الناس فى شنو …. و الحسبة فى شنو

ساخن … بارد

أعلنت لجنة الحسبة وتنمية المجتمع عزمها على مخاطبة وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل أشراقة سيد محمود رسميا ودعوتها للألتزام بالحجاب الشرعي ، قال السيد رئيس اللجان ومن باب الغيرة على الدين قررت محاسبة الوزيرة التى ظلت تظهر خلال الصحف كثيرا وهى حاسرة الرأس ، مبينا انه سيقدم لها نصيحة ووصية ويدعوها للاحتشام ، وفى ذات الوقت أشاد السيد ابوقرون بموقف الوزيرة تجاه أعلان ( الجنس اللطيف) وحرصها على الفتيات السودانيات ، وعلى ذلك فلم تر لجان الحسبة وسط الغبار الكثيف المتصاعد منذ ايام جراء الصراع العنيف بين الست الوزيرة ونقابة العاملين فى الوزارة غير رأس ( اشراقة الحاسر) وأعلان الجنس اللطيف ،ما رأته الحسبة في ثنايا الغبار لايعدو كونه ناتج جانبى (للإعلان) ، معركة شرسة أستخدم ولازال يستخدم فيها كل طرف كل مايتيسر له من أسلحة ومواقف منها ما لا يخطر ببال بشر ، يا أهل الحسبة هذه المعركة تستعر وتصل إلى مرحلة كسر العظم بسبب أتهامات متبادلة بالفساد وليس بسبب الاعلان الذى ألحقه كل طرف وزجه فى المعركة مستعينا به لتأليب الرأي العام تجاه الطرف الاخر، المراقب يلحظ أن الموضوع يتعلق باعمال وأحترام القانون وصيانة الحقوق وعدم التعدى على المال العام ، ( ومن كان منكم بغير خطيئة فليرمها بحجر) و ( مافيش حد اوحش من حد ) ، ففى الوقت الذى اتهمت فيه النقابة الوزيرة وطاقمها بتجاوزات مالية وتصرفات فى بند الدعم الاجتماعى وتحرير أعفاءات وأهدار للمال العام ، ردت الوزيرة باتهام النقابة بالفساد وتحصيل الرسوم دون وجه حق وبالتزوير وزادت على ذلك بان النقابة أصبحت عقبة أمام العمل التنفيذى للوزارة ، حجزت الوزيرة على اموال النقابة وهو امر يخالف قانون النقابات ، ورفضت النقابة قرارات تنظمية تنفيذية وهو بعد مخالفة لذات القانون وتتدخل فى العمل التنفيذى وهو مالا يقره القانون، تذهب لجان الحسبة إلى مذاهب شتى بإثارة أمر يتعلق بمظهر الوزيرة والتعليق على ظهورها ( حاسرة ) فى وسائل الاعلام ،والأمر ربما يتعدى النصح كما جاء فى افادة السيد رئيس اللجان الشيخ عبد القادر أبوقرون (الصحافة 26 مارس العدد 7058) إلى التلويح بالمحاسبة ، قد تدرج الشيخ مدارج شتى فهو أولا قال بدعوة الوزيرة للألتزام بالحجاب، وثانيا قال بالنصيحة والوصية وختمها بالمحاسبة ، وهى وسائل كما يعلم الشيخ الموقر لا تتفق ولا يمكن إعمالها مرة واحدة ،حيث ان لكل واحدة منها شرعا أصول وأداب يجب أتباعها وأستنفاذها على التوالى ، كان لأهل الحسبة أن يهتموا بالامر لو أنتدبوا وفقا للقانون من يتحرى الامر ويقوم بالتفتيش على المخالفات والتجاوزات والاتهامات بالفساد ، ما قالت به الحسبة يعتبر انحيازا لطرف دون الاخر ، لقد تحدثوا خارج اطار المشكلة المطروحة و خارج السياق ،

إن ما يدور في وزارة الموارد البشرية بين الست الوزيرة ونقابتها ،على أهمية القضايا المطروحة فيه من أتهامات بالفساد والتزوير وتجاوز القانون ، لقد تجاوز الأمر ما يدور ليفتح الباب واسعا لاعادة للنظر فى نقابة المنشأة ودورها وعلاقتها بالادارة التنفيذية ، وهذا الذى يحدث يعود بنا مرة أخرى للحديث عن عدم دستورية و قانونية نقابة المنشأه ، فها هى النقابة التى تمثل كل العاملين فى الوزارة تعطل دولاب العمل ويكاد يتوقف ، وتكيد للوزيرة وطاقمها ، والست الوزيرة قالت بأنها تقف ضد الفساد الذى تقوده النقابة، كيف هذا ؟، ما دور اتحاد العمال ؟ اين لجان البرلمان؟ وأين قانون النقابات وضوابطه لحل الخلاف فى مراحله المختلفة ، الموضوع ليس نقابة وزارة الموارد البشرية وحدها ، هناك اكثر من نقابة تخالف قانون النقابات لسنة 2010 م،هذه النقابات الان وبرغم ان القانون حدد نشاطاتها الفرعية بعمل الصناديق الاجتماعية وصناديق الخدمات لقواعدها و المنتمين لها بنص القانون فقط ، الا انها اشترعت لنفسها اللوائح و دخلت سوق الله اكبر باموال ضخمة و استثمارات كبيرة و امتلكت وكالات السفر و المستشفيات و الفنادق و الليموزين و اقتنت السيارات الفارهة ، فى وقت تعجز فيه وزاراتها ( و الموارد البشرية واحدة منها) عن توفير تكاليف سفر وفودها للمشاركات الاقليمية و القارية ، عضوية هذه النقابات متحركة وغير ثابتة فكيف تدخل في استثمارات ( غير متحركة ) وطويلة الأجل تترحل منافعها من الذين يتقاعدون إلى المستخدمين الجدد ، ذلك أن السيد وزير المالية قد قلص بند السفر ؟؟
لماذا لا ينتدب السيد رئيس الجمهورية وزير العدل و المراجع العام لإجلاء و تبيان الحقائق حول ما تردد عن تجاوزات و فساد ، لطالما طالبت الجهات الرسمية من يدعون حول الفساد أن يدعموا اتهاماتهم بالمستندات ، ها هي البلاغات بالفساد من جهات اعتبارية تفتح من خلال المؤتمرات الصحفية و البيانات ، فماذا تنتظرون ؟؟ أما وقد أصبح الأمر اتهامات جنائية فلعل الجميع يتحلون بالجدية ويحيلون النزاع و يحتكمون إلى القضاء ،

[email][email protected][/email]