خبير دستوري: الكويت صارت أقرب للأنظمة الشيوعية وإيران

الكويت ـ : في خطوة استباقية من الحكومة الكويتية قبل انتخابات 2017 لتأمين نفسها من المعارضة الشعبية أقر نواب موالون للحكومة قانونا يحرم على من يدان بالإساءة للذات الأميرية من الترشح والانتخاب.
أثار ردود فعل واسعة في الشارع الكويتي الذي ندد على الفور بأن الغرض من القانون عزل المعارض النائب السابق مسلم البراك سياسيا ومنعه من ترشيح نفسه للانتخابات القادمة وأن الفجور بلغ مبلغه في الخصومة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن التعديل الذي أقره مجلس الأمة بشأن منع كل من يثبت إدانته بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء وسمو الأمير سيطبق على كل من يثبت في صحيفتة الجنائية حكم نهائي بالتعرض للذات الإلهية أو الانبياء أو الأميرية.
وأضاف «أن القانون أصبح نافذاً منذ موافقة المجلس عليه متسائلا « كيف لنائب أقسم على احترام الدستور والأمير وهو مدان بالطعن بالذات الأميرية».
وأثار القانون «المسلوق على عجل» على حد وصف مغردين وسياسيين وصحف كويتية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حمل هاشتاق «قانون منع مسلم البراك» المشاركة الأكبر في رفض القانون والأكثر تعليقا.
بعد أن أقر مجلس الأمة في جلسته أمس الأول تعديلاً على قانون الانتخابات يحرم المدانين بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بأحكام نهائية من الانتخاب والترشح لمجلس الأمة.
التعديل الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على هامش الجلسة قدم من النواب فيصل الدويسان، وعادل الخرافي، ود. أحمد مطيع، وفيصل الكندري، وسعدون حماد، دون مناقشة بناء على اقتراح قدمه النائب د. يوسف الزلزلة، ليكون بذلك أحد أسرع التعديلات التي يقرها المجلس، إذ أحيل الاقتراح بقانون (التعديل) إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بتاريخ 20 من الشهر الحالي، وأقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس الأول ورفعته إلى المجلس ليقره في المداولتين وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء شيعة من اجمالي الحضور 43 عضوا وهم خليل أبل وصالح عاشور وعدنان عبد الصمد.
وبحسب التعديل الذي أقر فإن النائب السابق السجين مسلم البراك سيكون أبرز السياسيين الذين لن يستطيعوا الترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة، إضافة إلى كل من النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، وذلك ما لم يعدل النص أو يسقط بحكم دستوري.
من ناحيته أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت ومستشار رئيس مجلس الأمة د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أخيرا بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».
وقال الفيلي لـ«الجريدة»: «أخشى أن يجعل النص، الذي أضيف بالقانون أمس الأول، عملية الانتخاب مرتبطة بموقف أيديولوجي بما يجعل النظام الانتخابي في الكويت مناسباً للنظام الانتخابي الإيراني حالياً، ويقترب من النظام الانتخابي الصادر في بداية الثورة الشيوعية في الحكم بروسيا».
وأضاف: «يبدو من القانون أن البرلمان لا يرى المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية أمراً يمس الشرف وفق النص الحالي بالقانون القائم، ما دعاه إلى أن يفرد نصاً آخر يقرر ذلك».
وأشار إلى أن «التعديل الصادر يمثل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية التي قضاها بالأساس المحكوم في هذا النوع من القضايا، كما يعزل مَن عبر عن رأيه بتلك القضايا، مهما اختلفنا أو اتفقنا معه، عزلاً سياسياً رغم تعبيره عن ذلك الرأي».
ولفت الفيلي إلى أن «هذا التعديل يناهض الحقوق المتصلة بالمواطنة كالانتخاب والترشيح، والتي لاعلاقة لها بالجرائم التي يرتكبها من خلال السلوك الصادر منه، وهو ما حرص على كفالته للمواطنين القضاء الدستوري المقارن».

«القدس العربي»