لم يدرك رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك حتى كتابة هذه الحروف ان الشراكة مع المكون العسكري هي اشد عليه خطورة من بقايا النظام المخلوع الذين يقول انهم مازالوا يحلمون بالعودة ومعلوم ان الحلم بالعودة عند (الكيزان) ليس حلماً عفيفا وشريفا نظيفا، خالي من الأحقاد بل هو حلم يقوم على الدمار والإفساد والخراب الاقتصادي حتى يصل حمدوك وحكومته الى ماوصلوا اليه الآن من طريق مسدود لحل القضايا الاقتصادية، ولكن رئيس مجلس الوزراء يبدو أنه لم يقرأ شراكة المكون العسكري إلا بعين قاصرة لاترى إلا إمكانية السير حتى نهاية الطريق، ولكن كيف هو الطريق لايهم، وهذه هي أم الكوارث !!
فكل المؤشرات والحيثيات والحقائق تؤكد ان الحكم في الفترة الانتقالية هو حكم عسكري في الباطن ومدني في الظاهر، فأكثر من ٥٠ شركة و٣٠ مصنعاً تصب في حسابات الجيش والدعم السريع وليس في خزينة وزارة المالية.
فالدولار وارتفاعه سببه مافيا تحميها قيادات معروفه من الجيش، وتصدير الذهب الى الخارج مسؤول عنه حميدتي، مع اضافة جديدة تصدير اللحوم، وان كل شركات البترول والاتصالات والسيارات تتبع للجيش، فالعسكر يحكمون البلاد حكما فعلياً ويتصرفون في مواردها، ويعبثون باقتصادها ويدفعون بحمدوك للواجهة وهذه الخطة او ( الخنقة ) الاقتصادية هي تخطيط كيزاني معروف ينفذه العساكر بالحرف الواحد وان وافقنا على الشراكة معهم من اجل ضمان استمرار الفترة الانتقاليه حتى نخرج الي بر الأمان إذن ما الذي يمنعنا من محاسبتهم وسؤالهم عن حقوقنا وما الذي يمنعهم من الاعتراف للمواطن السوداني بأنهم جزء من الفشل ان استحوا ان يقولوا انهم كل الفشل.
يعلمون اسباب ارتفاع أسعار الدولار ولكنهم لايحركون ساكناً لطالما انه واحد من الأسباب التي تضعف الحكم المدني وتجعل حمدوك فاشلا فلا ضرورة لمحاربة مافيا الدولار يعلمون لماذا لا تعود حصائل الصادر الى بنك السودان وماهي الدروب والأنفاق التي تخرج بها ولايتخذوا قراراً، بل يقومون هم انفسهم بتصدير منتجاتهم بذات الطريقة الملتوية لتعلو مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن يفعلون كل ذلك ويخرجون على الناس ويقسمون بالله ان لاهم لهم الامصلحة المواطن.
فالبلاد ليس لها (وجيع ) قحت دخلت باسم الثورة وبعدها كل واحد منهم يقول يا ( حزبي ) والعساكر ورثوا النظام المخلوع وساروا في طريق الفساد نفسه فكل الشركات الضخمة التي يمكن ان تنعش الاقتصاد لطالما انها تعمل ولاتعود أموالها الي خزينة الدولة فهذا هو الفساد بعينه، الذي يجب ان تتم فيه المحاسبه على الملأ و إلا أن يكون للجميع رأي آخر.
المكون العسكري يحكمنا اقتصادياً وحمدوك وقحت تحكمنا سياسيا فقط، ولكن لماذا لاتعلو الاصوات الجاهرة باسقاط الحكومة المدنية، باسقاط حكومة البرهان وحميدتي، ليس لأنهم شركاء في الفشل بل لأنهم ينهبون خيرات السودان والسودان يشتكي الجوع وضيق العيش والضنك أمام أعينهم، ان حاسبنا حمدوك سنحاسبه على صمته وقلة حيلته وهوان قراره وان اقل شي سيشفع له هو استقالة وسيرحل الى مكان عمله لكنه سيلوح مودعاً بيد بيضاء وسجل نظيف من مال الشعب والوطن، ومن دماء الشهداء
ولكن ان اردنا ان نحاسب المكون العسكري فمن اين نبدأ من معركة فض الاعتصام، ام من موارد السودان المنهوبة ام أمواله المسلوبة التي لاتعرف الماليه عنها شئ، من المسؤول مسؤولية مباشرة امام الله ؟
بربكم من الذي يضع يده على موارد البلاد حميدتي ام حمدوك، رئيس مجلس وزراء يقول نسبة ولاية وزارة المالية على المال العام ١٨ ٪ إذا ٨٢ ٪ تذهب الى جيوبهم، ولايستحون من الشعب، ويدفعون بالرجل الى الهاوية، يتابعون مايقوله عبر الإذاعة ويسخرون من التعليقات الغاضبة منه، ولايشعرون بالذنب بل يتلذذون بذلك، كل الذين يطالبون بمحاسبة حمدوك ويحاكمونه على تقصيره، يجب ان يكونوا اكثر شجاعة ويحاكموا المكون العسكري على فساده، فليس هناك كبير على الشعب وعلى المحاسبة، مالكم كيف تحكمون ؟!
طيف أخير :
ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ.. وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا
الجريدة
برافو يا كنداكة.
المشكلة في عسكر السيادي – لا حل غير ذهابهم غير ماسوف عليهم
يسلم يراعك
وتسلمي
حقيقه كل بلاوى الاقتصاد السودانى سببها الجيش السودانى وحميدتى والبرهان مع دعم قوى لافشال الحكم الديمقراطى فى السودان بقيادة السعوديه والامارات ومصر ( حتى يكون رجل المرحله القوى هو قائد مليشيا الجنجويد يجب اسقاط اللجنه الامنيه اولا ونفكر بعد ذلك فى تصجيج مسار الثوره
كلام عين العقل، اعرفوا اعدائكم اولا ثم التصعيد.
في إعتقادي المتواضع، فإن الموضوع لا يحتاج إلي درس عصر !!!! فقد ظهرت نوايا اللجنة الأمنية الخبيثة منذ اليوم الأول :
1- إستولوا علي ملف السلام.
2- إستولوا علي لجنة التفكيك.
3- إستولوا علي القضاء.
4- أصلاً مستولين علي الإقتصاد.
5- رسموا السياسة الخارجية.
6- إستمرارنا في البقاء علي لائحة الإرهاب، هو أيضاً بسبب إتهامهم بالمشاركة في جرائم الإبادة في دارفور، ومجزرة فض الإعتصام، وعدم جديتهم في بناء جيش قومي وأحد.
7- منذ السقوط وحتي أداء د. حمدوك للقسم (4 شهور)، سمحوا للكيزان بتحويل الأموال المنهوبة للخارج، ساعدوهم في الهروب إلي خارج البلاد، وأعطوهم فرصة كبيرة لتدمير/ حرق كل الوثائق، التي تدين بني كوز.
مع هذه الأوضاع، فلم ولن ينجح أي رئيس وزراء في الدنيا، في الإنعتاق والإنطلاق نحو تحقيق شعار الثورة !!!!!!!!!!!!!!
لا مناص، أبداً، إلا أن تكون أم المليونيات، القادمة، لامحالة، إلي القصر الجمهوري لمحاسبة كل أعضائه عن الحال المزري، الذي أوصلونا إليه !!!!!!!!!!!!!!!
#الثورة_لازم_تستمر.
كنداكة وست البنات…….مليون تحية ليكي……فلتسقط اللجنة الأمنية البشيرية بقيادة البرهان وحميدتي والكباشي المجرم .
قالت :
(ولاية وزارة المالية على المال العام ١٨ ٪ إذا ٨٢ ٪ تذهب الى جيوبهم)
شوفي دا كلام يخدع الناس العندهم قنابير زيك.
أولا هل ولاية المالية على المال العام هي ولايتها على الشركات مهما بلغ عددها وحجمها؟!!!!!!!!!!!!!
ياتو دولة في العالم المال العام بتاعها عبارة عن عائد شركات فقط؟ الشي البنعرفو انو اساس المال العام هو الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أما الشركات دي فيجب أن تترك للقطاع الخاص، لا البرهان ولا حمدوك!! عشان القطاع الخاص ياكل عيش!! يعني حتى لو اخدوها من الجيش يملكوها القطاع الخاص ويخلو الحكومة تاخذ ضرائبها وجماركها وتشوف شغلها.
أما أن يقول لي أجد أن ولاية الحكومة على المال العام 18 يالمائة، هذا لا يعني ايضا انو ولاية الجيش على (المال العام) 82 بالمائة، لانو في كمان المواطنين عندهم (ولاية) على هذه الثروة دا ما محسوب.. أم ولايتهم صفر؟!!!
كلام التجهيل والجهل دا شبعنا منو ويجب أن نصارح الناس بمعلومات وأرقام حقيقية، يعني يكون في تحليل علمي شامل كم نسبة الضرائب والجمارك هل هي ضمن ال18 بالمائة، كم نسبة الثروة في ايدي الجمهور هل هي خارج ال 82 بالمائة؟ طيب اذا كانت ولاية الحكومة 18 والجيش 82 باقي الشعب عايش من وين؟؟
وبعدين لو الشركات دي اعطوها للحكومة حاتعمل فيها شنو.. لانو لو عند ديلك ناجحة لازم نضمن نجاحها هنا بدل يحصل عليها تمكبن جديد..
قبل ما تكتبي كلام فكري فيهو ما تختفي ساكت بدون ما تحللي المضمون.
صحفية عايزة البل!!
رايك صحيح ميه بالميه واويدك بشده
فعلا ما كتبته هذه الاستاذة فضيحة ودليل على ان السودانيين كلهم اصبحوا صحفيين!
المشكلة انو الصحفي المفروض ينور الناس هو الذي يجهلهم في السودان.. حمدوك ما قال أن 18 بالمائة ولاية المالية على المال العام وان ال82 بالمائة تذهب لجيوبهم كما قالت هذه الصحفية!
هناك مقاييس عالمية للمال في يد الدولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وكلما كانت دولة قوية كانت النسبة عالية وكلما كانت فقيرة كانت اقل، الدول الغنية مثل السعودية لها ريع لذلك فإن النسبة منخفضة لا تتجاوز 5 بالمائة.. حمدوك قال النسبة كانت6 ورفعوها الى 18 بالسودان وهي نسبة معقولة في ظروف السودان اذا قلنا ان مصر مثلا نسبتها حوالي 16 بالمائة.
هذه الكلام يجب أن تعتذر هذه الصحفية عنه من اجل الامانة الصحفية ولا يجوز لاحد أن يكتب للناس كلاما فطيرا يرقى الى درجة الفضيحة..
اولاية المال العام على عائد الضرائب والجمارك ويحسب كنسبة من الناتج المحلي وليس على شركات الجيش!!
شوفي نسب الدول في الرابط ادناه:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D9%83%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
بل أنت الجاهل يا سيد حريكة ومن تبعك في التجهيل أمثال النقيب معاش والمعلق الأخير عباس! هذه الصحفية الشابة عقلها وحصافتها ترجح بالعقول الخواء أمثال عقولكم أيها المصلحجية البلطجية! البرهان وقادة الجيش أنفسهم اعترفوا بهذا تجوا إنتوا يا زلنطحية تجهلونها وتجهلون حمدوك قائل العبارة التي مطتها هذه الصحفية الحصيفة إلى مدلولها المنطقي؟ فهل حمدوك جاهل بالاقتصاد عندكم كذلك؟ ماهي نتيجة ترك المجال الاقتصادي لأكثر من ستين شركة تعمل في استغلال موارد البلاد التي لا يجوز التعامل معها إلا من قبل الدولة ممثلة في وزارة خزانتها مثل تعدين الذهب والمعادن الأخرى وتصدير الثروة الحيوانية واللحوم والمنتجات الزراعية والغابية وغيرها من منتجات ومقدرات البلاد الأساسية التي لا يجوز أن تمسها إلا وزارة المالية ومن ترخص لهم بشروطها وأولها سداد رسوم الترخيص والضرائب والزكاة على أموال المعاملات التي تقوم بها في عملية الإنتاج من شراء للمواد الخام وتعبئتها وتهيئتها وتخزينها و ونقلها وتصديرها ثم تأتي بعد ذلك توريد حصائل الصادر والجمارك على البضائع المستوردة من ما تبقى حصيلة الصادر!
ماذا تقولون إذا كانت كل هذه الشركات تقوم بكافة أعمال الدولة الممثلة في وزارة المالية بشأن هذه الموارد الرئيسية للدولة وكأنها هي الدولة ولا تدفع أية رسوم ولا ضرائب ولا زكاة ولا جمارك ولا حصيلة صادر وتحتفظ بكل ذلك ولا أقول تجنب لأن التجنيب يعني تحويل بعض الإيرادات لحساب المالية وتمسك جزءًا منها كارباح خاصة بها. كلا هذه الشركات تعتبر نفسها هي الدولة فلا تدفع من عائداتها إلا رواتب منسوبيها كما في حالة الدعم السريع أما الجيش فتصرف مرتباتهم خصماً على وزارة المالية ويصرف على قادتهم القائمين على إدارة هذه الشركات كإمتيازات متنوعة الاشكال ويحتفظون بالباقي على زعم تطوير صناعاتهم الحربية وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية الخاصة بهم.
فإذا كانت كل هذه المساحة الاقتصادية من الموارد الطبيعية والبشرية للبلاد خارج سلطان مالية الدولة فماذا تبقى لها من موارد السودان ليشكل موارد للايردات العامة من رسوم وضرائب وجمارك وزكاة يا زلنطحية!؟ إذا حسبنا التبرعات التي يقدمونها لمما وليس لماما إلى البنك المركزي كتبرعات، وقدرنا قيمتها بنسبة ٢٠٪ مما بحوزة هذه الشركات من عائدات فقليل تلك النسبة التي قال بها حمدوك من قيمة الموارد القومية التي تتركها هذه الشركات لوزارة المالية! فمالكم كيف تحكمون أيها القوم الزلنطحية؟!
ليس مهما ان كان المال عند العسكر ام الماليه…المهم عندى لماذا حمدوك مصر يكمل المشوار للآخر بالرغم من الفشل الظاهر