مآلات تحرير الوقود .. استفهامات الحاضر والمستقبل

الخرطوم: محمد الخاتم

آلقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد منذ أشهر وتشهد أسواق البلاد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي أدى لصعوبات ظل يحتملها المواطن السوداني، وبعد كل هذا تفاجأت الأوساط بإعلان وزير الطاقة تحرير سعر صرف المحروقات المنعدمة أصلا، هذه التداعيات أدخلت البلاد في حالة من التجاذبات السياسية، وفي ظل تداعيات الأزمة، خرجت قوى الثورة المتحالفة بإعلانها عن عدم القبول بقرار رفع الدعم الذي عدته قرارا فرديا وفي الاتجاه خرجت الأوساط الشبابية بدعوات لتصحيح مسارات الثورة التي عدوها انحرافا عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، التي دعتهم لإسقاط حكومة الجنرال البائد عمر حسن أحمد البشير ومع ازدياد حالة الشد والجذب في التقرير التالي نتابع المترتبات وردود الأفعال على إمكانية رفع الدعم عن الوقود.
1
قطعت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بأن وزير الطاقة غير مخول لتحرير الوقود، وجددت اللجنة التي تنشط فيها مكونات محسوبة علي تحالف الإجماع الوطني تمسكها برفض قرار رفع الدعم عن الوقود. والتأم أمس اجتماع حاسم بين المجلس المركزي لقوى التغيير واللجنة الاقتصادية للوقوف على سير عمل توصيات المؤتمر الاقتصادي وعمل اللجان المشتركة مع وزارة المالية التي تضم لجان السياسات والمصروفات والإيرادات. وأوضح القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى التغيير كمال كرار أن توصيات المؤتمر رهنت رفع الدعم بحزمة إصلاحات اقتصادية على رأسها تحسين سعر الصرف وبناء احتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي وإجراء تغييرات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والصادر والوارد، وأردف: وهذه الإجراءات تلغي رفع الدعم تلقائياً وأكد عدم تخوفهم في الاجتماع من رفع الدعم لأن الحكومة لن تلجأ لإصدار القرار دون اللجوء للحاضنة السياسية لها، لجهة أن القرار صدر من وزير الطاقة وهو لا يملك التخويل لحسم المختلف حوله وأن المالية هي الجهة المسؤولة عن ذلك الأمر المتعلق بتسعير الوقود.
2
وأطل وزير التجارة والصناعة مدني عباس في ورشة تتعلق بتوضيح دور أهمية التعاونيات وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة المشكلات المعيشية
وأوضح عباس أن الورشة تهدف إلى إنشاء وتكوين تعاونيات سودانية أصيلة بمواصفات ومقاييس تعاونية عالمية تسهم في تنمية وتطوير الأداء التعاوني لمجابهة قضايا ارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن بأسعار تنافس السوق وكسر حلقة الوسطاء والوكلاء خاصة بعد إنفاذ قانون التعاون وهو في المرحلة الأخيرة من إجازته قريبا. وأبان أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المركز والولايات المختلفة في مجال التعاونيات فهي نقطة انطلاقة قوية للحركة التعاونية إذا تم فهمها في الإطار الصحيح لضمان الاستمرارية والاستدامة وتحقيق التطور ومحاربة الغلاء. من جانبه أكد وكيل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، أهمية ورشة التعاونيات، مرحبا بمديري الجمعيات التعاونية على مستوى المركز والولايات وهي الورشة التي تأتي في سياق ردود الأفعال الرسمية في إيجاد معالجات للأزمة الاقتصادية في السودان والتي تنتهجها وزارة التجارة وأطلقت على أساسها برنامج سلعتي.
3
وتوقع المحلل السياسي عبده مختار أنه في حالة إصرار الحكومة الانتقالية على تحرير سعر الصرف، أن البلاد ستشهد مزيدا من الإحباط ومزيدا من الضغط على الشعب ولانستبعد الانفجار بشكل ثورة جوعى لأن المواطن وصل لدرجة لا تحتمل من المعاناة والضيق، الآن المواطن صبر الصبر الذي له حدود صبر مطلق، لأن هذه الثورة ثورته ولكن، الآن الحكومة ضيعت الثورة وهي ليست بمستوى الثورة، نرى أن الحكومة قد اضاعت الثورة وهي ليست بمستوى ثورة وفي ما يتعلق بموضوع رفع الدعم كانت تتجنبه حتى الحكومة المباده على علاتها مهما كانت رغم فسادها، لكن، كانت تخشى القيام بهذا الإجراء، وهذه السياسة لها عواقب وخيمة ما يؤثر سلبا على الرصيد الشعبي للحكومة وسوف تخسر المواطن بهذه السياسة، ولا أستبعد الانفجار في لحظة بسبب الجوع، ولابد أن تذهب الحكومة لأنها حكومة فاشلة ولابد أن تعطي الفرصة لحكومة كفاءات مستقلة، حكومة تصريف أعمال تركز في الاقتصاد ورفع المعاناة والترتيب أو الإعداد لانتخابات وهذه هي مهمة الحكومة الانتقالية، ولكن هذه الحكومة أدخلت نفسها في قضايا انصرافية وبعضها غير مهم ولاوقتها الآن لأن هذه الحكومة لم تعمل الأولويات، هذه الحكومه ضلت طريقها وأدخلت نفسها في مشاكل ومتاعب ليس مكانها وليست من أولويات المواطن وبهذه الأخطاء سوف تدفع الثمن وهذا ما أخشاه.
4
في مشهد بدا وكأنه يعيد المشاهد القديمة في العهد السابق حيث أغلق متظاهرون شارع محمد نجيب في العاصمة الخرطوم، من ناحية شارع (61) العمارات، وأضرموا النيران في الإطارات احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار، واضطر سائقو المركبات إلى المرور عبر الشوارع الجانبية، وأكد المتظاهرون أن مسيراتهم ستتواصل يومياً، حتى تفلح الحكومة في حل الضائقة الاقتصادية، وتوفر احتياجات المواطنين، كما أبدوا اعتراضهم على قرار تحرير الوقود وهي مشاهد الاحتجاجات التي يتوقع كثيرون أن تندلع في اماكن أخرى احتجاجاً على السياسات الحكومية وبالطبع رفضاً لواقع المعيشة الذي يقود الجميع نحو الانهيار ربما في صورة قد توضح ردة الفعل الأبلغ على السياسات الاقتصادية.