.
لا أعتقد أن من مهمة الأحزاب وضع مثل هذه البرامج، وإن كانت مشاركتها ضرورية جداً كجهة رقابية، فالأحزاب السياسية بطبيعة تكوينها “إدارية” أكثر منها “انشائية” للبرامج الوطنية الشاملة “طويلة الأمد” التي تعكس خبرات وطموحات وأشواق وثقافة كل الناس بما فيهم الذين ماتوا والذين لم يولدوا بعد، بعكس الأحزاب التي تميل في عملها للكسب السياسي السريع، فكل برنامج لا تظهر نتائجه في غضون دورة انتخابية فهو لا يمثل بالنسبة للأحزاب أولوية بصرف النظر عن أهمية ذلك البرنامج أو المشروع.
بالتالي كل ما تفضلت به في ردك الماتع من “كيف يُحكم” السودان يقع ضمن “البرنامج الوطني الشامل”، ودعنا نطلق عليه للدقة “مشروع برنامج وطني شامل”، يساهم في وضعه جهات محلية من “جامعات ومعاهد ومراكز بحوث” بالإضافة إلى بيوتات خبرة عالية، وبمشاركة رقابية واستشارية فقط من الأحزاب السياسية.
ومن ثم تتم عملية التسويق لهذا البرنامج من خلال الميديا لحشد الناس حوله وذلك لضمان إمكانية تنفيذه.
كل السعادة والمحبة!
الأحزاب السياسية ضرورية لمراقبة اداء الجهاز التنفيذي وكشف الفساد وضمان استقلالية القضاء..وتوفر الحريات ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وكشف الفساد وحشد الجماهير للدفاع عن الحقوق والحريات العامة…ومع ذلك يمكن للمستقلين المنافسة والفوز في الانتخابات..ولا ضرر من الأحزاب اصلا ..فهي لا تحكم بالقوة والرصاص والقتل
أتفق معك تماماً فالعملية السياسية تقتضي وجود أحزاب سياسية قوية، على الأقل فيما هو معمول به في غالب دول العالم، وفشل الاحزاب السياسية السودانية لا يعني أن مفهوم الأحزاب نفسه فاشل.
في نهاية الأمر لا بد من اصلاح الأحزاب، أو منافستها بأحزاب شبابية جديدة تقضي عليها أو تحرك من سكونها وركوضها، فالاحزاب الساسية السودانية تحتاج إعادة هيكلة وإعادة صياغة لتواكب سودان وعالم اليوم.
كل السعادة والمحبة.
وتحكم اصلا ليه حتى كان ما بالقوة والرصاص والقتل لكن بالمحسوبية والمصالح الضيقة والفشل! خلاص ما عاد في وظائف سياسية إلا للكفاءات التكنوقراط وديل يعملوا ليهم لجنة اختيار خاصة بقانون لاختيار الوزراء وفق الشروط وليس بتزكية الحزب الحاكم! أما بخصوص الرقابة فالجهاز التنفيذي له رقابة ذاتية بالاضافة للبرلمان والصحافة ومنظمات المجتمع المدني مع وجود القضاء المستقل! ما لزوم الوزير الحزبي بعد كل هذا؟؟؟
انت عارف الأحزاب السياسية في احدى تعاريفها أنها “منظمات مجتمع مدني” رغم الاختلاف على ذلك، خيبة الأحزاب السودانية الحالية لا تعني أن نتخلى بالكلية عن مفهوم الأحزاب السياسية، لأن وجودها ضروري لتسيير العملية السياسية، كما هو معمول به في غالب دول العالم، فوظيفة الحزب السياسي أنه يُجِّمع أكبر عدد من الناس على رؤية سياسية معينة ويمكنهم من عرضها على نحو تضامني.
لكن يمكن تقليل دور الأحزاب الى الحد الذي تصبح فيه مجرد رقيب وجهة استشارية تطرح رؤاها وبرامجها للبرلمان، ولكنها لا تملك أن تتلاعب في السياسة العامة للدولة ولا حتى السياسات الداخلية للوزارات والجهات الحكومية التي كما تفضلت أنت لها جها رقابية ذاتية، وطبعا نحن عندنا مشكلة كبيرة جداً مع “الوزير” الذي لا يفهم ان وظيفته سياسية وليست فنية.
كل السعادة والمحبة
نعم هي منظمات مجتمع مدني، فلتبقى منظمات اجتماعية غير سياسية!
طيب يا صديق انت قوم بصياغة هذا البرنامج الوطني حسب رؤيتك وسوف ندرسه واذا اقتنعنا به سوف ننضم اليك، الناس شغاله وانت عاوز تكسر المجاديف.