هل يقود قرار تعليق إعفاء ديون السودان لحل الازمة السياسية؟

تقرير: الراكوبة

نحو  المربع الأول تعود قاطرة الإصلاح الاقتصادي وإعفاء الديون التي ابتدات مشوارها حكومة الثورة، التي استطاعت عبر جهود مقدرة إعفاء ديون السودان البالغة ٦٤ مليار دولار، قبل أن يقطع انقلاب ٢٥ أكتوبر الماضي الطريق على هذه الإصلاحات، وذلك بأن أعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء هذه الديون حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني. وفيما يرى متابعون أن تعليق القرار يأتي في إطار الدفع بعملية الحوار والضغط على العسكريين في اتجاه تسليم السلطة للمدنيين والعودة لثكناهتم، يرى بالمقابل البعض الآخر أن القرار يشمل جميع الاطراف دون استثناء في ضرورة الإسراع للتوصل لاتفاق يقيم البلاد من وهدتها.

عواقب كارثية

هل يمكن أن تعجل الخطوة بدفع عملية الحوار؟ تساؤل يطرح نفسه في ظل حالة الانسداد بين المكونات المختلفة، وفيما يذهب مراقبون إلى أن تداعيات القرار من شأنها أن تعجل من التوصل إلى صيغة تفاهمية لإدارة ماتبقى من الفترة الانتقالية، يرى بالمقابل البعض الاخر أن صراع المناصب والتشبث بالسلطة من قبل العسكريين من شأنه أن يؤدي إلى تأزم الموقف، ووفق المحلل السياسي بدر الدين علي فان الصراع على المناصب يعد واحدة من ازمات البلاد على مر عصورها، وشدد في حديثه ل “الراكوبة” على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والبعد عن الخلاف.
وتابع: قرار تعليق إعفاء ديون السودان المقصود به المكونين العسكر والمدنيين وسيكون له تبعاته التي يجب الاخذ بها في الاعتبار، لان البلاد الان على حافة الانهيار واي تعنت ستكون عواقبه كارثية.

حتى حين

وأعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار؛ وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 من أكتوبر 2021.
وطبقاً لوسائل إعلام عالمية، أمس الجمعة، قال تقرير للمجموعة في جزئه الثالث إن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”
وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف مايو 2021.

التعامل بندية

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن عملية إعفاء الديون أمر كان متوقعا بنسبة كبيرة.
لان المجتمع الدولي والدول الاخرى الداينة بخلاف نادي باريس ظلت طيلة فترة النظام السابق تمنع من إدخال السودان في مبادرة الهيبك بسبب رضاء الغرب عن النظام، وبالتالي فإن السودان يعتبر من الدول القائل التي لا تستفيد من هذه المبادرة، رغم ان الإدارة الأمريكية رفعت الحظر الاقتصادي في عهد النظام السابق.
ويعتقد الناير في حديثه ل “الراكوبة” انه وعلى الرغم من هذه الإجراءات، الا ان الإجراءات الخاصة بالتحويلات المصرفية لم تنساق بصورة اساسية، وان
المجمع الدولي طيلة عهوده مع السودان منذ توقيع اتفاق نيفاشا التزم أن يفي بخمسة مليار دولار للسودان لكنه لم يفي بدولار واحد، وأن الحديث أن عن ٢٥ أكتوبر وماقبلها ومابعدها، حديث بحاجة للتساؤل حول ماالذي فعله المجتمع الدولي للسودان منذ بداية الفترة الانتقالية حتى يقوم بتجميد القرار.
واكمل: انا اعتقد ان المجتمع الدولي كان يعد والسودان كان يطبق روشتة صندوق النقد الدولي بصورة قاسية على المواطن حتى دفع ٩٥٪منها والمواطن هو الذي دفع الثمن الروشتة دون وجود عون، ولذلك يجب على الحكومة القادمة التعامل مع المجتمع الدولي بندية.

تعهدات ضخمة

وفي النصف الثاني من العام الماضي أعلن صندوق النقد الدولي توصل السودان إلى نقطة النهاية للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون، مما أهله للحصول على تمويلات وخطوط ائتمان بأكثر من 8 مليارات دولار.
وخلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو 2021 حصل السودان على تعهدات ضخمة شملت إعفاء الحصص الأكبر من الديون الجماعية والفردية إضافة إلى تمويلات لعدد من مشاريع البنية التحتية والتنمية؛ لكن الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية أعلنت تعليق تلك التعهدات بعد استيلاء الجيش على السلطة وإقالة حكومة عبدالله حمدوك التي أشرفت على المؤتمر حينها.