أخبار مختارة
وجدي صالح: هناك مدنيين وعسكريين يرفضون تفكيك نظام الانقاذ

الخرطوم: الراكوبة
قال عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، إن هناك مدنيين وعسكريين يرفضون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “هناك مدنيين وعسكريين أيضاً يرفضون التحول الديمقراطي”.
وذكر وجدي، أن هناك محاولة لخلق معركة بين اللجنة السلطة والقضائية بالطرق كثيراً حول القرارات الخاصة بالقضاة.
وأتم: “نحن نحترم السلطة القضائية ومعركتنا مع الفلول بداخلها”.
العسكريون عارفنهم لكن المدنيين هم ابناء دولة دارفور في الحركات المسلحة العنصرية بتاعتهم
هذه اللجنة شكلت بكوادر حزبية سياسية للضحك على الذقون لانو بديهيا كل قراراتها ستلغى مع اول حكومة منتخبةولو بعد عشرة سنوات.
القانون والعدالة مسارها واحد في السودان منذ الاستقلال
تمثيلية ليس إلا..
يعني فجأه كده ظهرت داعش كده بدون اي مقدمات .
وكمان تمثيلية الشرق فجأه كدة ظهرت في المشهد بالمدعو تِرك. وده كلو قبل مايستلمو المدنيين الفترة بتاعتهم من الجيش بي كم شهر.
شكلها طبخة استخباراتية مصرية سودانية لكنها طبخة اي كلام وما مسبكه صاح وغير مقنعة ومابتدخل المخ ذاتو.
وكمان عاوزين اقنعه الناس
انه في ارهابيين في البلد.
العساكر شكلهم ماعندهم نية لتسليم السلطة للمدنيين . ومابعيد اعملوا انقلاب الايام الجاي……
هاك البل دا ياصامولة ابو دريبات
جهز مفاتيحك لتفكيك راعي الابل الحرامي قريباً
اولا دعونا نتفق علي ان تفكيك دولة التمكين واسترداد الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد بكل انواعه ضرورة قصوي لصالح دولة المواطنة وسيادة القانون -ـ المتابع لقرار المحكمة العليا المختصة بابطال قرار لجنة التمكين وارجاع القضاة المفصولين و بعد الاستماع لراي جهات قانونية مستقلة حول الموضوع يكتشف جوانب ضعف خطيرة في القانون المنظم لعمل اللجنة كما يكتشف غياب اوتغييب متعمد للرقابة العليا وهي لجنة الاستئناف ـ علما بان قرارات لجنة التمكين والاستئناف ان وجدت هي قرارات ادراية وليست قضائية وعليه تصبح قرارات اللجنة ولجنة الاستئناف عرضة للمراجعة القانوية في وجود قانون يسمي قانون الاجراءت الادارية ٢٠٠٥ ـ اتمني ان لا ينجر الناس وراء العواطف فالحصل يستوجب مراجعه القوانين المنظمة لعمل الجنة وسلطاتها مع مراجعه القوانين ذات الصلة بعمل اللجنة بدل التباكي ـ من المفهوم ان تكون قرار المحكمة العليا له بعد سياسي الا انها اعتمدت علي حيثيات قاتوتية مقنعه.