أحوال “مدني” ظلوا منذ العام 1936م في سوق حاضرة الجزيرة يعملون في المواقع التي ورثوها من أجدادهم ويعملون فيها لكسب الرزق،

مدني ? نصر حامد
يواجه بعض تجار مدينة ود مدني موقفا صعبا جداً على خلفية نزع محلاتهم التجارية في السوق من قبل أحد رجال الأعمال الذي قام بشراء المواقع من الدولة بشهادة بحث دون العودة لأصحاب المحلات. وفي الأثناء صدرت توجيهات من وزارة التخطيط العمراني بخطاب رسمي تسلمه المالك الجديد يطالب بإزالة المواقع وتسليمها لصاحبها. القرار جعل الكثيرين في حيرة من أمرهم خاصة وأنهم من مؤسسي المدينة الجميلة. يقول الناصر محمد أحمد: هذه المحلات ورثها الآباء إلى الأبناء منذ 1936، وكانت المحلات في سوق ود مدني وبعد ذلك تم تحويلها إلينا بطلب من الأوقاف وهذه القطعة تابعة للأوقاف وفي عام 1994م تم تحويلها إلى المحلات الحالية، نعمل نحن وآباؤنا في هذه المحلات منذ عام 1936، حتى الآن وأنا من أسرة السني ود مدني، وليس لدينا أي عمل غير هذا الدكان وكل الأسرة تعتمد على ذلك الدكان وهناك آلاف الأسر تعتمد على هذه المحلات، وهذه مشكلة كبيرة، مسترسلاً خلال إفادته لـ(اليوم التالي): “ما معروف نمشي وين إذا أغلقت هذه المحلات”، مشيراً إلى أنهم التزموا بكل قرارات الدولة، و”ندفع شهرياً الإيجارات للمحلية، ونسدد الضرائب، والزكاة، ورسوم الكهرباء، والخدمات العامة، ولم تكن لدينا أي معلومة حول بيع هذه المحلات”.
وبالنسبة لمحدثي فإن البيع كان عام 2007م، و”بكل صراحة هذه بداية لتشريد هذه الأسر”، كما يقول. وختتم الناصر إفادته بين يدي (اليوم التالي): “نحن في قمة السعادة بوجود أيلا ولدينا ثقة كبيرة أنه في عصر أيلا لن نتعرض للظلم إن شاء الله”.
من جهته يقول عبد الله أحمد عبد الله، أحد مواطني مدينة مدني، إنه “في عام 2005م قامت مصلحة الأراضي بعرض هذه القطعة للبيع، وذهبت واشتريت المتر بمليون جنيه بالقديم، على مساحة 300 متر، ثم تسلمت القطعة من إدارة المساحة، ولدي شهادة بحث وهي مسجلة باسمي”.
أما (عوض عبد الله الخواض) فقال: “عملت منذ 50 سنة في هذا السوق وليس لدي عمل غير هذه الدكانة، ولدي أسرة كبيرة، وكل الأسرة تعتمد على الله، ثم هذا الدكان، والآن تقدمنا في العمر، وليس لدينا مصدر رزق غير الدكان”. محدثي يشير إلى أن القطعة تابعة له، وهو يملك كل المستندات، وأضاف: “أيلا زار هذه المحلات، وهو رجل يحب الحق”، و”نحن نشكر الوالي والمعتمد والغرفة التجارية”، و”لن نخرج من هذا المحل نهائياً”.. “نمشي وين؟” مختتما إفادته بالقول: “أتمنى من أيلا حل هذه المشكلة”.
من جهته يتحدث مكي عوض الريح الأمين قائلاً: كل الآباء كانوا في هذه المحلات، وليس لدينا أي مجال غير العمل فيها، وهي ورثة، وأولادنا أيضا لا يعرفون غير هذ العمل، وقد جاء أيلا بنفسه إلى المكان، وسمعنا حديثا جيدا منه. محدثي يقول إنهم آخر كل شهر يسددون للدولة كل التزاماتهم، و”بكل صراحة لو عرضت هذه القطع للبيع لنا لاشتريناها، حتى ولو بعنا منازلنا، لأن هذا مصدر رزقنا وسوف نموت في هذه القطعة”، حسب تعبيره.
أما بالنسبة لمصباح أحمد الحاج فإنه كما سلفه يقول: ورثنا هذه القطعة من آبائنا وأجدادنا وشيدناها بصورة جيدة ولم تكن بهذه الصورة وساهمنا في تطور هذا السوق وبعد أن أصبح سوقا جيدا طلبوا خروجنا منه ولكننا لن نخرج، والمفروض أن يتم عرض القطعة أو بيعها لنا.
فيما يشير بدر الدين محمد إلى أنه من مواليد مدني، و”تربيت في مدني ونحمد لله أن المشكلة حدثت في عصر أيلا، لسنا منزعجين لأن هذا عهد أيلا الذي قال في خطابه إنه لن يحدث ظلم في عهدي”.
وفي خضم الأحداث وبعد التحركات الاخيرة أوقفت وزارة التخطيط العمراني بالولاية تنفيذ إزالة المحلات، وقد وجد القرار ترحيباً حاراً من أصحاب المحلات، وقد حاولت (اليوم التالي) استنطاق مسوؤلي محلية مدني الكبري لكنهم رفضوا التعليق على الأمر

اليوم التالي